فكك عبد الله غميميط الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) مسار الحوار القطاعي الذي باشرته نقابته، بمعية أربع نقابات قطاعية الأكثر تمثيلية، امتد لسنتين، بعدما تم إبعاد الجامعة من الحوار، وتنتج الوزارة وثيقة تحمل اسم “مشروع النظام الأساسي”.

ودعا القيادي النقابي في الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، في حوار مع موقع “لكم”، إلى أنه “بدل التباكي والنكوص في أزمة، علينا النزول إلى الميدان، وهي مناسبة يمكن أن تكون نقطة تحول في علاقة الموظفين بالعمل النقابي، عليهم أن يشمروا على سواعدهم، وأن يقرروا وينتقدوا، لأن الدولة مصرة على قتل العمل النقابي، بعدما أنتجت وثيقة جردتهم من حقوقهم وهي جريمة متكاملة الأركان.

كيف كان مسار الحوار القطاعي مع الوزير بنموسى منذ قدومه على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؟

الحديث عن الحوار القطاعي ومخرجاته لا يمكن القفز الموضوعي السياق وفيه الدولة أنزلت الحوار وعينت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومنحته منسقا للنموذج التنموي كقطاع استراتيجي.

لا بد أن نستحضر أننا في دولة ليست ديمقراطية حسمت اختياراتها، وساد فيها الاحتكار والريع الفاحش، ورهنت سيادة البلاد لديون المؤسسات المالية، فيه خوصصة الخدمات من تعليم وصحة وسكن. وهذا كان له تداعيات على قطاع التعليم، حيث خرجت مجموعة من المخططات من الميثاق في عام199 إلى خارطة طريق الإصلاح تجهز على مجانية التعليم وفككت القطاع، وانتصرت لتوجه تسليع التعليم.

كانت الدولة تخطط لهاته اللحظة لتمرير مشروع النظام الأساسي، وتم إعداد خطة للهجوم على ما تبقى من المدرسة تحت يافطة التجويد، وفي صلب النموذج التنموي، إلى محور الموارد البشرية، وكان التركيز والتوجيه والتوصية تلاءم النظام الأساسي مع توصية النموذج التنموي، سياسيا تجريد الأستاذ من كل مقومات صموده والضغط على الإنفاق العمومي في أفق صياغة قطاع فيه خاضع لمحددات السوق، الأستاذ أجير، والتلميذ زبون، والمؤسسة مقاولة.

هذا الإطار هو الذي اشتغلت فيه الوزرة، وبعد مجيء بنموسى وانطلاق الحوار، وحضورنا في الحوار، في تقييمنا الداخلي كنا نلمس أن خطاب الوزرة والحكومة والوضع الاعتباري للمدرس خطاب تسويقي فقط، وأطروحة الوزارة ترتكز على تكبيل الأستاذ وضبطه مهنيا وتشريعيا، جعله آلة تنزل مناهج وبرامج صناعة إنسان الغد، لا يرفع رأسه لا يقول لا. والمدرسة وعاء لإنتاج المعرفة وصناعة الانسان، تخضع لمنطق التسليع، صناعة إنسان يفكر بمنطق المقاولة.

لكن شاركتم في بلورة مشروع النظام الأساسي الجديد الذي قدم للتداول في مجلس الحكومة. ما تقييمك لهذا المسار ؟

شاركنا في بلورة النظام الأساسي، فكنا نعبر عن رأينا اصطدمنا مرارا مع الوزارة والوزير والأطراف النقابي، كنا نصدرها في بياناتنا، وهذا موقف ومبدأ، كلفنا في علاقتنا مع الوزارة والأطراف النقابية لا يمكننا أن نتنازل عنه.
عبرنا عن مواقفنا في كل اللقاءات والاجتماعات التي حضرناها، ولما وصلنا إلى 14 يناير 2023، ليلة الاتفاق، وقبلها بشهور في تقييمنا للقاءات منذ 29 شتنبر إلى 2 دجنبر 2022 كان الوزير مصرا على عدم التجاوب مع مطالب أطر التعاقد. وكان دائما يقول بأن هذا الملف حسم من قبل الحكومة، والبرلمان. وكنت شخصيا أطرح هذا الملف وكان الوزير يهدد بالانسحاب، ومرة جمع أجندته وغادر. وكنت أصر في إحدى النقاط المتفق عليها في الاتفاق الخماسي بعد انطلاق الجلسات التقنية (الزيادة في الأجور، التعاقد للإدماج، مرتكزات النظام الأساسي وملفات المطروحة في الساحة وظهرت في الحوار القطاعي..)
الوزير يعتبر أنه مكلف من قبل رئيس الحكومة، وأي جواب يستلزم الرجوع إلى رئيس الحكومة والأزمات في العالم وتداعياتها على السوق المغربية وبأن الدولة ليس لديها تمويل، ورهانه الوحيد أن يمرر الحوار القطاعي بصفر درهم، ولو كان هناك اتفاق 26 أبريل 2011 فيه الدرجة الجديدة (خارج السلم).

بعدما كان الوزير رفض خرج السلم في ثلاث جلسات مطلب خارج السلم بدعوى الإكراهات المالية، وبعد نقاش، قبل التفاعل مع خارج السلم بداء من فاتح يناير 2024.

أتى الوزير بالتعويضات أستقدم 600 مليون درهم (المفتشون، وأطر التوجيه، والمساعدين الإداريين والتقنيين،..)، حينها طرحت خلال مجريات الحوار القطاعي كيفية توزيع هاته التعويضات وكان جواب الوزير: الإحالة على اللجان التقنية.

لكن ما قراءتكم لمشروع النظام الأساسي الجديد الذي عرض على أنظار الحكومة للتداول والمصادقة؟ 

المدرسون لم يتلقوا أي درهم تعويض، وهم الفاعلون في تنزيل خيارات الدولة في المؤسسة التعليمية. الأستاذ لم يحظ بأي دعم حظي فقط بدعم ، أليسوا بحاجة إلى أجور تصل إلى 20 ألف درهم ومنحهم الوضع الاعتباري. كيف يمكن له أن ينتج؟

مشروع النظام الأساسي عبرنا عن رفض توقيعه ومرتكزاته في اتفاق 14 يناير، على أن يكون مرجعه القانون الاطار عبرنا عن رفضه، وعد بالمزيد من التخلص من الآثار المتبقية من المرفق العمومية، ووصل إلى الدعوة لتفكيك التعليم العمومي، وفرض الأداء في الثانوي التأهيلي، ولمسالك أخرى.

المرجع الثاني البرنامج الحكومي هدفها تسليع التعليم، والقضاء على التعليم، والتوزيع العادل للمعرفة، حكومة أجهزت على مكتسبات الشعب لمغربي، لا يمكنا أن تدافع على انتظارات الشعب المغربي.

عبرنا في بياناتنا على أننا نرفض كل معالم النظام الأساسي، قبل 14 نيار، والوثيقة المسربة التي أثير فيها نقاش، والتي سربت إلى النقابات، مضامين تراجعية في مواد وأبواب.وبعد اطلاعنا على المضمون، نجدد رفضنا للنظام الأساسي ورفضنا لعروض الوزارة في حل الملفات العالقة، المقاربة المحاسباتية، وبالتالي الاستياء الشعبي والتعليمي شيء طبيعي، ستكون له تداعيات قدرة نساء ورجال التعليم على تنزيل خارطة الطريق، فالأستاذ يعتبر نفسه غير معني في الحوار القطاعي، وبالتالي أداء نساء ورجال التعليم سيتراجع، بعد سنتين من الحوار في العلاقة مع المدرسة والمدرس، رغم أن مادته الأولى تسري على جميع الموظفين وتعميق الاطار القانوني الرفض

كما أن المادة 10 تظهر هيكلة أطر التدريس، بتصنيف الأستاذة، أستاذ الابتدائي جزء مفروض عليه التعاقد ، والإعدادي والثانوي رسميون. النظام الأساسي تجميع تنظيمي للعاملين ولوضعياتهم الإدارية في قطاع التعليم فقط، وليس هناك قفز في اتجاه الإدماج في الوظيفة العمومية، وإلغاء التمايزات والتباينات، على مستوى الأسماء والوضعيات الإدارية.

النظام الإداري الحالي، يدبر المسار والحقوق والواجبات، لا علاقة له بالوضعية النظامية للموظفين، ولا يرقى إلى نظام أساسي، مجرد ميثاق تعاقدي بين طرفين الأقوى الذي فرض شروطه على الطرف المدعن.

في مقابل ذلك، هناك صمت نقابي وغضب في أوساط نساء ورجال التعليم بعد خروج المشروع وإحالته على الحكومة للمصادقة؟

في المذكرة التقديمية لمشروع النظام الأساسي يشير إلى أن الحوار القطاعي شاركت فيه أربع نقابات، وتؤكد الوثيقة نفسها أن مشروع النظام الأساسي بلورته النقابات الأكثر تمثيلية الأربع. هناك شرعية أعطيت لهذه الوثيقة من قبل الفاعل النقابي، لكن نساء ورجال التعليم بمكوناته يرفضون مضامين، ونحن في وجمعيات وتنسيقيات ترفض هذا النظام الأساسي. هناك سخط على تدبير الحوار القطاعي، لكن الخطير أيضا الربط بين النتائج بالعمل النقابي في شموليته.

نحن نعتبر أن العمل النقابي أكبر من مشاركة النقابات في الحوار. ويجب على نساء تقييم أداء الحركة والتمييز بين الخطوط النقابية التي شاركت بوعي وساهمت في صياغة والاجهاز على مطالب ، وخطوط نقابية يقظة عبرت واحتجت وكانت أدت الثمن، من خلال إبعاد الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) من الحوار القطاعي.

التأثير سيكون والتداعيات ستكون، ونحن نقول بأن العمل النقابي ضرورة للموظف والموظفة للدفاع عن مطالبهم وتحصينها، عليهم أن ينخرطوا في العمل النقابي، قاعدته جد متقلصة وستزيد هاته النتائج الوخيمة في تقليصه. وممكن لحظة الأزمة يمكن أن تكون نقطة تحول في علاقة، عليهم أن يشمروا على سواعدهم، وأن يقرروا وينتقدوا.

الأمر خطير جدا، والدولة مصرة على قتل العمل النقابي. وقطاع التعليم هو القطاع الذي بقي فيه العمل النقابي حيا وينتج. فكان الإصرار على تمرير النظام الأساسي والاستفراد بالقطاع وتمرير بشكل سلس للخوصة في المستقبل. والرسالة للمؤسسات المالية المغربية، بأن الحكومة استطاعت إدارة حوار، وأنتجت وثيقة جردت من حقوقهم وهو جريمة متكاملة الأركان.

نحن أمام وضع استثنائي في قطاع التعليم، ينبغي على جميع الفاعلين، فالحل ليس هو التباكي والسب، والحديث في الفايسبوك، والحل الخروج من قوقعة النقد السلبي إلى الفعل الميداني، وعليهم أن يغيروا سوسيولوجيتهم لما يحصل، وأن يصير العمل النقابي تتحكم فيه قاعدة الأغلبية بدل الأقلية،
المناسبة دعوتنا لكل التنظيميات، التي التعبير عن الانسحاب والرفض، ولو أنه سيكون متأخر، ينبغي أن يتم رفضه، خاص إجماع نقابي على رفض النظام يشكل جبهة نقابية وتنسيق نقابي، المطلب الوحيد إسقاط النظام الأساسي ، وصياغة نظام أساسي بعيدا عن إملاءات وفرض مطالب ونساء التعليم، وإلا ستستمر مظاهر النكوص والتراجع