نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة يوم الخميس 4 أبريل 2019، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن “الـــرمــيـــد يــــدافــع عــن فــرنسة التـعلــيـــم”، وَ”الـــداخلــيـة تقـــاضــي 5000 مــسـتـثـمــر”، و”انـــطـــلاق إحصاء المجـنديــــن”، وتفاصيل أَوْفَى يعرضها موقع “لـكـم” في العناوين التالية:

اتفــاقيــة لــدعــم الــلاجــئيــن فــي المـغــرب

نبدأ جولتنا الصحفية، من يومية “أخبار اليوم”، التي نقلت أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، عقدت شراكة مع مؤسسة نوفيسة فارما5، والجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ويهم موضوعها تسهيل الإدماج الاقتصادي للاجئين المقيمين بالمغرب، وكذلك الاستفادة من خدمات الصحة والتعليم حسب بلاغ صحفي مشترك. بالإضافة إلى تسهيل ولوجهم الاقتصادي.

الـــرمــيـــد يــــدافــع عــن فــرنسة التـعلــيـــم

في خبر آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، دافع عن اعتماد اللغة الفرنسية لتدريس المواد العلمية، وذلك في اجتماع الأمانة العامة للحزب، الذي عقد مساء أول أمس، ما جعل المقرئ أبوزيد يدخل معه في نقاش، رافضا هذه الفكرة التي اعتبرها خطا أحمر، وأضاف الرميد، حسب مصادر “أخبار اليوم”، أن اللغة الفرنسية أمر معاش، في الإدارات، وأنه لا يمكن خلق شرخ بين القطاعين الخاص والعام، وهو الكلام الذي استفز، المقرئ الادريسي أبوزيد، الذي دافع بشكل مستميت عن اللغة العربية، مؤكدا بأنها ليست قاصرة على احتواء العلوم.

مشروع قانون جديد يحاصر “مافيا العقار”

إلى يومية “المساء”، التي نشرت أن مصادر موثوقة، أكدت لها أن وزارة العدل، تستعد لوضع مشروع قانون في مكتب مجلس النواب، قبل إحالته على لجنة العدل والتشريع، يتعلق بمحاصرة مافيا العقار، أن مشروع القانون يتضمن إجراءات وعقوبات صارمة جدا، في حق “مزودي العقود”، والموثقين والعدول والمحامين، وكذلك أعوان السلطة.

وأضافت اليومية، أن المشكلة الحقيقية التي سيعالجها مشروع القانون، الذي صاغته وزارة العدل، هي الأراضي والعقارات غير المحفظة، حيث تصل العقوبات المالية إلى نصف مليار سنتيم في حق كل المخالفين.

“بنك أوف أفريكا”.. الاسم الجديد لنبك بنجلون

المنبر الورقي ذاته، أورد في أخبار عالم “المال والاقتصاد”، أن عثمان بنجلون، رئيس البنك المغربي للتجارة الخارجية، أعلن أول أمس الثلاثاء، بالدار البيضاء، عن تغيير اسم المجموعة ليصبح ابتداء من 11 شتنبر 2019 “بنك أوف أفريكا”.

وأضاف المنبر، أن عثمان بنجلون صرح خلال ندوة صحفية للإعلان عن النتائج السنوية للبنك برسم 2018، أن هذا القرار يندرج في إطار استراتيجية المجموعة من أجل التوسع بالقارة السمراء التي تمنح فرصا هائلة لخلق قيمة مضافة في مختلف الأنشطة البنكية والتأمين والقطاع المالي.

9000 تعاونية خارج القانون

أما يومية “الصباح”، فقد أوردت أن عدد التعاونيات التي لم تلائم أنظمتها الأساسية مع القانون الجديد المتعلق بالتعاونيات، بلغ حوالي 9000 تعاونية بالمغرب، إذ كشف مسح للوضعية القانونية لهذه الوحدات الجمعوية تخلف الآلاف منها عن الالتزام بالضوابط التنظيمية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ بنهاية 2015، من أصل 20 ألف تعاونية.

وأضافت اليومية، أم المغرب يتوفر على أزيد من 20 ألف تعاونية، ضمنها 2677 تعاونية نسائية، بنسبة 14 في المائة، فيما تنشط 67 في المائة من التعاونيات في القطاع الفلاحي، و16 في المائة في الصناعة التقليدية، إلى جانب 6 في المائة في الإسكان.

الــداخلـيـة تقـــاضــي 5000 مــسـتـثـمــر

اليومية الورقسية نفسها، نشرت أن مصادر مطلعة، أفادت أن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، المكلفة بتدبير الأراضي السلالية، قررت رفع دعاوى قضائية لطرد مستثمرين، بعلة تسوية الوضع القانوني للواعاء العقاري للأراضي نفسها، بعد أن صبحت تتوفر على رسوم عقارية.

وأن عدد الدعاوى المرفوعة ضد مستثمرين، ضمنهم من حصل على الأراضي السلالية بطرق مشبوهة، بمساعدة موظفين، بلغ إلى حدود 2017، خمسة آلاف قضية في جميع ربوع المملكة، حيث عمل مستفيدون على إعادة بيعها بالملايين.

انـــطـــلاق إحصاء المجـنديــــن

ونختم جولتنا الصحفية، من يومية “الأحداث المغربية”، فقد نقلت أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قرر إعطاء الانطلاقة لعملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، برسم سنة 2019، يوم 9 أبريل الجاري، على أن تستمر إلى غاية يوم 7 يونيو المقبل.

وأن مقرر الوزير كشف أنه يعهد للولاة والعمال، اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا المقرر على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة لهم. وأيضا هناك لجنة يعهد إليها وضع المعايير التي سيتم اعتمادها في اختيار أسماء المجندين للخدمة العسكرية.