في موقف لافت يعكس تصاعد القلق الإقليمي والدولي من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، دعا وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي أصدقاء الولايات المتحدة إلى مساعدتها على الخروج مما وصفه بـ“حرب غير شرعية” ضد إيران، محذرًا من تداعياتها على أمن الخليج والاقتصاد العالمي.

وفي مقال نشرته مجلة “الإيكونوميست”، قال البوسعيدي إن الولايات المتحدة وإيران كانتا، قبل أشهر قليلة، على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، غير أن هذا المسار الدبلوماسي “تعطل بشكل مفاجئ” عقب الضربة العسكرية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير الماضي، بعد ساعات من جولة مفاوضات وُصفت بالأهم.

وأضاف أن الرد الإيراني، الذي استهدف ما قالت طهران إنها مواقع أمريكية في دول مجاورة، كان “نتيجة حتمية، وإن كانت مؤسفة وغير مقبولة”، مشيرًا إلى أن التصعيد المتبادل يهدد بتوسيع رقعة الصراع في منطقة شديدة الحساسية.

وأوضح الوزير العُماني أن دول الخليج بدأت تشعر بأن اعتمادها على المظلة الأمنية الأمريكية تحول إلى “نقطة ضعف”، في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد أمنها واستقرارها الاقتصادي، خاصة مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

وأشار إلى أن تداعيات التصعيد لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تمتد إلى تهديد نماذج التنمية الاقتصادية في المنطقة، بما في ذلك قطاعات السياحة والطيران والتكنولوجيا، فضلًا عن طموحات التحول إلى مراكز عالمية للبيانات.

واعتبر البوسعيدي أن “أكبر خطأ” ارتكبته الإدارة الأمريكية هو انخراطها في هذه الحرب، مؤكدًا أن “هذه ليست حرب أمريكا”، ولا توجد مؤشرات على إمكانية تحقيق أهدافها أو أهداف إسرائيل من خلالها، في ظل احتمال انزلاق الصراع إلى حملة عسكرية طويلة قد تتطلب نشر قوات برية.

وفي هذا السياق، تساءل الوزير العُماني عن الدور الذي يمكن أن يلعبه حلفاء واشنطن لإنهاء هذا “التورط غير المرغوب فيه”، مشددًا على أن الخطوة الأولى تتمثل في “قول الحقيقة”، ومفادها أن لا إيران ولا الولايات المتحدة ستجنيان مكاسب من استمرار الحرب.

ودعا إلى إعادة تعريف المصالح الوطنية الأمريكية، بما يشمل وقف انتشار الأسلحة النووية، وتأمين إمدادات الطاقة، وتعزيز فرص الاستثمار في المنطقة، معتبرًا أن تحقيق هذه الأهداف “يرتبط بشكل وثيق بسلام إيران مع جيرانها”.

كما أقر بصعوبة العودة إلى طاولة المفاوضات بعد انهيار مسارات الحوار السابقة، لكنه شدد على أن الحل يكمن في استئناف الحوار، مدعومًا بمبادرة إقليمية أوسع تهدف إلى تعزيز الشفافية في مجال الطاقة النووية ضمن إطار تعاون إقليمي.

واختتم البوسعيدي مقاله بالدعوة إلى استكشاف إمكانية إطلاق مسار تفاوضي جديد، قد يقود على المدى البعيد إلى اتفاق إقليمي حول الشفافية النووية وربما معاهدة عدم اعتداء، معتبرًا أن دول الخليج، بما فيها عُمان، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في هذا المسار.