نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة يوم الأربعاء 27 فبراير الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن “لجنة حكومية لمناقشة ملف المتعاقدين”، وَ”المغرب يخسر أكثر من 37 مليار درهم بسبب تهريب الأموال”، وَ”تندرارة منتجة للغاز في 2022″، وتفاصيل أَوْفَى يعرضها موقع “لـكـم” في العناوين التالية:

لجنة حكومية لمناقشة ملف المتعاقدين

بداية جولتنا الصحفية، من يومية “أخبار اليوم”، التي نقلت أم ملف الأساتذة المتعاقدين سيدخل مرحلة جديدة من تعاطي الحكومة، حيث علمت اليومية، من مصدر وزاري، أنه خلال هذا الأسبوع، ستجتمع لجنة حكومية لمناقشة الملف وحيثياته، خصوصا بعدما ذاع صيت قضية الأساتذة المتعاقدين، إثر التدخل العنيف الطي تعرضت له المسيرة التي نظموها في عشرين فبراير. وأضاف المصدر ذاته لليومية، إنه ليست هناك رؤية محددة لحل هذا الملف، لكن الحكومة ستعمل على تحسين وضعية هذه الفئة، دون أن ينفي إمكانية دراسة إلغاء نظام التعاقد.

السيسي محام الإعدام

في خبر آخر، نشرت اليومية ذاتها، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قدم مرافعة حماسية دفاعا عن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق تسعة شبان الأسبوع الماضي، وذلك في الندوة الصحافية التي أعقبت القمة العربية الأوروبية الأولى نهاية الأسبوع الماضي. ودافع السيسي عن عقوبة الإعدام، مؤكدا أنها وسيلة للاقتصاص من المتورطين في قتل المصريين خلال عمليات الإرهابية. وقال السيسي خلال مؤتمره الصحافي، إن عقوبة الإعدام التي تصدرها محاكم الجنايات في مصر وسيلة لأخذ حقوق ضحايا الهجمات الإرهابية.

المغرب يخسر أكثر من 37 مليار درهم بسبب تهريب الأموال

إلى يومية “المساء”، التي نشرت أن تقريرا حديثا أظهر معطيات صادمة عن استمرار تهريب الأموال إلى الخارج، إذ فقد المغرب أكثر من 37 مليار درهم، خلال فترة ممتدة على عشر سنوات، فيما تعد سويسرا الوجهة الأولى للأموال المغربية، وسط تحرك لمساعدة الدول الإفريقية على استعادة ثروتها.

وأضافت اليومية أن تقريرا للنزاهة المالية، صدر الشهر الجاري، كشف أن المغرب فقد 3.9 مليارات دولار خلال عشر سنوات، من العام 2006 إلى العام 2015، وكانت نفس المنظمة قد كشفت، في تقرير سابق لها، أن الفترة الممتدة بين 2004 و2013 عرفت فقدان المغرب ما يناهز 41 مليار دولار.

الحكومة تفوت رسميا مؤسسات عامة إلى القطاع الخاص

في خبر آخر أوردت اليومية نفسها، أن الحكومة فوتت بشكل رسمي، قطاعات كانت تصنف منشآت عمومية إلى القطاع الخاص. ويتعلق الأمر حسب اليومية، بشركات تابعة للمكتب الوطني للكهرباء، إضافة إلى فندق المامونية، القرار الذي أعلن عنه في الجريدة الرسمية يرفع يد الدولة رسميا عن مؤسسات خاصة، بينما تراجعت في نفس المرسوم عن خوصصة مؤسسات أخرى تخضع لوصاية الدولة مثل القرض العقاري والسياحي. وبموجب القرار الجديد، فإن كل الأجهزة الإدارية والاقتصادية التابعة لهاته المؤسسات ستفوت إلى القطاع الخاص، في انتظار خوصصة مؤسسات أخرى، والتي أجلت خلال المناقشات داخل البرلمان في الشهور الماضية.

فضائح تهز معاهد سياحة

أما يومية “الصباح”، فقد نقلت أنها حصلت على وثائق وتقارير تكشف هدر الملايير من المال العام، والتسيب في عدد من المعاهد السياحية والفندقية ظلت “مجمدة” تنتظر قرار محمد ساجد، وزير السياحة. وحسب الوثائق نفسها، فإن الاختلالات المعاهد السياحية تفاقمت منذ عهد الوزير السابق لحسن حداد، إذ أنجزت مفتشيات عامة تقارير مدققة حولها، إلا أن الوزير الحالي فضل استمرار الوضع الحالي، رغم خطورتها ونسفها لمجهودات الحكومة بخصوص رؤية “2020 السياحية”.

وأضافت اليومية، أن تقارير دقت ناقوس الخطر أكثر من مرة لوجود اختلالات مالية في المعاهد، أهمها ما رصدته لجنة تفتيش تابعة للخزينة الإقليمية لبركان، التي رصدت بمعهد السعيدية عدم تسجيل العمليات الخاصة بالمداخيل بدفتر خاص، وعدم ضبط المبالغ المالية، سواء تلك المتعلقة بعمليات تسجيل الطلبة الخاضعين للتكوين أو تلك المرتبطة بتأمينهم الصحي.

تندرارة منتجة للغاز في 2022

ونأتي على ختام جولتنا الصحفية، من يومية “الأحداث المغربية”، التي أوردت أن الجهة الشرقية، ستصبح منتجة للغاز بعد ثلاث سنوات من الآن. الخبر هذه المرة حسب اليومية، رسمي وجاء على لسان المكتب الوطني للهيدروكاربورات، الذي أكد لليومية، أنه سيتم الشروع في إنتاج الغاز بـ “تندرارة” سنة 2022، وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة من المكتب، فإن الآبار الخمسة التي حفرتها “ساوند إنرجي” الشركة البريطانية المنقبة برسم الفترة ما بين 2016 وبداية 2019، أبان اثنان منهما عن وجود كميات ذات جدوى اقتصادية، مما جعل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يمنح للشركة البريطانية امتياز الاستغلال خلال السنة الماضية.