قال محمد بنموسى، نائب رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ “لاسامير”، والمستشار في السياسات الاقتصادية، أن واقع ارتفاع أسعار المحروقات ليس وليد الساعة،

وأضاف بنموسى في حوار مصور مع موقع “لكم”، أن الإكراهات الدولية والحرب الأوكرانية-الروسية والاضطرابات في سلاسل الإنتاج لها تأثير سلبي قوي على الأثمنة ونسبة التضخم، لكن مشكل المحروقات ومشكل المواد الغذائية هو مشكل قديم في المغرب، فالمحروقات تعود مشكلتها، في نظره، لـ”الاختلالات الموجودة في هذا قطاع المحروقات حيث أن هناك وضعية احتكار وممارسات غير أخلاقية وغير شفافة لا تحترم الضوابط القانونية في تركيبة الأثمنة،.

وأوضح بنموسى أن مشكل إفلاس المصفاة المغربية “لاسامير ” التي كان لتوقفها تأثير سلبي جدا على الأثمنة الداخلية”، واصفا الأرباح التي حصدتها شركات الاستيراد والتوزيع والتي قدرها ب 45 مليار درهم بأنها أرباح “خيالية وفاحشة”،

أما عن مشكل المواد الغذائية فبعد أكثر من 15 سنة على إطلاق “المخطط الأخضر” لم يستطع المغرب “أن يضمن الاستقلالية الغذائية والاكتفاء الذاتي في مواد غذائية كالقمح والسكر والزيوت إلى غير ذلك”.

تضارب مصالح

وانتقد بنموسى وضعية “تضارب المصالح” بالحكومة وخاصة على مستوى رئاستها، متحدثا عن “الخطيئة الأصلية” لنشأتها، ومعتبرا أن توجهها “النيوليبرالي” يعاكس ما خلصت إليه “لجنة النموذج التنموي الجديد” في تقريرها، قائلا : “إن تطبيق النموذج التنموي الجديد فيه خطر على بعض المصالح الخاصة، فقد تحدثت عن الخطيئة الأصلية لهذه الحكومة وهو تضارب المصالح، فهي حكومة نيوليبرالية، تسير عكس البرنامج الذي يٌفعل دور الدولة الحامية والاستراتيجية ويحارب تضارب المصالح واقتصاد الريع والتملص الضريبي، إذا هناك تضارب شديد بين توجه النموذج التنموي ورئاسة الحكومة وبعض أعضاء الحكومة”.

مشكل تضارب المصالح، يقول عنه بنموسى وهو عضو سابق بـ”لجنة النموذج التنموي الجديد” أنه ” كان يطرح لما كان عزيز أخنوش مشاركا في الحكومات السابقة لكن لم يكن حينئذ يرأس الحكومة، فرئيس الحكومة يراقب الملفات وتعاطي الوزراء بما فيهم السيد أخنوش، ومنصب رئيس الحكومة كان هو ضامن عدم استغلال النفوذ وعدم استغلال وضعية تضارب المصالح، واليوم أخنوش هو رئيس حكومة معين من طرف صاحب الجلالة، وقد فاز بالأغلبية ونجح في أخد ثقة النواب بالبرلمان، إذا فهو يتوفر على مشروعية لا نقاش فيها، ولكن في نفس الوقت رغم هذه المشروعية الانتخابية ، هناك جدل حول تضارب المصالح،

وهذا يدل على ثغرات في الترسانة القانونية، لأنها لا تمنع هذه الحالة، فهي ليست معادية للقانون ولكن معادية للأخلاقيات السياسية”، مضيفا أنه في “عدة بلدان ديمقراطية فهذا الوضع مستحيل، ولا يسمح به، حيث هناك فرق واضح وجدار الصين بين ممارسة المال والأعمال وممارسة المسؤولية السياسية، وحتى الرئيس ترامب الذي كان رجل أعمال، فمقارنته برجال أعمال آخرين بالولايات المتحدة الأمريكية فهو ليس من رجال الأعمال الكبار وليس في وضعية احتكار، والقانون هناك يعاقب على استغلال تضارب المصالح”.

45 مليار من الأرباح “الفاحشة”

ووصف بنموسى تكرار خطاب الحكومة حول الأزمة الدولية بأنه”خطاب تبريري وخطاب التباكي، والمطلوب من الحكومة هو التصدي للأزمات وليس البحث عن المبررات، لقد سمعنا المبررات، فما هي التدابير والسياسات العمومية التي تم اتخاذها لحماية المواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة؟ هي تدابير منعدمة، لا أفهم لما لم تتخذ الحكومة القرارات اللازمة وهناك حلول من أجل التخفيف على المواطنين ومن بينها: أخذ قرار تسقيف أثمنة وأرباح المحروقات،

ثانيا قرار إعادة النظر في النظام الضريبي للمحروقات ، فالدولة ربحت كثيرا من الضرائب جراء ارتفاع الأثمنة، وهذا الفائض في المداخيل الضريبية يمكن للدولة أن تعيده للمواطنين بتوزيع مساعدات مباشرة على المواطنين، ومصدر تمويل هذه المساعدات سيكون هو الفائض في المداخيل الضريبية، وكما يعلم الجميع فشركات توزيع المحروقات راكمت أٍباح خيالية ونسميها فاحشة والتي بلغت اليوم إلى 45 مليار درهم، ومن حق الدولة أن تقوم في إطار قانون مالية تعديلي بتضريب استثنائي مؤقت من أجل استرجاع جزء كبير من 45 مليار درهم، التي يمكن توجيهها لدعم الفئات المتوسطة والضعيفة ومن أجل خفض أثمنة الوقود”.

خطاب تضليلي

واعتبر بنموسى أن تخصيص الحكومة ميزانية 2 مليار درهم لأصحاب نقل الأشخاص والبضائع”هي ميزانية ضعيفة”، إضافة إلى أنها تتوجه فقط للمهنيين الذين لهم قدرة على التحرك ومواجهة سياسة الحكومة، وماذا عن ضعاف المواطنين الذين ليس لهم من يدافع عن حقوقهم ويؤطرهم، ماذا قدمت الحكومة لهم؟ يتساءل بنموسى ويجب بقوله “لم تقدم شيء”، واصفا خطاب الحكومة حول استمرار دعمها لبعض المواد الغذائية عبر صندوق المقاصة رغم ارتفاع تكلفتها، بأنه “جواب تضليلي، فدعم غاز البوتان والقمح والسكر، هل هذا قرار اتخذته هذه الحكومة؟ هذا دعم يدخل في إطار المكتسبات للمواطنين والمواطنات، وهذا الدعم كان يوجد منذ سنين قبل تحرير سوق المحروقات.

إذا، يواصل بنموسى،  لا يمكن أن نضع في الميزان هذين الأمرين، بين دعم هذه المواد وعدم الحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات أو التلويح بتوقيف الاستثمارات في الصحة والتعليم، هذا خطاب تضليلي، فالدولة يجب أن تتصدى لجميع الإكراهات ويجب أن تدافع عن المواطنين، ولا يمكن وضعهم أمام هذا الخيار غير المعقول”، مسترسلا : “فأن تكون تكلفة صندوق المقاصة قد ارتفعت فهذا مشكل الحكومة والدولة وليس المواطنون هم من سيجدون حلا للإكراهات المالية، هذا دور الحكومة. وما يؤكد أن هذا خطاب غير سليم هو أن الدولة لها وسائل ولا تستعملها، فهناك 45 مليار درهم من الأرباح الفاحشة للمستوردين والموزعين في قطاع المحروقات، لماذا لم تقم الدولة بفرض ضريبة على هذه الأرباح؟ لماذا لم تخفض الدولة من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك الداخلي التي تطبق على المحروقات؟ ” يتساءل بنموسى.

شراء “لاسامير” بصفر درهم

وفي حديث عن ملف مصفاة لاسامير، يقول بنموسى إنه ” ملف يظهر جميع النواقص والاختلالات ونقط ضعف العمل السياسي في المغرب، فأزمة لا سامير هي أولا نتيجة عدم تحمل المسؤولية، طبعا هناك مسؤولية مباشرة لصاحب الرأسمال والمسيرين الذين أوصلواا هذه المعلمة للقطاع الصناعي المغربي،

وهناك مسؤولية غير مباشرة للإدارة والحكومات المتتالية التي لم تسهر على هذه المصفاة، ولم تراقب تفعيل دفتر التحملات بعد الخوصصة ولم تراقب تسيير هذه الشركة، إضافة لمسؤولية وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والمعادن أنذاك. وهناك مسؤولية القطاع البنكي، مسؤولية أخرى وهي مسؤولية المراقبة وبالأخص بنك المغرب وما كان يسمى حينئذ بمجلس الأسواق المالية والأسهم المنقولة الذي له دور في مراقبة الشركات المسجلة في بورصة الدرارالبيضاء، وكانت “لاسامير” تصدر حسابات مغشوشة تغلط المستثمرين وبالأخص المستثمرين الصغار..إذا هناك مسؤوليات متراكمة”.

ويقول بنموسى أن إعادة تشغيل “لاسامير” أصبح ضرورة قصوى “لأنها ستضمن المخزون الاستراتيجي الذي سيضمن الاستقلالية الطاقية الذاتية للمغرب في مخزونه، ومصفاة لاسامير لها طاقة تخزينية تقدر بمليوني مكعب، وإذا تم تكرير البترول الخام في المغرب، سيتم ربح الهامش وهو كبير، هامش تكلفة تكرير البترول، هذه ضرورة قصوى اليوم لضمان الاستقلالية الطاقية الذاتية ولتخفيض الضغط على القدرة الشرائية”.

وفند بنموسى عناصر الخطاب الذي يسوغ لعدم إعادة تشغيل “لا سامير” بالحديث عن الوضعية القانونية و التكلفة” قائلا إنها “مسوغات تافهة، لأن المبرر القانوني الذي يتم ترديده هو أن المصفاة هي في وضعية إفلاس والحكومة لا يمكنها أخذ قرار لأن الملف بين يد القضاء، وللتوضيح فالأمر لا يتعلق بالقضاء الوطني فقط، حيث هناك منظومتين قانونيتين منظومة وطنية ومنظومة دولية، حيث أن المستثمر الخارجي رفع ملفا ضد الدولة المغربية أمام القضاء الدولي، لكن حين تكون المصلحة العليا للبلاد في موضوع تساءل فالمساطر القانونية تتخذ مجراها لكن الدولة والحكومة تأخذ قرارات في السياسات العمومية التي تدافع عن المصلحة العليا للوطن، لا يمكن انتظار قرار قضائي ونترك معلمة صناعية تتلاشى ونترك القدرة الشرائية للمواطنين عرضة لسوق فيه احتكار”.

وأوضح المتحدث نفسه أن “القضاء الوطني قال الكلمة الأخيرة، واليوم محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تنتظر العروض ولحد الآن توصلت بعدة عروض ولم يكن أي عرض جاد، والدولة المغربية لها عدة حلول، إما إجراء قانون إعادة تفويت أصول لاسامير للدولة، وقد اتخذت الجبهة الوطنية ل”لاسامير ” هذه المبادرة من أجل مشروع قانون لتفويت الأصول للدولة مطهرة من جميع الديون وقد ساندته عدة أحزاب.. وهناك حل آخر أن تقدم الدولة عرضا لشراء الأصول كأي مستثمر، مادامت محكمة البيضاء لم تتوصل بأي عرض شراء جاد، الحكومة يمكن أن تقوم بذلك”.

وكشف بنموسى إن ديون “لاسامير” تقدر بحوالي 44 مليار درهم وقيمة المصفاة تقدر ما بين 20 و22 مليار درهم ، و المهم، في نظر بنموسى “هو أن نسبة الدولة في تلك الديون تفوق الثلثين من هذا المبلغ ، إذ أن حجم ديون “لاسامير” تجاه الدولة يفوق الثمن الإجمالي لـ”لاسامير” ، إذا الدولة إذا أرادت شراء المصفاة فهذا الأمر عبارة عن عملية حسابية لن يكون لها تكلفة، وستكون عملية حسابية تغير الوضع القانوني للدين إلى رأسمال، هذا مهم جدا. أما عن تكلفة إعادة التشغيل فهناك دراسات تقول بأن مدة الصيانة وإعادة التشغيل لن يفوق ثمانية أشهر إلى تسعة أشهر حسب مهندسين، والتكلفة ستكون حوالي 2 مليار درهم لأن المصفاة متوقفة منذ سبع سنوات، وهو مبلغ جد متواضع، فاليوم الدولة يمكن أن تشتري لاسامير دون أن تدفع أي درهم عبر تغيير الدين إلى رأسمال. إذا فالحل موجود يلزمه شيء واحد وهو الإرادة السياسية”.

تعديلات لا تبشر بالخير

وعبر بنموسى عن استيائه من ما تضمنه مشروع القانون الخاص بمجلس المنافسة معتبرا أنه يتراجع عما كان مكتسبا في حين أن المنشود من تغيير الرئيس كان هو تكريس استقلالية المجلس ، وفق تعبير بنموسى الذي قال: “تقدمت حكومة أخنوش بمقترحين لقانونين، الأول يعدل قانون مجلس المنافسة، والقانون الثاني يعدل قانون حرية الأسعار والمنافسة، وكان هناك انتظار لهذه القوانين لتعطي قوة واستقلالية للمجلس”،

وقال بنموسى “بصراحة لما قرأت المشروعين أخذني الفزع، كان المقصود هو تقوية مجلس المنافسة لكن إذا تم تطبيق هذ ين المشروعين فسيكون تراجع”، وبعدما فصل في تفاصيل المشروعين يخلص بنموسى إلى أن ” التعديلات القانونية وضعت بنود تٌوسع السلطة الانفرادية لرئيس مجلس المنافسة وتعطيه استثناءات غير مبررة، وتعطيه إمكانية عدم نشر قراراته إذا أراد، وهذا يقلص من حق الولوج للمعلومة، وأعضاء مجلس المنافسة الذين لا يحترمون سرية النقاشات والمعلومات يمكن أن يتابعوا جنائيا.. وكل هذا لا يبشر بخير”.

سيناريوهات الخروج من الأزمة

وتعليقا على الحملة الرقمية المطالبة بتخفيض أسعار المحروقات ورحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش يقول بنموسى بنموسى: “لا يمكن القول أن هذا الاضطراب وهذا القلق والغضب المشروع أنه غير موجود لأنه يتم التعبير عنه على الشبكات الاجتماعية، لا، إنه غضب موجود وهو حق دستوري، والمغاربة يمكن أن يعبروا عن غضبهم كيفما يشاءون مادام أن ذلك يتم في احترام للقوانين والعرف المؤسساتي في تقاليدنا، وأنا مستاء من تصريحات بعض المسؤولين السياسيين، فالمغاربة كلهم يتذكرون أن رئيس الحكومة كان يريد “إعادة تربية المغاربة” ، ثم وزير مالية سابق منتمي لحزب الأحرار وصفهم بـ “المداويخ”، وهذه الأيام رئيس مجلس النواب ينعت المغاربة المشاركين في هذه الحملة بالمرضى ويدعو لهم بالشفاء باستهزاء شديد، مع الأسف الشديد لم يعد هناك نقاش سياسي، وبات يتم اللجوء لمصطلحات ضعيفة جدا، ورديئة بل تكاد تسير إلى مستوى الحضيض، وينبغي على رجال الدولة والمثقفين والسياسيين أن يضعوا حد لهذا الخطاب والتصرفات المسيئة للمغاربة الذين هم شعب مسؤول يحترم المؤسسات وينبغي احترامه”.

وعن المخرج الدستوري والسياسي في حال استمرار الحملة وكان هناك تجاوب معها يقول بنموسى:”يمكن لصاحب الجلالة أخذ قرار بتعديل حكومي مصغر أو واسع، والتعديل الحكومي يمكن أن يطبق كذلك على رئيس الحكومة، وهناك مخرج ثاني أفضله ، وهو تحلي الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية بروح المسؤولية حول الوضعية الحالية، وأن ويتم خلق مبادرة سياسية من الأحزاب لإعادة نفس جديد للحكومة والإتيان بوجوه جديدة لها المصداقية والكفاءة ومشوار سياسي، وتعاطف شعبي وفي رئاسة الحكومة شخصية من الحزب الذي فاز بالانتخابات، شخصية لا يكون لها تضارب مصالح”.