نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة يوم الجمعة 1 فبراير 2019، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن “القضاة يريدون تصفية وزارة العدل”، وَ”جبهة سامير تحتج أمام مدخلها الرئيسي”، وَ”سجل الفقراء ببرنامج معلوماتي مقرصن”، وتفاصيل أَوْفَى يعرضها موقع “لـكـم” في العناوين التالية:

القضاة يريدون تصفية وزارة العدل

مستهل جولتنا الصحفية، من يومية “أخبار اليوم”، التي أوردت أنه بعد مرور أزيد من سنة على الاستقلال القانوني والفعلي للسلطة القضائية، أصبح القضاة يطالبون بمزيد من السلطات على حساب وزارة العدل، ما ينذر بمواجهة بين السلطتين. حيث طالب مصطفى فارس، خلال افتتاح السنة القضائية، أول أمس بمقر محكمة النقض بالرباط، طالب مصطفى فارس بنزع سلطة الإشراف على المعهد العالي للقضاء من يد وزارة العدل، وإعطائها للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو المطلب نفسه الذي أيده رئيس النيابة العامة، محمد النباوي، الذي دعا، أيضا، إلى نزع التدبير المالي والمادي للمحاكم من وزارة العدل، لتتولاه السلطة القضائية.

شخصيات وازنة تدعم جمعية “جسور”

نقرأ أيضا على صفحة اليومية نفسها، أن نداء التضامن مع جمعية “جسور”، التي تطالب وزرة الداخلية القضاء حلها، حصل على توقيعات شخصيات وازنة من داخل وخارج المغرب، وجاء النداء عقب صدور حكم ابتدائي، متم دجنبر الماضي، بحل هذه الجمعية، اعتبره النداء بمثابة “سيف ديموقليس” فوق رأس الجمعيات بالمغرب، وتضم لائحة الموقعين على النداء أسماء مثل نعوم تشومسكي وغوستاف ماسيا وإيريك تاسون من خارج المغرب، وشخصيات مثل الطاهر بنجلون ونور الدين أفاية وحسن رشيق ونور الدين عيوش… من المتضامنين المغاربة.

“البام” يساند موقف “البيجيدي” بالبرلمان

في خبر آخر كتبت اليومية ذاتها، أن فريق الأصالة والمعاصرة، مساء أول أمس الأربعاء، أعلن رفض التدريس باللغات الأجنبية. وقالت البرلمانية فاطمة السعدي، التي تحدثت باسم فريق الأصالة والمعاصرة: “نحن مع التعددية اللغوية، ولسنا مع التناوب اللغوي ومصوغاته”، وأضافت السعدي، خلال المناقشة التفصيلية للقانون الإطار للتربية والتكوين في لجنة التعليم والثقافة: “هل اللغتان العربية والأمازيغية قاصرتان، وليس بإمكانهما تدريس العلوم، أم إن هناك حيثيات تطبع المرحلة؟”. هذا الموقف يجعل البام إلى جانب كل من العدالة والتنمية، الذي شكل الاستثناء ضمن فرق الأغلبية، بتشبثه بالعربية لغة للتدريس، وحزب الاستقلال الذي يبصم هذا الموقف التاريخي.

جبهة “سامير” تحتج أمام مدخلها الرئيسي

إلى يومية “المساء”، التي نقلت أن الجبهة النقابية بشركة “سامير” المؤلفة من نقابات الكونفجرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قررت تنظيم وقفة احتجاجية في الـ 15 من فبراير المقبل أمام المدخل الرئيسي لشركة “سامير”، وجاءت الوقفة للمطالبة باسترجاع الحقوق المعلقة التنفيذ وباستئناف الإنتاج وحماية المكاسب التي توفرها صناعة تكرير البترول.

وتضيف “المساء”، أنه سبق للمكتب النقابي الموحد لمستخدمي شركة “سامير” للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أكد في بلاغ له على أن إنقاذ المصفاة المغربية للبترول عبر كل الصيغ الممكنة، وفي أقرب الآجال، يبقى هو المخرج الوحيد لتعزيز مقومات الأمن الطاقي الوطني وفك معاقل التحكم والتركيز في سوق المحروقات.

سجل الفقراء ببرنامج معلوماتي مقرصن

أما يومية “الصباح”، فقد نقلت أن بيانات مغلوطة تسببت في “بلوكاج” عمل اللجنة التقنية التي تباشر تنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد RSU، بعدما واجهت صعوبات في التحليل والتثبت من صحة معطيات وردت إليها من مؤسسات عمومية، في شكل وقواعد بيانات حول التسجيل في أنظمة الحماية الاجتماعية والوضعية الجبائية، وجرد الممتلكات المالية والعقارية.

كما تضيف اليومية، اللجنة واجهت مشاكل في تخزين بيانات غير محينة، إذ رصدت نظم التحليل المعلوماتي تناقضات في المعطيات الخاصة بمواطنين بين قواعد البيانات المتوصل بها، خصوصا بالنسبة إلى المسجلين في نظام المساعدة الطبية “راميد”.

هذه المعطيات المغلوطة، تسببت في زيادة تكاليف تنفيذ مشروع السجل الاجتماعي، باعتبار الحاجة إلى إعادة تحيين قواعد بيانات مختلفة قبل تجميعها في قاعدة السجل المذكور، إذ يرتقب أن تستعين اللجنة التقنية بشركة خاصة في هذا الشأن.

غذاء يجمع العثماني وأخنوش

ونختم جولتنا الصحفية من يومية “الأحداث المغربية”، التي تحدثت عن الغذاء الذي جمع أول أمس الأربعاء، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وأنه لم يكن لقاء لطي صفحة الخلافات بين الحزبين. بل أن الحليفين الغريمين، حسب مصدر موثوق لليومية، لم يتوقفا كبيرا عند الخلافات التي تفجرت بينهما في الحكومة إثر إضراب التجار، الذي تقاذف فيه الحزبان تحميل المسؤولية لبعضهما البعض.

كما أضف المصدر لليومية ذاتها، أن الرجلين تناقشا، بصفتهما الحكومية، في كيفية تسريع وتيرة الأداء الحكومي والرفع من دينامية الإنجاز في الأوراش الحيوية التي لها ارتباط بتوجيهات الملك محمد السادس في خطب العرش وثورة الملك والشعب وخطاب افتتاح البرلمان.