نقرأ في الصحف الصادرة نهاية الأسبوع الجاري (1-2 يوليوز الجاري) أخبارا متنوعة، منها التي تحدثت عن “الأمم المتحدة: المغرب أكبر منتج للحشيش في 2017″، و”وزراء ممنوعون من مغادرة البلاد”، و”الفرقة الوطنية تحقق في ملفات فساد جديدة لمؤسسات عمومية وجماعات محلية”، و”أحداث الحسيمة تخلق تصدعا داخل الحكومة وبنكيران يقاطع اجتماعات الأغلبية”، وعناوين أخبار أخرى ننقلها لكم أسفله:

الأمم المتحدة: المغرب أكبر منتج للحشيش في 2017

البداية مع يومية “أخبار اليوم” التي قالت إن المغرب استمر في احتلال موقع الصدارة كأكبر منتج للقنب الهندي عالميا، وذلك حسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، التابع لهيئة الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، غير أن التقرير هذه السنة أقر بأن المساحات المزروعة بالقنب الهندي تسجل تراجعا بشكل سنوي.

التقرير الذي يصدر أواخر شهر يونيو من كل سنة، والمعنون بـ”التقرير العالمي للمخدرات”، أفاد بأن المغرب خلال سنة 2015 وصلت المساحة المزروعة فيه بالقنب الهندي إلى 47 ألف هكتار، غير أنه تم تدمير ألف و147 هكتارا منها، أي ما يشكل 2.4 في المائة من المساحة الكلية المزروعة.

وزراء ممنوعون من مغادرة البلاد

وإلى يومية “الصباح” التي أوردت نقلا عن مصدر، أن الوزراء الذين ترددت أسماؤهم عقب نهاية اجتماع المجلس الوزاري، المنعقد الأسبوع الماضي، والمعنيين بالتحقيق المباشر الذي فتح بشأن تعثر مشاريع “منارة المتوسط”، ممنوعون من السفر خارج الوطن، ولو للمشاركة في أنشطة ذات طابع حكومي بالخارج.

ورفض مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي للحكومة، تأكيد الخبر أو نفيه، مكتفيا بالقول: “الحكومة ملتزمة ومنخرطة ومعبأة في تنزيل كل ما ورد في اجتماع مجلس الوزراء”.

بالإضافة إلى حرمان الوزراء المعنيين بالتحقيقات في شأن تعثر مشاريع “منارة المتوسط” فإن ولاة وعمالا لن يحصلوا بدورهم على العطلة الصيفية، أبرزهم محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعامل عمالة طنجة أصيلا.

الفرقة الوطنية تحقق في ملفات فساد جديدة لمؤسسات عمومية وجماعات محلية

ومن يومية “المساء” التي أوردت أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أحال ملفات تهم اختلالات مالية رصدتها تقارير مجلسه على مصالح وزارة العدل والحريات لاتخاذ اللازم تجاه المتورطين فيها.

وعلمت اليومية أنه في سابقة من نوعها لم تحتفظ وزارة العدل بالملفات كثيرا، إذ أحالت مصالحها الملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي كلفت بالتحقيق واستدعاء مسؤولين عموميين متهمين بتبديد أموال عامة والفساد الإداري والمالي.

الشرطة تستدعي عبد المومني في شبهة تزوير وثيقة رسمية

ومن نفس اليومية نقرأ أن عناصر من الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط، حلت أول أمس الأربعاء، بتعليمات من النيابة العامة بمقر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لتسليم رئيسها استدعاء للمثول أمامها للبحث معه في شأن شكاية تتهمه بتزوير وثيقة رسمية واستعمالها.

وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس التعاضدية أصبح في وضع قانوني حرج بعد أن طالبت شكاية موجهة لوكيل الملك بمتابعته من أجل التزوير وانتحال صفة في النزاع القائم بين عبد المولى المومني، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، إلى جانب رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والأمينة الدائمة لنفس المنظمة، نادية السملالي.

 أحداث الحسيمة تخلق تصدعا داخل الحكومة وبنكيران يقاطع اجتماعات الأغلبية

وإلى يومية “الأخبار” التي أوردت أن مصادر مطلعة من الأغلبية الحكومية، أفادت بأن الاجتماع الأخير لزعماء الأحزاب المشكلة للحكومة، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، شهد نقاشات ساخنة حول “أحداث الحسيمة”، وتم من خلاله توجيه انتقادات إلى “طريقة تعامل حزب العدالة والتنمية مع هذه الأحداث، من خلال الركوب على هذه الاحتجاجات واستغلالها سياسيا عوض تحمل المسؤولية في تهدئة الأوضاع”.

وكشفت المصادر ذاتها، وقوع خلافات عميقة بين مكونات الأغلبية الحكومية، وحضر هذا الاجتماع جل الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية باسثتناء بنكيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، الذي يقاطع اجتماعات الأغلبية منذ تعيين العثماني رئيسا للحكومة.

ولم يسفر اللقاء عن أي اتفاق حول طريقة التعامل مع الأحداث، ولم تصدر هيئة الأغلبية أي بلاغ في الموضوع، وذكرت المصادر ذاتها أن حلفاء “البيجيدي” عبروا عن استيائهم من طريقة تعامل الحزب الحاكم مع أحداث الحسيمة، عبر ممارسة ازدواجية في الخطاب، وكذلك تصريحات بعض أعضاء الأمانة العامة التي تتناقض مع توجهات الحكومة لمعالجة الوضع.

ومن جهة قالت الجريدة إن “الاتحاد الاشتراكي” مدفعيته نحو حليفه داخل الحكومة، محملا “البيجيدي” مسؤولية الانفجارات الحالية التي تعرفها.

المراكز الاستشفائية تحت مجهر  “المجلس الأعلى للحسابات”

ومن يومية “الأحداث المغربية” نقرأ أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات راسل وزير الصحة، الحسين الوردي، بشأن إنجاز مهمة مراقبة تسيير المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية، مطالبا إياه بإصدار تعليمات إلى المصالح والمراكز الاستشفائية بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية إلى القضاة المكلفين بإنجاز مهمة المراقبة والتتبع.

وحسب الرسالة الموجهة إلى وزارة الصحة، فإن المجلس الأعلى للحسابات سيشرع في إطار برنامجه لسنة 2017، في مراقبة تسيير المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية طبقا للقانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وأشارت الرسالة، المرفوقة بقائمة المراكز الاستشفائية المزمع مراقبتها، إلى أن “مهام المراقبة أسندت إلى قضاة المجالس الجهوية للحسابات عملا بمقتضيات المادة 58 من مدونة المحاكم المالية”.