في هذا الحوار الذي جمع “لكم” بالمعتقل السابق زكرياء المومني، يتحدث الملاكم عن كتابه الجديد “الرجل الذي يريد الحديث الى الملك” وتطورات قضيته بعد إحالة وزير العدل والحريات لشكاية ضد عبد اللطيف الحموشي الى النيابة العامة المغربية وقراءته لتماطل قصر الاليزي في توشيح مدير مديرية مراقبة التراب الوطني الذي يتهمه المومني بالاشراف على تعذيبه في معتقل سري بتمارة.

ما الغاية من إصدارك لكتاب “الرجل الذي يريد الحديث الى الملك” بالموازاة مع زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب؟

الكتاب ليس بمقال، هو ثمرة مجهود جماعي جمعني وزوجتي وتطلب منا مدة طويلة بين الكتابة والمراجعة وقد كان جاهزا منذ أسابيع كما أن تاريخ الصدور تم الحسم فيه منذ شهر يوليوز، ارتأت دار النشر برمجته مع الموسم الجديد  وقد اعتبرت “كالمان ليفي”، كجهة ناشرة، أنه كتاب مهم لأنه يتعلق بالعلاقات الفرنسية-المغربية التي شهدت أزمة السنة الماضية.

هل أضحى ملفك بهذا الوزن في ميزان العلاقات الفرنسية المغربية؟

كما تعلم قضيتي أصبحت محورية في العلاقات بين الدولتين خلال السنة الأخيرة و النظام المغربي هو من حولها الى “قضية دولة” دونا عن الملفات الخطيرة المطروحة فوق طاولته مثل الفقر والصحراء.

حدثني عن الدوافع الحقيقية للنشر..

كما أخبرتك دافع النشر، هو كوني مواطن تعرض لخرق حقوقي في المغرب، ورفض المغرب فتح تحقيق قضائي في الموضوع فلجأت الى الدفاع عن نفسي بكل الطرق المشروعة، منها القضاء الفرنسي والدولي، والكتاب هو وسيلة للتعريف بقضيتي العادلة ومساهمة مني في إلقاء الضوء على ما تعانيه فئات عريضة من الشعب المغربي من تجاوزات وخروقات وهو على العموم انتصار معنوي لي و لجميع ضحايا التعذيب في غياب قضاء مستقل يصبح نشر الكتب أنجع السبل لإحداث التغيير.

ما رأيك في الطرح الذي يقول أن كتابك وسيلة جديدة للضغط والابتزاز؟

كما قلت في جوابي عن دوافع النشر، الكتاب هو تعريف بطريقة عادلة وقانونية لقضيتي، الدولة التي لا تحترم حقوق مواطنيها تجد نفسها معرضة للضغط وتاريخ الشعب المغربي للحصول على حقوقه هو تاريخ الانتفاضات والتظاهرات والتضحيات، وكلها تدخل في ممارسة الضغط. يجب أن لا ننسى أن التعديل الدستوري الأخير جاء بعد ضغط حركة 20 فبراير على النظام.

كيف قرأت إحالة وزير العدل والحريات لشكايتك ضد الحموشي على النيابة العامة؟

فتح التحقيق يتزامن وصدور كتابي في فرنسا، وهو فخر لي، وهذا يؤكد تأثير الكتاب. النيابة العامة الفرنسية أحالت ملف التحقيق والمتابعة وليس الشكاية على المغرب يوم 27 مارس الماضي، بعدما تبين لها بعد 18 شهرا من التحقيق صدقية تصريحاتي وأكدت الخبرة الطبية تعرضي للتعذيب ولم يحرك المغرب ساكنا، طيلة ستة أشهر، الى غاية هذا الأسبوع حسب الصحافة المغربية، ثم لا ننسى أن القضاء الفرنسي ينتظر أجوبة من نظيره المغربي حول الإجراءات المتخذة في المتابعة وملف التحقيق مفتوح لأن هناك شخص آخر متهم  وهذا الشخص الذي أصدر أوامر الاعتقال والتعذيب

تقصد عبد اللطيف الحموشي مدير دي إس تي؟ 

الحموشي صدر قرار في حقه بالمتابعة، أما الشخصية الأخرى فهي من المحيط الملكي ويحقق القضاء في دورها في إعطاء أوامر التعذيب.، لقد طبل مقربون من المخزن أن فرنسا ركعت للمغرب أخيرا، والآن نرى العكس، فالمخزن هو الذي ركع للقضاء الفرنسي، وها قد تحول الحموشي الى موضوع تحقيق ومتابعة وهو ما يدفعني للقول بصوت عال اني، وبعد سنوات من النضال، انتصرت. التحقيق مع الحموشي الذي قام بتعذيبي هو انتصار للعدالة وانتصار للمؤمنين بالدفاع عن حقوق الإنسان وانتصار لكل المظلومين الذين عانوا في سجون المخزن ومعتقلاته الرهيبة. يحضرني في هذه اللحظة وجوه من صحافة العار و أصحاب أقلام مأجورة الذين كانوا يهاجمونني ناسين أو متناسين أن التدليس والتضليل الذي مارسوه هو خيانة للوطن وخيانة لكل المغاربة التواقين لبناء مؤسسات حقيقية تحترم حقوق الإنسان.

كيف قرأت تماطل فرانسوا هولاند في توشيح الحموشي، هل هو ناتج عن التعبئة التي تقوم بها في فرنسا؟

 روجت منابر قريبة من الأجهزة طيلة شهور، وعلى رأسها Le 360، لقرار فرنسا منح وسام جوقة الشرف للحموشي يوم 14 يوليوز ولم يحدث شيء من هذا ثم بعد ذلك قالوا أن التوشيح سيتم بمناسبة زيارة فرانسوا هولاند للمغرب ولم يوشح الحموشي. وحسب جريدة لوجورنال دي ديمانش فإن الرئيس فرانسوا هولند قال للملك أن القضاء مستقل في فرنسا. ما الذي منع الرئيس من توشيح الحموشي في المغرب؟

ماهي قراءتك لهذا التأجيل أو الالغاء غير المعلن؟

الرسالة واضحة وهي أن رئيس دولة مثل فرنسا لا يمكنه، مهما كانت الضغوطات أو الاغراءات، أن يضع وساما على صدر سجان يلاحقه القضاء الفرنسي بتهمة التعذيب.

هل تم الاتصال بك مجددا من طرف السلطات المغربية أم أن الأمور بقيت على حالها منذ حادث فندق حسان ووساطة محمد العنصر؟

 عندما كنت أقول أن المسؤولين المغاربة يتصلون بي ومنهم وزير الداخلية السابق محمد العنصر، كان البعض يشكك، لقد اعترف الوزير في آخر المطاف، وكذلك عادل بلكايد، مبعوث المحيط الملكي في تصريحات لمجلة “نوفيل أوبسيرفاتور”. لدي التسجيلات التي لم أتلاعب بها مثل البعض، هي أصلية ولم تمس، وأصوات العنصر وحميد الشنوري، مدير الاستعلامات العامة السابق، وبلكايد واضحة وعرضهم علي الأموال أو حلا للمشكل واضح كذلك.

هذه رواية معروفة، لكني أسأل إن كانت هناك اتصالات جديدة؟

عادت اتصالات المخزن بي خلال شهر مارس الماضي، وأثار هذا استغرابي. حيث طلب مني رسول المخزن كتابة رسالة الى الملك أتهم فيها عضو من العائلة الملكية بأنه يقف وراء دفعي الى تقديمي الدعوى القضائية،وأكدوا لي أن الملك سيستقبلني مباشرة بعد هذه الرسالة، علمت مع مرور الوقت بأن تكثيف المخزن لاتصالاته بي كان بسبب توصلهم بقرار النيابة العامة الفرنسية بملاحقة الحموشي وقد كان هدفهم هو دفعي الى التراجع عن الدعوى لإبطال محضر النيابة العامة وإظهاري بمظهر المدفوع والمأجور بعدما فشلت المحاولات الأولى التي كانوا يتهمونني فيها بالولاء لللبوليساريو والجزائر وبعد ذلك فرنسا والواقع أن مواطن بسيط تعرض للتعذيب ورأى بأم عينه الحموشي بقاعة التعذيب، وهو ما يدفعني  للإستمرار في مطالبتي بحقي حتى يتم إحقاق العدل.

هل سيوزع كتابك في المغرب؟

ستنشر الجريدة الالكترونية 360 le مقتطفات منه، وستحتفي به القناة الثانية، وسأوقعه في فندق المامونية (يضحك) بطبيعة الحال، سوف لن يوزع في المغرب مثل باقي الكتب التي لم توزع في المغرب والتي عالجت مواضيع لا تروق المخزن. لقد أرسلت نسخة موقعة من الكتاب الى شخصية مغربية كبيرة ليقرأ كتابي بعيدا عن التقارير التغليطية للمخابرات وصحافة السوء.