يجري حاليا وصف “وثائق بنما” على أنها أكبر مجموعة من الوثائق تم تسريبها على الإطلاق، وفريق العمل المطالب بالكشف عنها لم يسبق له مثيل على حد سواء؛ 376 صحفيا ينتمون إلى 109 وكالات أنباء في 76 بلدا قاموا بتحليل الآلاف من الوثائق في غرفة أخبار افتراضية يديرها الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين.

برنامج ذا ليسنين بوست The Listening Post جلس مع الصحفي المحقق ومدير الاتحاد الدولي للصحفيين المحققين، جيرارد رايل Gerard Ryle، للحديث عن الانتشار العالمي للقضية والتعاون الصحفي وراء ذلك.

كانت هناك أنباء مفاجئة في وثائق بنما التى وصفت على أنها أكبر تسريب للبيانات في التاريخ. لماذا هذه القضية؟ لماذا يحتاج مستهلكي الأخبار عبر العالم الالتفات إلى ما يتم نقله؟

إنها مهمة بسبب الحجم الهائل الذي نراه. ما نراه هنا هو ما يقارب 40 عاما من سجلات شركة للمحاماة في بنما تدعى “موساك فونسيكا” التى أقامت حسابات عابرة للحدود لزبنائها، وهي واحدة من ضمن الخمسة الأكبر في العالم للقيام بذلك.

فإذن، ما يثير الاهتمام في هذا هو أن السجلات تصل إلى دجنبر 2015 لتعلم أنها ليست قديمة. هي تقريبا في الوقت الحالي، وتستطيع النظر إلى هذا الكون الموازي الذي كان الناس دائما يولونه اهتمامهم. هذه السجلات كانت دائما محجوبة في السر ونحن الآن نعصف بهاته الأسرار.

“وثائق بنما” وصفت أيضا على أنها أكبر تعاون عابر للحدود لوسائل الإعلام حدث في التاريخ. الاتحاد شارك سابقا في عدد من هكذا تعاون، ما هي الدروس التي استفدتموها خلال هذه التجربة؟

الدرس الأول الذي تعلمناه هو أننا بحاجة إلى أناس مُتَآزِرين يعملون في هذه المشاريع.

ليس هناك أية فائدة من المجيء إلى هنا كمحقق ومراسل تقليدي، وأستطيع القول بأن معظم مسيرتي قضي على ذلك النحو، أي أن تبقي أسرارك لنفسك ولا تشاركها مع زملائك. في الحقيقة عليك أن تأتي بعقل منفتح.

مارينا ووك، نائب المدير، يتحدث دائما عن هذه المسألة الأساسية للمشاركة وأن أي شيء تراه يجب عليك مشاركته مع زملائك. وهي صعبة في البداية لأنها تتعارض مع غرائزك، لكننا أظهرنا أنها تعمل، وفي الواقع في بعض الحالات، تعمل جيدا على نحو مبهر.

غرفة أخبار افتراضية خاصة تم إنشائها للسماح لجميع الصحفيين المشاركين في هذا المشروع على التواصل مع بعضهم البعض وتم تشجيعهم على إخبار الجميع بما كانوا يفعلونه. هل هذه الأدوات هي الحل للقدرة المنخفضة لوسائل الإعلام في وقت تتقلص فيه غرف الأخبار في حين أن المؤسسات التي من المتوقع أن تمثل للمحاسبة بسبب الصحفيين هي تنمو في الحجم والقوة والسرية؟

أعتقد أننا في عصر عدد من الأمور. نحن في عصر المعلومات العالمية وكذلك فالقضايا هي عالمية. لهذا اعتقد أننا محظوظون، كوننا في تلك الحقبة في الوقت الراهن. نستطيع فعل ذلك. نحن أيضا في عصر التكنولوجيا التى تسمح لنا بالقيام بذلك بتكلفة أقل لأننا مجموعة صغير وغير هادفة للربح. لكننا نتواصل بتمن بخس، ويمكننا أيضا استخدام التكنولوجيا في بناء قاعدة البيانات.

إذن لديك 11.5 مليون من الوثائق. لتكون قادرا على البحث عنها بسهولة وبسرعة كبيرة جدا فأنت تحتاج للصحفيين. لكن عليك أيضا أن تكون قادرا على تنزيل المستندات على الانترنت في غرف الأخبار، لأن الصحفيين غير راضين بمنحك إياهم الوثائق، هم يرغبون في الاطلاع على كل ما هنالك من الوثائق. وبالتالي تحتاج لجعل كل شيء واضحا منذ البداية.

لذلك، اعتقد أن التكنولوجيا تسمح لنا بفعل هذا الأمر بطريقة لم يكن التفكير بها ممكنا قبل خمس أو عشر سنوات.

نظرا لعدد وكالات الأنباء، وعدد الصحفيين المشاركين، ألم تشعر بالقلق أن هذه القضية يمكن إذاعتها قبل الأوان. 

طبيعي أن تشعر بالقلق من أن احدهم سيفشي الخبر لكني أظن أننا دخلنا في هذه العملية وكلنا ثقة في بعضنا البعض، وعندي ثقة كبيرة في الصحفيين. إذا كانوا يعتقدون أنهم حصلوا على خبر ذي ثقل فمن مصلحتهم الذاتية الخاصة أن لا يمضوا قدما في نشرها قبل أي شخص آخر. أعني أنهم أدركوا من خلال شراكات سابقة قمنا بها أنه بالعمل معا سنحصل على نتيجة أفضل بكثير في النهاية.

يمكنك في الواقع أن تحدث عاصفة إعلامية من شأنها أن تجوب العالم. ولأنه لدينا أشخاص يعملون معنا بهذه الطريقة من قبل، فقد كانوا قادرين على تعليم العديد من الصحفيين الذين التحقوا بنا وانضموا لهذا المشروع الخاص.

العديد من وسائل الإعلام في هذه الشراكة، لاسيما في الغرب، يتعرضون لانتقادات بسبب التركيز المتباين على روسيا، على بوتن، في حين يعطى اهتمام اقل لكشوف أخرى في التسريبات. لماذا حظيت حيثية بوتن بتغطية كبيرة من البداية؟

نعتقد أن السبب الذي جعل روسيا تتلقى تغطية كبيرة منذ البداية، بصرف النظر عن حقيقة اعتقادنا أن هناك حقا خبرا ذي ثقل يجب إذاعته بخصوص روسيا، (السبب) هو أننا عندما قمنا بطرح أسئلة على الكرملين بنحو أسبوع قبل النشر، عوض الإجابة عن الأسئلة وتزويدنا بالإجابات مثل أي شخص أخر، قاموا، في الواقع، ودعوا إلى مؤتمر صحفي وهاجمونا بشكل فردي.

أرى أن في هذه النقطة اعتقد بوتن والروس أن القضية بخصوصهم وحدهم، مثل معظم القادة المغرورين يظنون أن الأمر يتعلق بهم فقط. في حين أننا نعرف طوال الوقت أن الأمر ليس كذلك. القضية هي بخصوص أشخاص ينحدرون من ما يقرب  200 دولة مختلفة، ولدينا رؤساء ورؤساء الوزراء وملوك عبر العالم الذين كنا على وشك القيام بكشوف تخصهم.  

نلاحظ روسيا، المملكة المتحدة، أكرانيا، والآن أيسلندا، من بين آخرين يتم توريطهم.، ولكن هناك القليل جدا عن الولايات المتحدة. لماذا تعتقد أن الأمر كذلك؟

إننا نرى الكثير من الأسماء الأمريكية تظهر لأننا قمنا بشراكة مع مجموعة ماكلاتشي McClatchy Group هنا في الولايات المتحدة وهم المسؤولون للإبلاغ عن أسماء أمريكية.

لكن الحقيقة هي مع هذا النوع من الوثائق، يمكنك الإخبار فقط عن ما تقولوه الوثائق، وان لم يكن هناك مسؤولون منتخبون من الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنك إذن اختلاقهم فجأة ولا أن تبلغ بذلك. يجب عليك، كصحفي، أن تنظر في الوثائق، وترى ما هي المصلحة العامة ومن ثم تقديم تقرير حول الموضوع.

تَصادف أن لا وجود لأي مسؤولين منتخبين، وصدقني، لقد بحثنا. أعني أننا بحثنا عن دونالد ترامب، عن هيلاري كلينتون، نحن فقط لم نجد هاته الأسماء لذلك وبالتالي لم نتمكن من تقديم تقارير بشأنهم.  

يرى البعض انه لا يمكننا أن نتوقع فضحا حقيقيا للرأسمالية الغربية من قبل وسائل الإعلام الغربية لان هذه المؤسسات الإخبارية معرضة للخطر من طرف مالكيها. التقرير الأولي ركز إلى حد كبير على شخصيات سياسية في مقابل الشركات. بالتأكيد جزء كبير من هذه القضية هو حول التهرب الضريبي للشركات، وليس التجنب الضريبي[1] فقط، لذلك لماذا لا نرى المزيد من أسماء الشركات الكبرى؟

نعم، إنها نقطة جيدة. أعتقد أن ما رأيناه في البيانات، وقد ذكرنا ذلك، رأينا أن حوالي 350 بنكا دوليا كانوا عملاء لـ “موساك فونسيكا”، شركة المحاماة التي عندنا بيانات بخصوصها، قد قمنا بنشره والإبلاغ حوله.

على الرغم من ذلك، أعتقد أن ما نراه هنا هو انه عندما كنا نبحث في البداية في هذا الملف، أردنا التركيز على الموظفين العموميين لأننا لم نكن نريد لأحد أن يعتقد أن ما نقوم به لم يكن من أجل المصلحة العامة. وتذكر أن هذا كان تسريبا من مجهول، لذلك كان علينا أن نكون أكثر حذرا حول هذا مما لو كنا قد عرفنا الجهة التي كانت قادمة منها التسريبات.

لهذا اتخذنا قرارا متعمدا في وقت مبكر جدا أننا سوف نبحث عن الشخصيات العامة. ولأنه لدينا العديد من الشخصيات العامة، لم يكن من الصعب علينا أن نقوم بذلك الاختيار. وفي الماضي قمنا بتقديم تقرير حول التجنب الضريبي للشركات. في الواقع ربما مؤسستنا أدت إلى مزيد من التغيير في هذا المجال أكثر من أي مؤسسة إعلامية أخرى في العالم. أنت تعلم أننا نحن من رفع تقريرا حول لوكسمبورغ كونها ملاذا ضريبيا كبيرا، الشيء الذي أدى إلى اتخاذ إجراءات صارمة في جميع أنحاء أوروبا والعالم ضد الشركات العملاقة. هذه الأخيرة هي موجودة في البيانات. إنها تستخدم العالم “الأفشور” ونحن لم نكن متساهلين مع أي منهم، كنا بالأساس نقوم بالإبلاغ عن ما كنا نظن أنه ذو مصداقية، وذو مصلحة عامة وما كان جديدا. ما لم نقدم تقريرا حوله من قبل.

من الواضح أنه تسريب ضخم مع عدد من الروايات هي في طريقها للظهور. هل كان لديكم وشركائكم الإعلاميين أية نتائج تتعلق بوسائل الإعلام، وهل هناك أي شيء في وثائق بنما سيخبرنا عن وسائل الإعلام والشركات التى تملكها؟

نعم، لقد وجدنا أصحاب وسائل إعلام في تلك البيانات وقد قدمنا تقريرا حول ذلك. في الواقع، بعض شركائنا الإعلاميين الموجودين في اللجنة وجدنا أسماء مديريهم في البيانات.

إذن ما الذي فعلناه في تلك الحالات بمجرد أن أدركنا ذلك، في الحقيقة توجهنا إلى وسائل إعلام أخرى في ذلك البلد رغم أننا لا نفعل ذلك عادة، محطة تلفزيونية واحدة، ومحطة إذاعة واحدة، وصحيفة في وضع مثالي، ولكن في بعض البلدان تجاوزنا ذلك. فمثلا في الأرجنتين سمحنا لوكالات الأنباء المتنافسة بالوصول إلى البيانات، لأننا وجدنا هناك كلا من الرئيس الأرجنتيني الحالي والرئيس السابق ونحن نعلم أن وسائل الإعلام في الأرجنتين منقسمة بخصوص من يجب تأييده.    

تمويل الإتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين من طرف شركات مثل مؤسسة فورد، ومؤسسة كارنيجي وكيلوج وروكفيلرز تم التساؤل بخصوصها من طرف البعض. بماذا ترد على أولائك الذين يقولون بأن تمويلاتكم قد تُعرض للخطر نزاهة الاتحاد خلال هذا التحقيق؟

المنظمة الوحيدة التى ذكرت هناك، اعني مؤسسة فورد، هي الوحيدة التي مولت خصيصا الاتحاد. الأموال الأخرى التي تتحدث عنها والمؤسسات الأخرى تدعم منظمتنا الرئيسة، وليس الاتحاد.     

في الواقع، معظم التمويل الذي يتلقاه الاتحاد يأتي من إنجلترا ومن هولندا ومن جهة مانحة خاص في أستراليا. لذلك فعمليتنا هي ذات ميزانية محدودة جدا ونعتمد على التبرعات. نحن فقط نأخذ المال – وهو اختيار عفوي جدا قمت به حينما توليت منصب مدير الاتحاد منذ أربع سنوات ونصف – نحن لا نقبل المال من أي أحد يفرض علينا ما نفعل.  وفي الحقيقة، نحن رفضنا أموالا عندما طلب منا أن نقدم تقارير على منطقة معينة بالأساس.

نحن ببساطة لا نأخذ التمويل لأجل هكذا أغراض. نريد أن نكون منفتحين وأحرارا من أجل أن نقدم التقارير عما نريده نحن. وكذلك شركائنا من وسائل الإعلام مثل بي بي سي  بمعايرها التى لن تسمح لها بالعمل معنا إن نحن كنا بطريقة ما مجموعة دعاية أو مأجورين أساسا للتقرير حول منطقة معينة. 

قلتم “لسنا ويكيليكس” وأنكم “تحاولون أن تُظهروا أن الصحافة يمكن أن تُمارس بطريقة مسؤولة”. كان هذا إشارة إلى رفضكم لنشر المجموعة الكاملة للبيانات كما فعلت “ويكيليكس” في الماضي. لماذا تعتبرون هذه الصحافة “أكثر مسؤولية”؟ أليس هناك أية مصلحة عامة في الإفصاح عن هذه الوثائق؟

حسنا، أعتقد أننا نحاول فقط أن ننسجم مع تخصصنا. نحن صحفيون ونريد أن نقوم بما يقوم به الصحفيون، وهو بالأساس تطبيق أخلاقيات مهنة الصحافة والممارسة الصحفية على هذه الوثائق. أنا لست أنتقد “ويكيليكس” على ما يفعلونه. هم يقومون بشيء مختلف.

لكننا نريد استعادة الصحافة. وبشكل أساسي نحن نريد مزاولتها على هذا النحو. نريد أن ننشر الأشياء التي نعتقد أنها تصب في المصلحة العامة باستخدام، أعتقد، أسماء الصحفيين. إذا كان علينا أن نفرج عن 11.5 وثيقة فإن معظم الناس سيغفون في سبات.

في الواقع الناس تريد منك أن تتفحص الوثائق وتعثر على الأشياء المثيرة للاهتمام ورفع تقارير بشأنها بحيث لن يكون القيام بهذا العمل ملقا على عاتقهم. معظم ما نقوم به هو حقا، حقا ممل. كما تعلمون، يوما بعد يوم وبعد آخر تدخل هنا، تبحث من خلال الوثائق، وبعد ذلك تذهب خارج الوثائق لكي تضع السياق لما تراه، تتصرف بروح مسؤولة كصحفي لذلك أنا لا آسف عن ذلك. أعتقد أننا صحفيين ونمارس الصحافة ولا ننشر كل شيء نراه بمجرد الحصول عليه.

حتى الآن، تم فقط تحرير جزء صغير من الملفات، هل ترى أية مشكلة مع مؤسسات الإعلام في هذا التعاون بخصوص تحديد من وما هو جدير بالأهمية الصحفية والإخبارية؟

كلا، جزء من خطتنا هو أن نتوجه إلى كل شريك إعلامي ونطلب منهم الانضمام للتعاون، لكننا لا نفرض عليهم ما ينقلون وليس لدينا أي سلطة تحريرية على  إنتاجياتهم. ونقوم بذلك لسببين: بادئ ذي بدء، نحن لسنا ولا نريد أن نكون مسؤولين عن نتائجهم النهائية، ولا نريد أن نتعرض للمقاضاة في 50 دولة مختلفة.

إن مراسلا برازيليا سيخبرك بما هو مهم بالنسبة للبرازيليين. ومراسل بنمي سيخبرك عما هو مهم في بنما وهكذا دواليك. أفضل شخص ينظر في الأسماء الأمريكية هو شخص من الولايات المتحدة قادر في الواقع على تحديد من قد يكون ذا أهمية. لذلك، فأنت لست فقط تنشر تفاصيل حول أناس هم أفراد أو حول أحد ما قد يكون مستخدما لملاذ ضريبي، لا سمح الله، كما تعلمون، لأسباب وجيهة. لا أعتقد أن هناك عددا كبيرا من الأسباب الوجيهة، بالمناسبة،  لاستخدام الملاذات الضريبية ولكن تبقى هناك أسباب مشروعة.    

وبالتالي هل تقصد أن هذا هو مستقبل مثل هكذا تعاون حين تكون الأخبار عالمية؟

أعتقد ذلك، لأنه حينما يتعلق الأمر بنوع من الأحداث فالتعاون يعمل بشكل جيدا للغاية. انه لن يفيد كثيرا في كل أنواع الأخبار. فعلى سبيل المثال إذا كانت لدينا بيانات تتعلق بالولايات المتحدة فقط، فالتعاون، بشكل واضح، لن يجدي أي نفع. كذلك لأنك لن تحصل على صحفي فرنسي يهتم بالعقارات الأمريكية على سبيل المثال.

لكن لو حصلتَ على نوع معين من الأخبار، وكما قلت، في هذه الأيام الكثير من الأخبار هي عالمية، وعليك أن تعرف بالأساس اختراق الحدود للوصول إلى خبايا الأمور، وبالتالي المسألة سهلة وهي وسيلة غير مكلفة. هي طريقة جيدة إذا كنت تثق بالناس، وحصلت على نوع الأشخاص المناسبين في طاقم العمل والذين تتعلم الكثير منهم.  

لقد قضيت معظم حياتي كمراسل محقق. اعتقدت فعلا أنني جيدا جدا في مهنتي حتى بدأت القيام بهذا العمل ثم أدركت حينها كم هناك من المراسلين الرائعين ومن طرق التفكير المختلفة.

مجموعة من الدول لها طرقها الخاصة للنظر في الأشياء، وتتعلم من مجموع الأعين الواقعة على تلك الوثائق أو ذلك الأسلوب، أو قد تكون لديهم قاعدة بيانات لم تسمع بها قط، فمستوى مهاراتك سوف يتطور في كل وقت. وتشعر أيضا بقليل من عدم الكفاية لأنك تكتشف كم هي ضئيلة معرفتك.

المصدر: الجزيرة انترناشيونال  

[1] * التهرب الضريبي: تقديم تقارير غير حقيقية عن حجم عمل المؤسسة (مبيعات ومشتريات وخدمات)