نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة يوم الثلاثاء 9 أبريل 2019، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن “حزب الاستقلال يشعل قيادة البوليساريو وولد الرشيد يبعث برسائل ود لسكان المخيمات”، وَ”أمزازي: النقطة الخلافية مع الأساتذة المتعاقدين هي الحركة الانتقالية”، و”الجزائر تبحث عن رئيس خارج الدستور ومخاوف من ردة مضادة”، وتفاصيل أَوْفَى يعرضها موقع “لـكـم” في العناوين التالية:

أخنوش يعيد بوسعيد الوزير المعفى إلى الأضواء

نبدأ جولتنا الصحفية، من يومية “المساء”، التي نشرت أن محمد بوسعيد، بعدما توازى عن الأنظار منذ قرار إعفائه من طرف الملك محمد السادس، عاد إلى الواجهة، بعد قرار إلحاقه بالمكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار كمنسق جهوي للحزب بالدار البيضاء، إلى جانب عادل الزيادي، رئيس الجهة 13 داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأن بوسعيد يعود إلى القيادة بعد فقدانه عضوية المكتب السياسي لصفته الوزارية.

ولد الرشيد يبعث برسائل ود لسكان المخيمات

نقرأ على صفحات المنبر الورقي ذاته، أن جبهة البوليساريو الانفصالية لم تستسغ استقطاب حزب الاستقلال لعشرات الآلاف من سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة لحضور المهرجان الخطابي للحزب بمدينة العيون، في مشهد شكل ضربة لخصوم المملكة. وأن الجبهة هاجمت قيام الحزب بتنظيم هذا التجمع الحزبي الذي حضره أزيد من 57 ألف شخص، وفق ما أعلنه القيادي حمدي ولد الرشيد.

وأضاف المنبر، أن الجبهة اعتبرت أنه لا يحق لأي كان إقامة أي نوع من أنواع المهرجانات والندوات قبل تحديد الوضع النهائي. موقف يكشف حالة الأزمة التي تعيشها الجبهة في ظل فشلها في التأثير على الشارع الصحراوي، رغم ما تنفقه من أموال طائلة على بعض نشطائها أو من يوصفون بـ “انفصاليي الداخل”.

أمزازي: النقطة الخلافية مع الأساتذة المتعاقدين هي الحركة الانتقالية

إلى يومية “أخبار اليوم”، التي أوردت أن الأزمة بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية أوشكت على الانتهاء بعد تدخل الوساطة البرلمانية في الموضوع، حيث أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، خلال حديثه، مساء أول أمس، في برنامج “حديث مع الصحافة”، أن النقطة الخلافية مع الأساتذة تتعلق بالحركة الانتقالية لأنه يعتبر ضرب في مبدأ الجهوية، الذي اعتمدته الحكومة، وأنه من الممكن أن يتم التبادل بين الأكاديميات، لكن لا يمكن أن يعمم هذا الحق.

أخطر ما تضمنه تقرير غوتيريس حول الصحراء

وفي خبر آخر، أوردت اليومية ذاتها، تفاصيل سرية تضمنها التقرير الأولي للأمين العام للأمم المتحدة، الموجه لمجلس الأمن الدولي، من بينها توصيات ختامية، كانت قد أعلنتها قبل أيام وكالة الأنباء الفرنسية، التي أشارت إلى أن دعوة غوتيريس القوى الدولية إلى دعم مسار التوصل إلى حل سياسي، وأن دعم الأطراف المعنية مباشرة لا يكفي. وأن المشكل الرئيس في عملية البحث عن حل لهذا المشكل الذي طال عمره، هو نقص الثقة لدى كل طرف في جدية سعي الطرف الآخر إلى الانخراط في المسار.

وأن أخطر ما يواجه المغرب أمام مجلس الأمن من مضامين تقرير غوتيريس الجديد، هو دعوة هذا الأخير السلطات المغربية إلى الكف عن الحؤول دون قيام بعثة المينورسو بلقاءات مباشرة مع ما يسميهم التقرير بـ “الفاعلين المحليين”، في إشارة محتملة إلى نشطاء من بينهم انفصاليو الداخل. وأن الفقرة 78 من التقرير تقول إن “القيود المفروضة على بعثة المينورسو للوصول إلى محاورين محليين من أجل دعم عمل المبعوث الشخصي، ودعوة المغرب إلى سحب الحواجز الأمنية والسماح بحرية الاتصالات بين البعثة وبين الفاعلين المحليين”.

حرب “البوطا” تشتعل

أما يومية “الصباح”، فقدت أوردت أن حرب غاز البوتان “البوطا”، اشتعلت بين المهنيين والحكومة، جراء عدم التوصل لإلى اتفاق يرضي مطالب المهنيين، رغم أن صندوق المقاصة يؤدي دعما ماليا عموميا بقدر 17 مليار درهم، كي تستقر أسعارها في السوق الوطنية. وأن المهنيين أجلوا إضرابهم في يناير الماضي، على أمل أن تستجيب الحكومة لمطالبهم وشكواهم من ضعف هامش الربح المتاح لهم، وارتفاع التكاليف جراء ما تضمنه قانون المالية 2019. إلا أنهم اصطدموا برد مزلزل من لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، الذي انتقد تأخرهم في إحالة ملفهم المطلبي لأنه مرتبط بمضامين قانون المالية 2019، الذي فرض عليهم أداء الضرائب.

تـــــركـــيــا تــتــبرأ مــــن “داعـــــــــش”

في خبر آخر، نشرت اليومية الورقية ذاتها، أن سفارة الجمهورية التركية بالرباط، كذبت إفادات المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف، بخصوص شهادات منسوبة إلى عضو سابق في “داعش” تتحدث عن علاقات سرية بين أنقرة والتنظيم الإرهابي.

وأضافت اليومية، أن السفير أحمد إيدن دوغان، اتهم في بيان توصلت به اليومية، المركز “المعروف بمواقفه العدائية”، باستهداف الحكومة والرئيس التركي، ردا على مضامين مقال منشور تحت عنوان “مهندس مغربي يورط أردوغان”، بتاريخ 21 مارس الماضي.

الجزائر تبحث عن رئيس خارج الدستور ومخاوف من ردة مضادة

ونختم جولتنا الصحفية، من يومية “الاتحاد الاشتراكي”، التي أوردت أن البرلمان الجزائري بغرفتيه، اجتمع في دورة استثنائية لدراسة وضعية الشغور الرئاسي، بعدما فرض على بوتفليقة الاستقالة من منصبه تحت ضغط الشارع الجزائري. وأصر المتظاهرون يوم الجمعة الماضي، على رفض تولي منصب الرئيس من طرف طرف رئيس مجلس النواب، عبد القادر بن صالح، كما ينص على ذلك الدستور، ومطالبة المعني بالاستقالة وتعويضه بشخص آخر يكون محل توافق.