نقرأ في الصحف الصادرة بداية الأسبوع الجاري (الإثنين 3 يوليوز الجاري) أخبارا متنوعة، منها التي تحدثت عن “تيار الزايدي يعود إلى الواجهة”، و”المتهمون في قضية محسن فكري خارج السجن”، و”غضبة ملكية تطيح بمسؤولي الدرك بتطوان”، و”تحقيقات ماراتونية بمقر الداخلية مع المسؤولين عن مشاريع الحسيمة”، وعناوين أخبار أخرى ننقلها لكم أسفله:

مسعود أبوزيد هو الوجه الجديد الذي يتزعم تيار الزايدي ويترأس اجتماعاته، بعدما تراجع اليازغي للخلف، حيث أكد هذا الأخير في حديثه لـ”أخبار اليوم” أن التنسيقية الوطنية لحزب “البديل الديقمراطي” تستعد لوضع ملفها لدى الداخلية نهاية شهر يوليوز وذلك بعد الانتهاء من تحصيل الشروط المطلوبة.

ومن يومية “الأحداث المغربية” نقرأ أن المحكومون في ملف مقتل بائع السمك محسن فكري بالحسيمة، غادروا السجن يوم الجمعة 30 يونيو 2017، وذلك بعد انتهاء مدة سجنهم، والمتمثلة في ثمانية أشهر نافذة كانت صادرة بتاريخ 26 أبريل 2017 عن الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الحسيمة.

وفي هذا السياق، تم إطلاق سراح كل من مندوب الصيد البحري بالحسيمة، رشيد الركراكي، ورئيس مصلحة الصيد البحري بذات المندوبية، محمد شراف، والطبيب البيطري، عبد المجيد أحمراوي، وخليفة قائد بباشوية الحسيمة، جمال هادن.

وإلى يومية “الصباح” التي أوردت أن الغضبة الملكية، أطاحت مساء الجمعة الماضي، بحوالي 14 دركيا بالقيادة الجهوية لتطوان، منهم نائب القائد الجهوي للدرك الذي يشرف على هذا الجهاز منذ حوالي أربعة أشهر، و13 عنصرا برتب مختلفة بالدرك البحري، بمن فيهم قائد قبطانية ميناء المضيق، المسؤول عن حراسة الشواطئ بالمنطقة.

وعلمت اليومية من مصدر مطلع، أن المغضوب عليهم، توصلوا مساء الجمعة الماضي، بقرار إعفائهم من مهامهم، وجرى نقلهم بطائرات عسكرية من مطار سانية الرمل بتطوان إلى العيون، في انتظار قرارات جديدة للقيادة العليا للدرك الملكي، بعد انتهاء تحقيق داخلي بخصوص الأخطاء المرتكبة من قبلهم، وترتيب الآثار القانونية عليها.

ومن يومية “المساء” التي أوردت أن مقر وزارة الداخلية، تحول منذ الأسبوع الماضي، إلى مكتب تحقيقات في حيثيات تأخر مشاريع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، بعدما أصدر الملك محمد السادس تعليمات إلى وزيري الداخلية والمالية قصد قيام المفتشية العامة بالوزارتين بالتحقيق بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات.

وعلمت اليومية من مصادر مطلعة أن اللجنة المكلفة بالتحقيق والتي التحقت بها زينب العدوي، بصفتها مفتشا عاما للإدارة الترابية، والتي راكمت خبرة طويلة على مستوى المجلس الأعلى للحسابات، استمعت إلى كتاب عامين في القطاعات المعنية، إلى جانب مديري ورؤساء الأقسام المسؤولة عن الصفقات والمشاريع التي تمت برمجتها.

واستمعت اللجنة أيضا، يوم السبت، إلى إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة -تطوان-الحسيمة، بشأن مختلف الاتفاقيات التي تم إبرامها، ومنها ما يرتبط بمركز الأنكولوجيا الذي فجر مواجهة ساخنة مع وزير الصحة، حسين الوردي، بشأن التحويلات المالية التي تم التأشير عليها قصد تجهيز هذا المركز، وهو الأمر الذي ظل الوردي ينفيه، قبل أن يخرج العماري بمجموعة من الوثائق الرسمية.

وإلى يومية “الأخبار” التي أوردت أن مصادر من وزارة الشغل والإدماج المهني، أفادت أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات اكتشفوا خروقات واختلالات مالية خطيرة شابت جل صفقات سندات الطلب التي فوتتها الوزارة في عهد الوزير السابق، عبد السلام الصديقي، القيادي في حزب “التقدم والاشتراكية”.

وأكدت المصادر ذاتها أن العديد من المسؤولين من الوزارة رفضوا التوقيع على بعض هذه الصفقات، وقدموا معطيات صادمة لقضاة جطو، قد تطيح برؤوس مسؤولين بارزين على رأس الهرم الإداري بالوزارة.