في الوقت الذي اعتقد فيه حماة البيئة أن أكبر حراك بيئي عرفه المغرب عام 2016، أعطى أكله وانتهى بتراجع حكومة العدالة والتنمية عن استيراد النفايات الإيطالية أنداك، قررت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار الترخيص لاستيراد الأطنان من النفايات الأوروبية مما أثار حفيظة نشطاء بيئيين بالمغرب.

وعبر نشطاء بيئيون عن رفضهم لقرار ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الترخيص لاستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوربية، رغم التأثيرات السلبية لهذه الخطوة.

وفي عام 2016، سمحت الحكومة لمعامل إسمنت بالمغرب باستيراد ما يناهز 2500 طن من النفايات الإيطالية لحرقها في هذه المعامل، فيما أثار دخولها إلى المغرب جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والمدنية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم ناشطون وزيرة البيئة بتحويل البلاد إلى “مزبلة للأوروبيين”، وتعريض صحة المغاربة للخطر.

وبعد فضيحة “استيراد النفايات الأوروبية” أوكلت الحكومة لوزارة الداخلية فتح تحقيق في صفقة استيراد هذه النفايات التي وصفتها أحزاب المعارضة بـ”الفضيحة الحكومية من العيار الثقيل”، واتهمتها بـ”الإرهاب البيئي”، لكن هذا التحقيق اختفى مآله منذ ذلك الحين، فيما عادت الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، في الآونة الأخيرة، بالترخيص لاستيراد هذه النفايات.

في هذا الحوار مع موقع “لكم”، يكشف المهندس الزراعي والناشط البيئي محمد بنعطا، تفاصيل القرار وخطورته على الصحة والبيئة العامة في المغرب، وما اعتبره قيام وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بخرق الدستور وتسويق الوهم حول “قصة استيراد النفايات لإعادة تدويرها”، وفيما يلي نص الحوار:

كيف تبررون التصريح القائل بأن قرار الوزيرة ليلى بنعلي يتناقض مع الدستور المغربي وقوانين حماية البيئة؟ هل يمكنك تقديم معطيات أدق حول أبرز مكامن هذا التناقض؟

قررت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الترخيص لاستيراد كميات هائلة من النفايات المنزلية أو المماثلة لها والعجلات المطاطية لإنتاج الطاقة واعتبرتها نفايات غير خطيرة. يعني أن طرق استعمال هذه النفايات في المغرب لا يمثل أي خطر على البيئة أو صحة المواطنين. ادن اذا تعلق الأمر بإعادة تدويرها بطريقة صديقة للبيئة واعادة استخدامها من جديد تكون العملية مفيدة من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية. ولكن نعلم أن امكانيات اعادة التدوير بالمغرب ضئيلة لا تتجاوز 10 بالمئة من منتوج النفايات المحلية وما تبقى يردم في الأرض فأين امكانية المغرب لإعادة تدوير الملايين من الأطنان من النفايات المنزلية المستوردة من الخارج؟ أما استيراد العجلات المطاطية فيتم حرقها لأغراض انتاج الطاقة مما يشكل خطر على البيئة والصحة. للإشارة فان حرق الإطارات المستعملة لإنتاج الطاقة مسموح به في الاتحاد الأوروبي، لكنه يخضع لتنظيم صارم بهدف الحد من التأثيرات البيئية والصحية السلبية.

ومع ذلك، تشجع التشريعات الأوروبية على البحث عن بدائل أكثر استدامة مثل إعادة التدوير وإعادة الاستخدام. لهذه الأسباب نعتبر أن النفايات المنزلية أو المماثلة لها والعجلات المطاطية المستورد الى المغرب بمتابه نفايات خطيرة تهدد البيئة والصحة مما يتناقض مع مقتضيات الدستور التي تضمن للمواطن المغربي العيش في بيئة سليمة والميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والنصوص القانونية التي سترها المغرب للحفاض على البيئة وإدماجها في المخططات التنموية كما تتناقض مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي.

ما هي الحجج التي تعتمدون عليها في اعتراضكم على استيراد النفايات والعجلات المطاطية من الدول الأوروبية؟ هل يمكنكم تقديم بيانات أو دراسات تدعم موقفكم بشأن التأثيرات البيئية والصحية لهذا القرار؟

حرق الإطارات المستعملة لإنتاج الطاقة يمثل خطرًا كبيرًا على البيئة والصحة العامة. أبرز المخاطر المرتبطة بهذه العملية يمكن تلخيصها فيما يلي:

1. انبعاثات سامة

الملوثات الهوائية:

– يؤدي حرق الإطارات إلى انبعاث غازات سامة مثل ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون والمركبات العضوية المتطايرة. تساهم هذه المواد في تلوث الهواء ويمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية لدى السكان المعرضين لها

المعادن الثقيلة:

– تحتوي الإطارات على معادن ثقيلة مثل الرصاص، والكادميوم، والزنك، التي تنبعث أثناء الحرق. هذه المعادن تستمر في البيئة وتلوث التربة والمياه، مما يشكل خطرًا على صحة الإنسان والأنظمة البيئية.

الديوكسيناتوالفورانات:

– تتشكل هذه المركبات السامة عند حرق الإطارات في درجات حرارة غير كافية. وهي شديدة الخطورة لأنها تستمر في البيئة وتتراكم في السلسلة الغذائية، ويمكن أن تسبب السرطان واضطرابات هرمونية وأمراض خطيرة أخرى.
2- تكوين رماد سام

– ينتج عن حرق الإطارات رماد يحتوي على تركيزات عالية من المواد السامة، بما في ذلك المعادن الثقيلة. إدارة هذا الرماد معقدة، وإذا تم التخلص منه في مكبات النفايات، يمكن أن يؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية.

3- تأثيرات على المناخ

– يؤدي حرق الإطارات إلى انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربونوهو غاز يساهم في تغير المناخ. نظرًا لأن الإطارات مصنوعة من مواد مشتقة من البترول، فإن حرقها يزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

4- مخاطر على الصحة العامة

– انبعاثات الملوثات الناتجة عن حرق الإطارات يمكن أن تزيد من انتشار أمراض الجهاز التنفسي، السرطانات، والاضطرابات العصبية بين السكان القريبين من مرافق الحرق.

5- مخاطر بيئية

– بالإضافة إلى تلوث الهواء والتربة، يمكن أن يؤثر حرق الإطارات على النظم البيئية المائية، خاصة إذا وصلت الرماد السام أو المعادن الثقيلة إلى مصادر المياه.

6- بدائل أفضل:

إعادة التدوير:

– إعادة تدوير الإطارات المستعملة لإنتاج مطاط معاد تدويره أو مواد أخرى هو بديل أكثر صداقة للبيئة.
إعادة الاستخدام في مواد البناء:

– يمكن إعادة استخدام الإطارات في تطبيقات متعددة مثل بناء الطرق، أو إنشاء الملاعب، أو كمواد عزل.
باختصار، حرق الإطارات لإنتاج الطاقة يشكل مخاطر بيئية وصحية كبيرة، والبدائل مثل إعادة التدوير أفضل بكثير.

كيف تقيّمون قدرة المغرب على معالجة النفايات المستوردة بفعالية، في ضوء الإحصاءات التي تشير إلى أن معدل إعادة تدوير النفايات المحلية لا يتجاوز 10%؟

حسب الاستراتيجية الوطنية لخفض وتثمين النفايات تظهر رواسب النفايات المنزلية والمماثلة المقدرة أنإجمالي الودائع الإجمالية هو 5,936,392 طن في عام 2015. الكمية المحتملةالقابلة لإعادة التدوير هي 1,446,136 طنًا منها الجزء المعاد تدويره فعليًا فقط343,971 طن. تشير هذه الأرقام إلى أن معدل إعادة التدوير مقارنة بـإجمالي الودائع حوالي 6٪ في عام 2015.

هل هناك بدائل تقدمونها للحكومة لحل مشكلة النفايات والتلوث بدلاً من استيراد النفايات من الخارج؟

هناك عدة أفكار يمكن للحكومة اعتمادها للمساهمة في حل هذه المشكلة:

– تحسين نسبة التدوير والتثمين للنفايات المنزلية والمماثلة لها عبر الفرز المسبق للنفايات على مستوى الأسر.

– التوعية والتربية البيئية للأسر وخاصة المرأة بصفتها ربة البيت.

– اعتماد الجماعات والشركات المكلفة بالتدبير المفوض فرز النفايات.

– جلب التقنيات لإعادة تدوير بعض أنواع النفايات مثل تدوير العجلات المطاطية.

كيف تردون على الادعاء بأن حرق العجلات المطاطية يمكن أن يُستخدم كوسيلة لتوليد الطاقة، بالرغم من آثارها السلبية المحتملة على البيئة؟

هناك من يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للبلاد وصحة المواطن وسلامة البيئة لهذا الجيل والأجيال المقبلة وهناك من يرى سوى مصلحته الخاصة وربح المال السريع. الخطاب الرسمي والسياسات العمومية المعلنة والقوانين التي سنها المغرب تسعى الى التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ولكن مع الأسف الشديد ما يجري على أرض الواقع في الاتجاه المعاكس واعطاء التراخيص لأصحاب النفود لخرق هذه القوانين بدعوى تشجيع الاستثمار فهو في رأيي يسيئ الى بلدنا ويعيق التنمية الحقيقية للمغرب.

ما هي الخطوات التي تعتزمون اتخاذها لمطالبة الحكومة بمراجعة قرارها، وهل توجد أي محاولات للتوصل إلى حلول وسطية مع الجهات المعنية؟

بعد البيان الصحفي الموجه للرأي العام وأصحاب القرار تحن بصدد نشر عريضة للتوقيع من طرف المواطنين موجهة للسيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة للطلب منها العدول عن قرارها الترخيص لاستراد النفايات المنزلية والمماثلة لها والعجلات المطاطية.

هل هناك دعم من جمعيات أو منظمات أخرى في المجتمع المدني لموقفكم، وما هي الخطوات المقبلة التي تعتزمون القيام بها في هذا الإطار؟

جميع الجمعيات البيئية المنخرطة في التجمع البيئي لشمال المغرب سوطت لصالح هذا البيان كما توصلنا بدعم من عدد منير من الفاعلين الجمعويين والمثقفين.

كيف تقيمون مستقبل السياسات البيئية في المغرب في ضوء التحديات الحالية التي تواجهونها، وما هي رؤيتكم لتحسين إدارة النفايات والتنمية المستدامة في البلاد، خصوصا بعد فضيحة “استيراد النفايات عام 2016″؟

حقيقة كنا نعتقد أن مشكل استيراد النفايات بعد فضيحة استيراد النفايات الإيطالية سنة 2016 لن يتكرر ولكن تفاجأنا بهذا الخبر بعد مرور 8 سنوات. مثل هذه القرارات تسيئ لسمعة البلاد والى السياسات البيئية ومصداقية المغرب بصفة عامة حيث نلاحظ عدة خروقات للقوانين البيئية الجاري بها العمل والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية مثل قانون الساحل وقانون المقالع وقانون الدراسة التأثير على البيئة وقانون الولوج الى المعلومة.