نستهل الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف اليومية، الصادرة يوم غد الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، بأخبار وتقارير متنوعة، منها التي أشارت إلى أن “التقدم والاشتراكية خارج نطاق الأغلبية الحكومية”، ووتصريح لـبنبعد الله، يفيد فيه ان الوردي أحسن وزير صحة في المغرب أحب من أحب وكره من كره، ووأخبار أخرى ينقلها موقع “لكم” في العناوين الآتية:

التقدم والاشتراكية خارج نطاق الأغلبية الحكومية

نبدأ مع يومية “الأحداث المغربية” التي سلطت الضوء على خلفيات أزمة التعديل الحكومي المرتقب، حيث أبزرت أن الخلاف بين حزب التقدم والاشتراكية ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ألقى بظلاله على مسار المفاوضات حول التعديل الحكومي.

وقالت الصحيفة إن العثماني سينفتح على سيناريوهات أخرى لتنفيذ التعلميات الملكية، لإيجاد أربع “بروفايلت” لتولي الحقائب الوزارية الشاغرة، والتي تلت إعفاء وزيرين من التقدم والاشتراكية ووزيرين من الحركة الشعبية، أولهما فتح مشاورات واسعة مع أحزاب أخرى خارج الأغلبية الحكومية الحالية، وخاصة مع حزب الاستقلال، أو بتغيير هندسة الأغلبية بصيغة موسعة.

ولم تخف مصادر من العدالة والتنمية، أن سعد الدين العثماني كان دائما ضائق الذرع بوجود التقدم والاشتراكية في الحكومة، والامتيازات التي يحظى بها، في غير تناسب مع حجمه السياسي ومع المقاعد التي يمثلها في البرلمان.

واستبعدت مصادر من داخل الأغلبية الحكومية الحالية، أن يلجأ العثماني مرة ثانية للتقدم والاشتراكية ليطلب مقترحات أسماء تعوض نبيل بنعبد الله والوردي، بعد أن تحفظ القصر الملكي على الأسماء المقترحة.

هذه المصادر اعتبرت في تصريحات لليومية أن التقدم والاشتراكية أصبح نطاق الأغلبية الحكومية، فيما ينتظر أن يطلب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في القادم من الأيام إعفاء شرفات أفيلال من قطاع الماء، ليكتمل خروج “البي بي إس” من الحكومة.

بنعبد الله: الوردي أحسن وزير صحة في المغرب أحب من أحب وكره من كره

ومن نفس اليومية، نقرأ أن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، الذي شارك في اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بعض فقرات اجتماعها الأسبوعي والتقى هناك سعد الدين العثماني، قدم تصريحا إعلاميا كاشفا فيه أن حزبه مستعد لكل الاحتمالات، بما فيها الخروج من الحكومة، معلقا على تصريحات سعد الدين العثماني، بأن الواجب يقتضي “احترام المشترك بينهما، وأن الحسين الوردي أحسن وزير صحة مر في تاريخ المغرب أحب من أحب وكره من كره”.

جرادة تغلي.. تحقيقات مع العامل واعتصام أمام مستودع الأموات وإضراب عام

ونمر إلى صحيفة “المساء” التي قالت إنه في تطور لما بات يعرف بشهداء “السندريات” بجرادة، وبعد إعلان نشطاء بالمدينة عن شل حركة جل القطاعات الحيوية بها، وعن إضراب عام، اليوم الاثنين، انتقلت لجنة رفيعة المستوى من وزارة الداخلية قصد التحقيق مع عامل المدينة الذي رفعت شعارات تطالبه بالرحيل، بعد نصب خيام أمام مستودع الأموات واعتصام سكان داخلها.

وعلمت اليومية من مصدر مطلع أن تعزيزات أمنية مدعومة بالقوات المساعدة انتقلت، في وقات مبكر من صباح اليوم، وفضت اعتصام العشرات من سكان مدينة جرادة أمام مستودع الأموات بالمدينة، والذين قضوا الليل هناك داخل خيام لمنع جثتي الشقيقين حسين وجدوان دعيوي (23 سنة و30 سنة)، اللذين توفيا تحت أنقاض منجم للفحم، انهار فوقهما رفقة شاب آخر، يوم الجمعة الماضي.

معطيات مثيرة في ملف استغلال قاصرين مغاربة لتصوير أفلام جنسية

ومن موضوع مغاير، التحقيق الذي باشرته الشرطة الكتالونية بعد مداهمات لمنزل “شبكات” لتصوير أطفال مغاربة في أوضاع  جنسية وترويج الأقراص المدمجة في كل البلدان الأوربية، كشف عن حقائق صادمة في مقدمتها أن “الأطفال  المغاربة الذين يستغلون جنسيا لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة، وأغلبهم وجدوا مشردين في مدينتي مليلية وسبتة المحتلين، كما أن استنطاق أعضاء الشبكة ومعالجة الفيديوهات التي صودرت أظهرت أن الأطفال المغاربة أجبروا على القيام بأوضاع جنسية شاذة جدا”.

300 رجل سلطة ممنوعون السفر

يومية الصباح أوردت في خبرها الرئيسي، نقلا من مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية، أن واليا وستة عمال وستة كتاب عامين، و28 باشا ورئيس دائرة ومنطقة حضرية، و122 قائدا و17 خليفة ممنوعين مغادرة أرض الوطن.

وقال المصدر نفسه إن المنع لن يرفع عنهم إلا بعد مثولهم أمام أعضاء لجنة التأديب التي يرأسها إدريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية.

واجتمعت لجنة التأديب، صباح الاثنين، في أول اجتماع لها بشكل طارئ، وذلك بعد اختيار أعضائها من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونشر أسمائهم، ومن سيدافع عن رجال السلطة في الجريدة الرسمية.

العثماني يرفض الرد على رسالة الحبيب المالكي

يومية “الأخبار” أودت أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مازال يرفض الرد على رسالة الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عن موقفه من مقترح منع تعدد تعويضات البرلمانيين.

وكشفت مصادر برلمانية، أن لجنة المالية بالغرفة الأولى راسلت العثماني في 5 دجنبر الجاري، للتوافق معه على تاريخ مناقشة المقترح، كما راسلت اللجنة ذاتها في اليوم نفسه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد الحجوري، الأمين العام للحكومة.

وترجح مصادر اليومية أن رئيس الحكومة يتعرض لضغوطات قوية من طرف برلمانيي حزبه، الذي يعتبرون الأكثر استفادة من تعدد التعويضات الانتخابية.