نستهل الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف اليومية، الصادرة يوم غد الجمعة 11 يناير الجاري، بأخبار وتقارير متنوعة، منها التي أشارت إلى أن “إنذار بركة بازدياد الفوارق بالمغرب في 2030″، و”تحمل الفئات الميسورة لرسوم التعليم”، و”تضرر المغرب من التبادل الحر مع  تركيا”، وأخبار أخرى ينقلها موقع “لكم” في العناوين الآتية:

بركة ينذر بازدياد الفوارق بالمغرب في 2030

نبدأ مع يومية “أخبار اليوم” التي أوردت أن نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خرج ليقدم صورة سوداء عن المغرب في أفق 2030، حيث أكد أن الفوارق المجالية ستزداد في أفق 2030.

وأوضح بركة أن المواطن يعاني غلاء السكن، وارتفاع كلفة النقل والخدمات الصحية التي تمثل نصف استهلاك الأسر، مستبعدا إمكانية تحقيق المغرب الصعود الاقتصادي في أفق 2030، وذلك بسبب صعوبة تحقيق مستوى دخل يصل إلى ألف دولار خلال الـ15 سنة المقبلة.

بركة قال إن الإشكال الكبير المطروح في المغرب يتمثل في أن سقف مطالب المغاربة ارتفع، وأن نمط الاستهلاك تغير.

ورغم تحسن الدخل لم يشعر الموطن بذلك، حيث أوضح أن المغرب يعيش مفارقات عجيبة في ما يخص الفوارق الاجتماعية وتوزيع الثروات، ضاربا المثل بسعر قنينات الغاز الذي يبلغ في المدينة 45 درهما، وفي القرى 70 درهما، وقد يصل في فصل الشتاء إلى 100 درهم، معتبرا أنه يجب القضاء على مثل هذه المفارقات.

هذه هي “الفئات الميسورة” التي ستؤدي رسوم التعليم

ومن نفس اليومية نقرأ أنه في وقت تزداد حدة الأصوات التي تنتقد “ضرب مجانية التعليم”، بعد تنصيص مشروع القانون الإطار، الذي سيصادق عليه مجلس وزاري قريبا، على أداء  الفئات الميسورة رسوما لتسجيل أبنائها، في التعليم الثانوي والجامعي، علمت اليومية من مصادر مقربة من الحكومة، أن هناك تصورا أوليا تم إعداده بشأن تعريف “الفئات الميسورة” المعنية بالأداء، وهي الأسر  التي تحصل على دخل إجمالي يصل إلى سقف 20 ألف درهم سنويا.

المصدر كشف أن هناك من يطرح رفع  هذا السقف إلى 30 ألف درهم شهريا.

وحول قيمة رسوم التسجيل المقترحة، يجري الحديث عن أداء مبلغ يصل إلى حوالي 1000 درهم سنويا.

مجلس حكماء “الهاكا” خارج التغطية

ومن نفس اليومية، نقرأ أن حالات الفوضى وخرق القانون وبث برامج وإعلانات تحمل أخطارا وتجاوزات وتجاوزات سياسية وأخلاقية عبر وسائل الإعلام السمعي البصري، أعادت وضع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تحت الأضواء الكاشفة.

وعلى غرار عدد من المؤسسات الدستورية المهمة كمجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الانسان ولجنة حماية المعطيات الشخصية.. تواجه الهاكا إشكالية الوضعية القانونية لأعضاء مجلسها الأعلى، حيث انتهت ولاية بعضهم منذ العام 2016، لكنهم يواصلون مزاولة مهامهم ويشاركون في اتخاذ القرارات.

الظهير المحدث للهيئة العليا للاتصال البصري، نص في مادته السادسة على أن الأعضاء الأربعة الذين يعينهم كل من رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان، يمارسون مهامهم لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

قضاة جطو يحققون في اختلالات دعم البحارة 

نمر إلى يومية “الأحداث المغربية”، التي أفادت أنه من المنتظر أن يفتح قضاة جطو تحقيقات بخصوص كيفية تدبير عملية توزيع تعويضات أضرار سمك النيكرو، بالنسبة لبحارة المضيق، الذين خاضوا إضرابات واعتصامات متتالية خلال الأسابيع الأخيرة، احتجاجا على الأوضاع التي يعيشونها، نتيجة إضرار حوت النيكرو بشباكهم والاختلالات التي عرفتها عملية الاستفادة من تعويضات الأضرار المقدرة لهم.

وعلمت الصحيفة أن مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري فتحت تحقيقا في الموضوع، قبل أن يتبين لها وجود اختلالات مرتبطة بأشخاص كانوا مشرفين على توزيع وتدبير تلك المساعدات، ليتم إحالة الملف المجلس الأعلى للحسابات بصفته صاحب الاختصاص، الذي ينتظر منه أن يكشف مكامن الخلل والمسؤولين الحقيقيين على التلاعبات التي تمت في صرف الدعم.

تركيا تضر بالمغرب في التبادل الحر

ومن نفس اليومية، التي أوردت نقلا عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، أن الحكومة تسعى، من خلال رفع رسوم الاستيراد على الملابس التركية، والذي سيدوم سنة، إلى مراجعة اتفاقية التبادل الحر التي تستفيد منها المقاولات التركية على حساب نظيرتها المغربية.

والأمر ليس وليد اليوم فقط، ففي سنة 2009 كشفت دراسة أصدرتها وزارة المالية عن اختلال في استفادة المغرب من اتفاق التبادل الحر الموقع سنة 2004 مع تركيا، حيث استفادت المقاولات التركية من رفع حجم صادراتها للمغرب من مليارين ونصف المليار سنة 2004 إل 9،6 مليارات درهم سنة 2007، في المقابل نمت صادرات المغرب لتركيا بشكل بطيء جدا لتصل بالكاد إلى 1،1 مليار درهم سنة 2007، بعد كانت في حدود نصف المليار قبل ثلاث سنوات.

اعمارة يرفض تنفيذ حكم قضائي ضد رباح بأداء مبلع 6 ملايير سنتيم

وإلى يومية “الأخبار” التي أوردت أن عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، رفض تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر باسم الملك ضد سلفه وزميله في حزب العدالة والتنمية، الوزير السابق الذي كان يشرف على القطاع في الحكومة السابقة، عزيز الرباح، يقضي بتعويض المتضررين من نزع الملكية لفتح الطريق السيار الرابط بين مدينتي فاس ووجدة.

وأكدت مصادر اليومية أنه رغم المراسلات التي وجهتها وزارة الداخلية إلى وزارة التجهيز والنقل، من أجل الامتثال لتنفيذ حكم قضائي يقضي بتعويض المتضررين من نزع الملكية، لاعتبار أن هذه القطع هي جزء من أرض سلالية توجد تحت وصاية الداخلية، إلا أن الوزارة ما زالت تتماطل في تنفيذ الحكم. 

وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات في صفوف سكان منطقة “عين الشقف” المتواجدة بضواحي مدينة فاس، والتابعة للنفوذ الترابي لعمالية إقليم مولاي يعقوب.