نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة يوم الخميس 21 فبراير الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن “المصحات الخاصة بالمغرب تقرر رفع التعامل بالتغطية الصحية”، وَ”مؤسسات عمومية تتخبط في الديون”، وَ”موخاريق في قلب عاصفة جديدة”، وتفاصيل أَوْفَى يعرضها موقع “لـكـم” في العناوين التالية:

اختلالات المغرب الأخضر

نبدأ جولتنا الصحفية، من يومية “أخبار اليوم” التي نقلت أن المركز المغربي للظرفية نشر في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية، العيوب التي يعرفها مخطط المغرب الأخضر، وذلك لدى تقييمه الدعامة الثانية من المخطط. وانتقد المركز البحثي ما اعتبره “ضغف النتائج المحصل عليها لرفع مستوى معيشة سكان البوادي”، مشيرا إلى أن “مختلف الأنشطة الفلاحية لا تزال تحوم حول القطاعات التقليدية نفسها للفلاحة، والاستغلال الغابوي، والصيد، وبعض الأنشطة اليدوية”. ويرى المركز ذاته أن الزراعة تمثل 80 في المائة من الدخل الأسري لسكان العالم القروي، وتوفر فرص الشغل لـ 40 في المائة منهم، غير أن مدخول الأسر القروية يظل ضعيفا، ولا يتعدى معدل إنفاق الفرد 10450 درهما في السنة، وهو ما يمثل حوالي نصف معدل إنفاق الفرد في المدن.

المصحات الخاصة تقرر رفع التعامل بالتغطية الصحية

في خبر آخر، نقرأ على صفحات اليومية ذاتها، أن المصحات الخاصة بالمغرب قررت توقيف التعامل مع المواطنين بخصوص التغطية الصحية، محددة نهاية مارس المقبل لاتخاذ الخطوة التي رأت أنها مضطرة لاتخاذها، بالنظر لتجاهل المسؤولين عن القطاع مراجعة التعريفة المرجعية، وهو ما ينعكس سلبا على المواطن الذي يتمتع بالتغطية الصحية.

وأضافت اليومية، أن الدكتور رضوان السملالي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن المصحات الخاصة لا زالت تعمل بالتعريفة المرجعية منذ سنة 2006، رغم أن القانون ينص على مراجعتها بعد ثلاث سنوات، أي في سنة 2009، موضحا أن هناك تماطلا كبيرا من لدن جميع الفاعلين في شأن التغطية الصحية، مشيرا إلى أن العلاجات الطبية والتقنيات، عرفت تطورا مهولا وتحولا في طريقة العلاج تتطلب ضرورة مراجعة التكلفة، وهو ما انعكس على المواطن المغربي الذي يضطر لدفع مبالغ مالية تكميلية لتكلفة العلاج المشمولة بالتغطية الصحية.

موخاريق في قلب عاصفة جديدة

إلي يومية “المساء”، التي نقلت أن أعضاء من اللجنة الإدارية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وجهوا رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، يدعونه فيها إلى فتح تحقيق في الشطط في استعمال السلطة والاحتيال والاستفادة من وظيفتين، أبطالها أفراد من عائلة الميلودي موخاريق، الأمين العام لمركزية الاتحاد المغربي للشغل، الطامح إلى الظفر بولاية ثالثة على رأس النقابة في المؤتمر الوطني القادم المزمع عقده شهر مارس المقبل. وتضمن هذه الرسالة معطيات حول شغل أخ وأبناء الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، كل واحد منهم، وفي الوقت نفسه، منصبي شغل كشغلين مختلفين، وأنهم يديرون أيضا شركات في ملكيتهم الخاصة، ويتقاضون أجورا شهرية مزدوجة بدون موجب حق.

الداودي يقترب من إقناع شركات المحروقات بالتسقيف

نقرأ أيضا على صفحات “المساء”، أن مصادر عليمة كشفت لليومية، أن لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اجتمع في أجواء من التوتر بسبب الخلاف القائم حول رؤية الحكومة لخفض أسعار المحروقات السائلة، ورؤية تجمع النفطيين للأسعار، والذي يبدي اعتراضه على تدخل الحكومة من أجل تسقيف أرباح الشركات.

تضيف اليومية، أنه بعد أخذ ورد بين الداودي وممثلي الشركات في هذا الاجتماع الأولي، تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر، ويبدو أن الشركات أعطت إشارات للوزير بقبول توقيع اتفاق مع الحكومة، يتم بموجبه تحديد سقف معين لأرباحها، لكن الاجتماعات المقبلة ستكشف طبيعة التفاصيل التي ستحيط بهذا الاتفاق في حال قبوله بشكل رسمي.

مؤسسات عمومية تتخبط في الديون

أما يومية “الصباح”، فقد نقلت أن الحكومات المتعاقبة تتعاطى مع الديون الخارجية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية وجماعات محلية مثل قدر محتوم لا يمكن هزمه، أو التغلب عليه، بعد أن تحول اللجوء إلى مال البنوك وهبا التمويل العالمية إلى “عقيدة” مالية لدى أغلب مديري ورؤساء هذه المؤسسات، أن لهذه المؤسسات وفق تقارير، حجم كبير من الديون الخارجية، سواء الديون التي كانت بضمانة من الدولة، أو القروض الأخرى التي يسمح بها القانون، دون استشارة الهيآت المالية المركزية.

وتضيف اليومية كذلك أن الحكومة تقيس الخطر الداهم لمديونية الخارجية للمقاولات العمومية، بما يسمى ديون التمويل، التي سجلت ارتفاعا في 2016 بنسبة 7.6 في المائة مقارنة بـ 2015.

براءة الأسمدة المغربية.. المعركة مستمرة

وختام جولتنا الصحفية، من يومية “الأحداث المغربية”، التي أوردت أن المكتب الشريف للفوسفاط يواصل معركته مع السلطات الكينية في ردهات المحاكم في العاصمة نيروبي، التطور الجديد في الملف تشهده اليوم كبريات المختبرات في هذا البلد الإفريقي، من أجل إثبات براءة الأسمدة المغربية، التي صدرت لهذا البلد في وقت سابق من مادة “الزئبق”، والتي كانت سببا في استصدار مجموعة قرارات ضد المنتوج المغربي، أهمها إقدام السلطات الكينية في العام الماضي، على أخذ العينات من شحنة أسمدة وحملها المختبرات العلمية، بدعوى التأكد من شكوك حول تضمنها لكميات خطيرة من الزئبق.