نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة يوم الخميس 24 يناير الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن “انطــلاق ‘ تفكـيــك ‘ الحكــــــومـة”، وَ”تهريب الأموال عن طريق الشركات يحرك مكتب الصرف”، وَ”أغلب المغاربة لا يصرحون بخادمات البيوت”، وتفاصيل أَوْفَى يعرضها موقع “لـكـم” في العناوين التالية:

انطــلاق “تفكـيــك” الحكــــــومـة

نبدأ جولتنا الصحفية، من يومية “أخبار اليوم”، التي نقلت أنه بمجرد صدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الذي يحوّل الولاة إلى رؤساء فعليين لـ “حكومات” جهوية تحوز صلاحيات واسعة، أصدر الـأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، مشروع مرسوم يتضمن نموذجا للتصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري. الوثيقة عبارة عن جداول دقيقة سيقوم جميع الوزراء بملء خاناتها الموزعة بين صلاحيات واختصاصات يخولها القانون للمصالح المركزية للوزارة، وتلك التي ستحول إلى الجهات والعمالات والأقاليم. وتتضمن الوثيقة، أيضا، جدولا خاصا بمجرد كامل للموارد البشرية التي تتوفر عليها كل وزارة، والتزاما مرقما بتلك التي ستحول إلى الجهات والعمالات والأقاليم، وذلك خلال مدة 3 سنوات، إلى جانب جدول خاص بالموارد المالية التي ستوزع بالطريقة نفسها.

أغلب المغاربة لا يصرحون بخادمات البيوت

ونقرأ على اليومية نفسها، خبر توصل مفتشيات الشغل بـ 133 تصريحا فقط، وحسب المعطيات التي حصلت اليومية عليها، فإن أكبر نسبة تصاريح كانت في أربع جهات فقط، فيما بقيت الجهات الثماني الأخرى بمعدل تصريحين، لكل جهة.
تضيف اليومية، أن قانون العاملات المنزليات لم ينص على عقوبات زجرية في حال عدم التصريح بالعاملات والعاملين المنزليين من لدن رب الأسرة، حيث اكتفى فقط بتحديد العقوبات في حال تقدن العاملة أو العامل بشكاية إلى مفتشية الشغل ضد مشغله فيما يخص تنفيذ العقد الذي بينهما.

تهريب الأموال عن طريق الشركات يحرك مكتب الصرف

إلى يومية “المساء”، التي أوردت أن عناصر الأمن بالحدود أوقفت متهمين يملكون شركات تبين أنهم يقومون بتهريب العملة نحو الخارج بطرق غير مشروعة. وقد تم إيقاف صاحب شركة يشتبه بتورطه في تهريب مبالغ مالية بطرق احتيالية. وشدد مكتب الصرف على مراقبة عمليات تحويل الأموال بطريقة قبلية، أي قبل أن تتم عملية تحويل الأموال إلى الخارج، من خلال التعاون مع الأبناك، عكس المراقبة المعتمدة حاليا. ويروم المكتب من خلال هذه العملية إلى جعل الفاعلين الاقتصاديين أكثر مسؤولية وأكثر شفافية على المستوى الضريبي.

بيانات مغلوطة بقاعدة “راميــد”

أما يومية “الصباح”، فنقرأ على صفحاتها، أن المصالح المركزية لوزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المكلفة بإعداد مشروع تصور جديد لنظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة، تواجه صعوبات بنيوية في ضبط قاعدة البيانات والعدد الحقيقي للمستفيدين، ومعايير الاستفادة وتوزيع البطائق وطبيعة الخدمات المقدمات وجودتها وتمويلها.

تضيف اليومية، أن تحليل المعطيات كشف على مؤشرات تراجع مهول، في السنوات الأخيرة، في اعتماد مجموعة من الآليات والمساطر لتحديد الأشخاص والأسر الأكثر احتياجا وكيفية الاستفادة من الخدمات الطبية، ما فتح المجال للفوضى واستفادة مواطنين من أكثر من نظام.

ضياع أمانة للدولة من 2500 مليار

وعلى صفحات اليومية ذاتها، نقرأ أن المستهلكون يجهلون أنهم يكونون عرضة لعمليات سرقة يومية من قبل تجار ومقدمي خدمات أثناء قيامهم بمبادلات تجارية، إذ يؤدون، إضافة إلى سعر الخدمة أو البضاعة، مبلغا إضافيا على شكل ضريبة، على القيمة المضافة، التي تصل في أغلب الحالات إلى 20 في المائة من قيمة ما تم اقتناؤه، ولا يعلمون أن الضريبة التي أدوها لا تذهب إلى خزينة الدولة، بل يحولها التاجر أو مقدم الخدمات إلى حسابه الخاص لتصبح ربحا إضافيا، ما يمثل كلفة إضافية للزبون وخسارة للدولة. وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة ضريبة على الاستهلاك يؤديها المستهلك النهائي ويقوم التاجر أو المقاول بدور الوسيط بينه وبين خزينة الدولة، إذ أن التاجر لا يتحملها، بل يتكفل فقط بتحصيلها لفائدة الخزينة.

تضيف اليومية، أن إجراءات المديرية العامة للضرائب، تساهم في تسهيل عملية المراقبة والكشف المبكر عن المتلاعبين بالفوترة والأشخاص، الذي يحصلون على القيمة المضافة لفائدتهم عوض تحويلها إلى خزينة الدولة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن المبالغ التي تم السطو عليها تتجاوز 25 مليار درهم (2500 مليار سنتيم).

انطلاق الحوار النقابي مع المدير العام للجماعات المحلية

ونختم جولتنا الصحفية، من يومية “الاتحاد الاشتراكي”، التي نشرت، أن الكتاب العامون للتنسيق النقابي للفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب للجماعات المحلية، اجتمعوا مع خالد سفير، المدير العام للجماعات المحلية صباح أمس، بعدما دعاهم للحوار حول مطالب شغيلة الجماعات المحلية، وقرر الاجتماع الثاني يوم الأربعاء 30 يناير 2019 لمأسسة الحوار.

حيث قرر التنسيق الرباعي النقابي للجماعات المحلية الذهاب إلى وزارة الداخلية بوفد مشترك للقاء وإيداع المذكرة المطلبية الموحدة للشغيلة الجماعية.