نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة يوم الخميس 22 فبراير الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن “لا مرافعات في محاكمة معتقلي الريف”، وَ”حماية المعطيات.. الحكومة تحاصر شركات الاتصالات”، وَ”تعذيب حْرّاك إفريقي بالدار البيضاء”، وتفاصيل أَوْفَى يعرضها موقع “لـكـم” في العناوين التالية:

لا مرافعات في محاكمة معتقلي الريف

نبدأ جولتنا الصحفية، من يومية “أخبار اليوم”، التي علمت أن معتقلي حراك الريف طلبوا من هيئة دفاعهم عدم الترافع عنهم في الجلسات المقبلة لمحاكمتهم في المرحلة الاستئنافية. فحسب مصادر اليومية، فإن التكتيك الجديد الذي يريد هؤلاء المعتقلون من محاميهم اتباعه، هو الاكتفاء بحضور الجلسات، والالتزام بالصمت، دون تقديم أي مرافعات تتعلق بهم. وهذه الصيغة لم تمكن المحكمة، وفق ما يراه المعتقلون، من تعيين محامين لهم في إطار المساعدة القضائية. وسيبدأ تنفيذ هذه الخطة حسب ما أفادت به مصادر اليومية، خلال جلسة يوم الجمعة.

أخنوش من أستراليا إلى المغرب

في خبر آخر، نشرت اليومية ذاتها، أن عزيز أخنوش، بعدما غاب عن المغرب زهاء أسبوعين استقر خلالهما في الديار الأسترالية، حيث قام بأنشطة ولقاءات رسمية، وعن أحداث وطنية مهمة، مثال المجلس الوزاري، والاستقبال الكبير لملك إسبانيا، عاد وزير الفلاحة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لـ “يعسكر في عاصمة سوس مدينة أكادير. حيث قام أخنوش بأنشطة رسمية مكثفة في المدينة، رافقها ترويج إعلامي مكثف لمؤتمر، “الحزام الأخضر” الدولي، كما استقبل مسؤولين رسميين، أجانب من روسيا وإسبانيا، ثم افتتح معرض أليوتيس، وأضافت اليومية، أن تحركاته تكرس أكثر صورة الرجل الذي يقود حكومة موزاية لحكومة العثماني.

محام يتهم مافيات السطو على العقارات بتهديده

إلى يومية “المساء”، التي نقلت أن محام ينوب عن ضحايا السطو على عقارات الأجانب، فجر مساء أمس الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما كشف خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة بالقاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه تلقى تهديدات خلال مرافعته أمام هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأنه تلقى تهديدات خلال نيابته في ملفات السطو على العقارات من قبل عصابات السطو المستفيدة من عمليات السطو.

وأضافت اليومية، أن المحامي لغنيمي المنتمي إلى هيئة الدا البيضاء، والذي يتولى الدار البيضاء، والذي يتولى الدفاع عن بعض ضحايا جرائم السطو على العقارات، أوضح أنه تلقى التهديدات، وعلى إثرها تقدم إلى النيابة العامة بشكاية لم يتم تحريكها.

حماية المعطيات.. الحكومة تحاصر شركات الاتصالات

ونقرأ كذلك على صفحات “المساء”، أن قانونا جديدا يطلق اليد أمام السلطة الحكومية لمراقبة شركات الاتصالات، القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، ينص على أن يضع متعهدو الشبكات العامة للمواصلات المعطيات المتعلقة بالمشتركين والمعلومات الضرورية لوضع الدلائل أو خدمات الإرشادات سالفة الذكر رهن إشارة الأشخاص المرخص لهم وفق شروط تقنية ومالية معقولة وغير تمييزية.

كما يلزم شركات الاتصالات بـ “عدم استعمال المعطيات المرسلة إليهم لأغراض توفير الدليل أو خدمة الإشارات أو هما معا، بالإضافة إلى احترام مبدأ عدم التمييز في إطار معالجة هاته المعطيات واحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

تعذيب “حْرّاك” إفريقي بالدار البيضاء

أما يومية “الصباح”، فقد نشرت أن سبعة أفارقة بالبيضاء، يقيمون بطريقة شرعية، لم يتقبلوا تعرضهم للنصب من قبل زميلهم، بعد أن تسلم منهم مبالغ مالية مهمة مقابل التوسط لهم للهجرة إلى أوربا، فقرروا تعذيبه بطريقة وحشية، وصلت إلى حد تذويب كميات من الشمع وصبها على جسده وتصوير هذا المشهد البشع بواسطة هاتف محمول.

فحسب مصادر يومية ذاتها، أن عملية الاختطاف والاحتجاز والتعذيب الوحشي شهدها “كوخ” عشوائي بالفضاء الرياضي المجاور للمحطة الطرقية أولاد زيان، حي يقيم العشرات من الأفارقة، مبرزة أن الضحية نقل في حالة صحية حرجة إلى المستعجلات بسبب الحروق الخطيرة، إضافة إلى جروح بأسلحة بيضاء. وأن الشرطة القضائية للفداء مرس السلطان، اعتقلت أربعة من المتهمين، أحالتهم، أول أمس (الأربعاء)، على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء.

11 مندوبية للصحة بدون مسؤول

ونختم جولتنا الصحفية، من يومية “الاتحاد الاشتراكي”، التي نقلت أن وزارة الصحة، أفرجت أول أمس الأربعاء، عن لائحة النتائج النهائية للمترشحات والمترشحين الذين تم اختيارهم لشغل مناصب مندوبي الوزارة على صعيد عمالات وأقاليم المملكة، معلنة عن تمكين 33 مسؤولا من تحمل المسؤولية، في حين أن 11 مندوبية ظلت شاغرة لحد الساعة لغياب أي ترشيح فيها.