نستهل الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف اليومية، الصادرة نهاية الأسبوع الجاري 27 و28  يناير الجاري، بأخبار وتقارير متنوعة، منها التي أشارت إلى وجود “خصاص مهول في مخزون الدم بالمدن”، واتجاه نظام “راميد” نحو الإفلاس” و”اعتقال اسبانيا لـ13 بحار مغربيا بسبب 20 طنا من الحشيش”، وأخبار أخرى ينقلها موقع “لكم” في العناوين الآتية:

خصاص مهول في مخزون الدم بالمدن

نبدأ مع يومية “أخبار اليوم”، التي أوردت أنه بعد أيام قليلة من تعيينه، يجد أنس الدكالي، وزير الصحة، نفسه في مواجهة مشكل خطير يهدد صحة المغاربة، فقد كشفت مصادر من داخل المركز الوطني لتحاقن الدم، أن المستشفيات الجامعية بالمدن الكبرى للملكة باتت تعاني شحا خطيرا في احتياطي الدم، خصوصا بمدينتي الدار البيضاء والرباط.

وتفيد المصادر ذاتها بأن مخزون الدم لم يعد كافيا سوى أربعة أيام فقط، في حين يجب أن يكون مخزون الدم في حالته العادية كافيا لمدة عشرة أيام.

وتشير المصادر إلى أن الانخفاض الحاد في عدد المتبرعين، لأن حملات المركز الوطني لتحاقن الدم لم تنجح في استقطاب عدد كاف من المتبرعين.

قرار تعويم الدرهم لم ينشر في الجريدة الرسمية

ومن نفس اليومية نقرأ أن قرار تعويم الدرهم الذي اتخذه وزير المالية محمد بوسعيد، في 12 يناير الجاري، ودخل حيز التنفيذ في الـ 15 من الشهر نفسه، لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية.

وزير المالية لم يقدم أي تفسيرات، يوم أمس، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر وزارته، والمخصصة لتقديم المؤشرات الماكرو-اقتصادية التي أثيرت حول  مدى احترام القانون الأساسي لبنك المغرب خلال اتخاذ قرار تعويم الدرهم، لأن هذا القانون ينص على أن اتخاذ القرارات بشأن صرف الدرهم يتم بنص تنظيمي، أي بمرسوم تصادق عليه الحكومة.

الوزير أجاب عن عدد من الأسئلة في ندوته يومه أمس، باستثناء السؤالين حول نشر قرار تعويم الدرهم في الجريدة الرسمية وإشكالاته القانونية.

فضيحة.. إنتاج مقترح قانون يكلف مليار و500 مليون

وننتقل إلى يومية “الأخبار” التي أوردت أن الحكومة خصصت اجتماعا، إثر انتهاء أشغال مجلسها المنعقد يوم الخميس الأخير، برئاسة سعد الدين العثماني، لمدارسة مقترحات القوانين طبقا لأحكام المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والتي تنص على أن تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لمدارسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة وتحديد موقف الحكومة في شأنها.

وكشفت الاحصائيات التي أعلن عنها مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومي، عقب انتهاء المجلس الحكومي، عن ضعف الانتاج التشريعي لغرفتي البرلمان، بحث لم يتحاوز عدد المقترحات التي تقدم بها البرلمانيون بمجلسي النواب والمستشارين والبالغ عددهم 515 برلمانيا، 100 مقترح قانون طيلة سنتين، أغلبها مقترحات مازالت “مجمدة” داخل رفوف اللجان البرلمانية الدائمة دون دراسة أو مصادقة.

في حين تكلف ميزانية المجلسين حوالي 70 مليار سنتيم سنويا، بذلك يكون كل مقترح قانون يكلف حوالي مليار و500 مليون سنتيم.

وتبين الإحصائيات مدى ضعف الحصيلة البرلمانية، فحتى أغلب القوانين المصادق عليها، بلغت 90 نصا جلها عبارة عن مشاريع قوانين مصدرها الحكومة وليس البرلمان.

إدانة 13 متهما في قضايا الإرهاب بـ38 سنة سجنا

من نفس اليومية نقرأ أن غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة سلا المكلفة بقضايا الإرهاب، التابعة لاستئنافية الرباط، أصدرت أحكاما تراوحت بين سنتين وخمس سنوات، وقد بلغت في مجملها ما يناهز 38 سنة سجنا، وزعتها الهيئة القضائية على 13 متهما، تمت متابعتهم في ملفات متفرقة متعلقة بقضايا الإرهاب.

نظام “راميد” يتجه نحو الإفلاس

ومن يومية “الصباح” التي أفادت أن معطيات جديدة فضحت أعطاب نظام المساعدة الطبية “راميد”، وكشفت عن اختلالات في تدبير ماليته، إذ سجل تقرير افتقاد أغلب المستشفيات العمومية لأنظمة محاسباتية دقيقة، واستحالة تحديد الكلفة الحالية للخدمات العلاجية المقدمة ضمن نظام المساعدة الطبية، بالنظر إلى غياب السجلات وأرشيف الفواتير الخاصة بالتحملات، ناهيك عن تنامي حالات تخفيض التعريفة الخاصة بالعلاجات، بأقل من كلفتها الحقيقية.

وأفاد التقرير ظهور بوادر إفلاس نظام “راميد”، الذي وصلت كلفته إلى 535 مليارا رغم مشاكل الاستفادة من علاجاته، إذ اقتصر الولوج إلى الخدمات الطبية المرتبطة به على 27 في المائة من الأسر، المصنفة تحت خط الفقر، إضافة إلى محدودية التغطية على المستوى الوطني، بسبب غياب المعلومة والاستبعاد الذاتي، وكذا فقدان الاهتمام بهذه الخدمة.

واستقبلت احصائيات صادمة أنس الدكالي، وزير الصحة الجديد، وأكدت تراجع عدد المستفيدين من علاجات “راميد”، إذ انتقل العدد من 8،5 ملايين مستفيد في 2015 إلى 6،3 ملايين بنهاية السنة ما قبل الماضية، مما يؤكد وجود اختلالات خطيرة على مستوى استهداف الفئات المستفيدة.

الأمن والصحة يطاردان شبكة لتزوير الشواهد الطبية زجت بمغاربة ابرياء في السجن

ونمر إلى صحيفة “المساء” التي أفادت نقلا عن مصادرها الخاصة أن وزارة الصحة والمصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء تبحث عن شبكة لتزوير شواهد طبية، زجت بمغاربة داخل السجون باستعمال الشواهد المذكورة في مساطر جارية أمام القضاء.

وأكدت المصادر ذاتها ان اكتشاف أمر الشواهد الطبية المزورة جاء عن طريق الصدفة، بعد أن شك أحد المتابعين في إطار مسطرة جارية لدى الشرطة القضائية في الشهادة الطبية التي أدلى بها خصمه ليقوم بالتوجه إلى مندوبية الصحة بالدار البيضاء أنفا، على اعتبار أن الشهادة الطبية تحمل خاتم مستشفى مولاي يوسف من أجل البحث في مدى صحتها ليكتشف أنها مزورة ولم تخضع للمساطر المعمول بها داخل المستشفيات العمومية.

اسبانيا تعتقل 13 بحار مغربيا بسبب 20 طنا من الحشيش

من نفس اليومية نقرأ أن عناصر المخابرات شاركت في عملية مشتركة مع السلطات الاسبانية أدت إلى اعتقال 13 بحارا مغربيا على بعد نحو 70 ميلا من شمال مدينة القنيطرة المغربية، إثر محاصرة قارب للصيد الساحلي عثر بداخله على نحو 20 طنا من الحشيش.

السلطات الإسبانية، التي رصدت المركب المغربي على بعد أميال من دخوله المياه الإسبانية، نفذت عملية وصفتها بالنوعية وغير المسبوقة، بناء على معلومات وفرتها الاستخبارات الاسبانية، تفيد بوجود مخدرات داخل قارب يحمل العلم المغربي عرض البحر.

تأديب 15 قاضيا

 يومية “الأحداث المغربية”، أوردت أن عدد الملفات التأديبية للقضاة بلغ 15 ملفا، خلال 8 أشهر الماضية.

وأشار مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، بخصوصها إلى المجلس سهر على أن يمر النظر فيها “في أجواء من الضمانات القانونية والحقوقية التي تفعل قواعد المسؤولية والمحاسبة والتأطير والتخليق والتوجيه والتقويم”.

وأكد فارس، يوم الخميس 35 يناير، خلال حفل افتتاح السنة القضائية 2018، أن “عددا هاما من القضاة تمت ترقيتهم في مختلف الدرجات، حيث وصل عددهم في المجموع إلى 668″، حيث اعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذا العدد من. الترقيات “يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذه المؤسسة بنسبة استجابة تصل إلى 98 في المائة”.

لندن ترفض الترخيص لمباراة الأسود على أراضيها

ونختم جولاتنا الصحفية، بأبرز ما جاء في أخبار الرياضة الوطنية، حيث أفادت صحيفة “الأحداث المغربية”، أن الجامعة الملكية لكرة القدرة وافقت على نقل مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الصربي يوم 23 مارس المقبل إلى ايطاليا، بعدما كان مقرر إجراؤها بالعاصمة الانجليزية لندن.

وعلمت اليومية أن سلطات مدينة لندن رفضت الترخيص بإجراء المباراة بالعاصمة الانجليزية لأسباب أمنية، لتخوفها من اندلاع أعمال شغب، لذلك ارتأت الاعتذار عن عدم استضافتها، وأمام هذا الطارئ اضطرت الشركة المكلفة بتنظيم المباراة إلى نقلها إلى مدينة تورينو الإيطالية، بعد موافقة السلطات الأمنية بالمدينة ذاتها.