نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة بداية الأسبوع، الاثنين 18 فبراير الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن “النفطيون يؤيدون قرار مجلس المنافسة”، وَ”بـرلـمـانـي يــبيـع رخص الـبنــاء”، وَ”جدل حول قيام المغرب بتسييج حدوده مع سبتة”، وتفاصيل أَوْفَى يعرضها موقع “لـكـم” في العناوين التالية:

جدل حول قيام المغرب بتسييج “حدوده” مع سبتة

نبدأ جولتنا الصحفية، من يومية “أخبار اليوم”، التي نقلت أن معطيات جديدة كشفت أن السلطات المغربية باشرت قبل أيام أشغال تشييد جدار من الأسلاك الشائكة في الحدود مع الثغر المحتل، والتي تمتد على 8 كيلومترات تقريبا.

في الصدد ذاته، أضافت اليومية، أن محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، انتقد في حديث له مع اليومية ذاتها، منتقدا الأسلاك الشائكة، أكد على أن قيام السلطات المغربية بالتسييج عملية مرفوضة شكلا ومضمونا لمجموعة من الاعتبارات من أهمها، أن مليلية وسبتة، مدينتان مغربيتان بحكم التاريخ والجغرافيا والثقافة… وأن أي إقامة لحدود مادية من الجانب المغربي هو تنازل فعلي عن السيادة المغربية. مضيفا، أنه واجب علينا رفضه بقوة كمجتمع مدني.

النفطيون يؤيدون قرار مجلس المنافسة

في خبر آخر، أورد المنبر الورقي نفسه، أن رئيس تجمع النفطيين المغاربة، عبّر عن موقفه المؤيد لمجلس المنافسة، متهما حزب العدالة والتنمية بالاستغلال السياسي لقطاع المحروقات. وأن رأي مجلس المنافسة كان موضوعيا وصائبا، وله تعليل كبير ومدقق، اتخذه بعد جلسات متتالية مع المهنيين، مضيفا، أن للمجلس رؤية عن السوق الوطني وتطورات الأسعار في السوق العالمية، كما أضاف أن مجلس المنافسة استوعب التراجع عن تحرير السوق سيكون له أر سلبي على مستقبل البلاد وميزانية الدولة، لذلك، يقولون إن الأسعار يجب أن تكون مراقبة، لكن ينبغي ألا تتدخل الدولة فيها، وإلا سنعود للدعم من جديد.

“الجمعية المغربية” تمنع محاميها من التنسيق مع حاجي والهيني

ونقرأ أيضا على صفحات المنبر ذاته، أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طلب من المحامي، إدريس الهدروكي، منسق دفاع الجمعية في ملف حامي الدين، عدم التنسيق مع بعض المحامين، الذين يستغلون هذه الملف لتصفية حسابات غير حقوقية، وعلى رأسهم الحبيب حاجي ومحمد الهيني.

المساء : تردد الحكومة في حسم ملف المحروقات “جُبن”

في نفس السياق، قالت يومية “المساء” في عددها ليوم الاثنين، إن الحكومة مطالبة أن تتخلى عن ترددها الذي بلغ درجة “الجبن”، في حسم ملف المحروقات، وأن اليوم تأكد الجميع أن تحرير قطاع المحروقات تم بشكل ارتجالي، وأن من دفع ثمن ذلك هم المغاربة، في حين جنت الحكومة الفرق من جيوبهم لتغطي به عجزها الخطير في القطاعات الاجتماعية، فاسحة المجال لشركات المحروقات لكي ترفع الأسعار دون أي ضوابط.

وأضافت اليومية ذاتها، أن الحكومة عليها أن تضع يدها في هذه “العصيدة” الساخنة لتخرج بحل هيكلي يجنب المغرب والمغاربة صدمات سوق المحروقات، ومزاجه المتقلب دوليا، وهو أمر لن ينفع معه كلام الإنشاء ولا قرار التسقيف، بعد أن سبق أن فرطنا في مصفات “سامير”، في قرار غير مفهوم كلفنا كثيرا.

بـرلـمـانـي يــبيـع رخص الـبنــاء

إلى يومية “الصباح”، التي نقلت أن محمد خيي، رئيس مقاطعة بني مكادة وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، فجّر خلال الجزء الأول من دورة فبراير، قنبلة عندما اتهم برلمانيا من “البام” يبيع رخص البناء بـ 15 ألف درهم للرخصة الواحدة.

وأضافت اليومية، أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، غير مستبعد منه، حسب مصادر اليومية، أن يأمر بفتح تحقيق في موضوع “بيع” رخص البناء في أكبر مقاطعة بالمغرب من حيث عدد السكان، التي عرفت في مراحل متفرقة نشاطا ملحوظا للعشوائيات، قبل مغادرة الوالي طنجة صوب الرباط. وأن أن يُنتظر أن يرد البرلماني “البامي”، على اتهامات خيي الموجهة له، في بيع رخص البناء.

يوم فاتح مارس مسيرة أجَراء شركة “سامير” إلى عمالة المحمدية

ونختم جولتنا الصحفية من يومية “الاتحاد الاشتراكي”، التي نقلت أن المئات من أجراء المصفاة المغربية للبترول، المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت مساء الجمعة 15 فبراير 2019، بالمدخل الرئيسي للشركة على الطريق الساحلية الرابطة بين البيضاء والرباط، للمطالبة بوجوب المحافظة على مكاسب الأجراء بالمصفاة، والاهتمام بوضعهم الاجتماعي والمادي المزري، أعلنت عن تنظيم مسيرة إلى عمالة المحمدية، يوم الجمعة 1 مارس 2019، وذلك في سياق النضالات المتواصلة منذ توقف المصفاة عن الإنتاج في غشت 2015، والحكم بالتصفية القضائية في مواجهة الشركة 21 مارس 2016.