دعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مختلف الفاعلين في سوق الطاقة إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل على الحفاظ على استقرار السوق، مع تجنب أي ممارسات قد تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية، وذلك في ظل متابعة المملكة المغربية للتطورات الجارية في الشرق الأوسط وتداعياتها المحتملة على القطاعات الحيوية وسلاسل الإمداد الطاقي.

وأفادت الوزارة، في بلاغ، أن المملكة تتابع باهتمام المستجدات التي تشهدها المنطقة، والمتمثلة في استهداف سيادة عدد من الدول العربية وسلامة أراضيها، وما ترتب عن ذلك من تداعيات طالت عدداً من القطاعات الحيوية، من بينها النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية، فضلاً عن البنيات التحتية الرقمية ومراكز البيانات، إلى جانب مؤسسات القطاع البنكي وقطاع التأمين، وذلك في سياق يتسم بترابط وثيق بين الأنظمة الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي.

وأضافت أن مصالحها تتابع عن كثب وضعية سلاسل الإمداد الطاقي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن المؤشرات المتوفرة تفيد بأن النظام الطاقي العالمي يمتلك، على المدى القصير، المقومات اللازمة لامتصاص الصدمات والتذبذبات الحادة في الأسعار، وما قد ينجم عنها من انعكاسات محتملة على مستويات التضخم، وذلك بدعم من آليات التنسيق الدولي بين مختلف الفاعلين في القطاع الطاقي.

وأكدت الوزارة أنها تواصل بشكل يومي مراقبة وضعية المخزونات الوطنية بدقة، بما يضمن تأمين الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف، مع مواكبة تطورات الظرفية الدولية وإطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات ذات الصلة وفق المعطيات المتوفرة.