يؤكد عبد الله صبري رئيس منظمة “تامينوت” الأمازيغية أن “الحالة التي نشهدها اليوم عرت واقع دولنا وحكوماتها التي بدأت تترصد وتقتنص الفرص لتمرير بعض القرارات المجحفة أو القوانين ذات طابع تسلطي، والأمازيغية ثقافة ولغة بدورها كمنظومة تعيش وسط هذا النسق المتخلف”.

ويرى صبري، في حوار مع موقع “لكم”، أن “الأمازيغية اليوم وغدا بحاجة إلى مؤسستها المستقلة الخاصة والتي تعمل في إطار تعاون مع باقي المؤسسات المنوط لها تطوير اللغة الأمازيغية في شمال إفريقيا، غير أنه يتضح هذا الارتباك اللغوي الواضح بين اللغتين الرسميتين المهملتين واللغة الفرنسية والإنكليزية”.

وينبه صبري إلى أنه بقدر ما لثقافة “تاويزي” في الأوساط الأمازيغية من “نجاعة كبرى في مواجهة الأخطار المتربطة بالمجتمع، بقدر ما لها قوة في إسكات الفرد والتعسف على حقوقه بذريعة مصلحة المجتمع والوطن، ولأن الإجماع الواسع حول دور الدولة في زمن فيروس كورونا لا يجب أن يكون فرصة للدولة للإجهاز على الحقوق والمكتسبات الديمقراطية”.

وفي ما يلي نص الحوار:

ماذا يعني لك الحجر الصحي؟

الحجر الصحي قرار سياسي احترازي لجأت اليه الدول كإجراء استباقي لتدبير عدد الحالات الممكن إصابتها يوميا وذلك لسببين رئيسيين: أولهما يعود إلى طبيعة الوباء، من حيث سرعة تنقله بين الأفراد و من حيث خطورته، أما السبب الثاني فهو يعود إلى عدم قدرة الأنظمة الصحية على تحمل وتوفير العلاج للأعداد الهائلة من المصابين في حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء.

الوجه الأول و الظاهر لهذا القرار والدي نال قسطا وافرا من النقاش والاهتمام هو التأثير الاقتصادي، سواء بالنسبة للدولة أو للمنعشين الاقتصاديين أو للأفراد، لكن إن شئت أن نكشف عما يخفيه الوجه الثاني فهو قبل كل شيء تعسف وتضييق على الحريات منها الجماعية والفردية تبقى أهمها حرية التنقل والتجمع، وما يترتب عنهما من كسر للروابط والعلاقات المجتمعية ومن خلخلة للتوازن السيكولوجي والاجتماعية للأفراد والجماعات. أما سياسيا، فكل سلبيات و تأثيرات حالة الطوارئ المعلنة على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية تبقى واردة بدرجات متفاوتة.

ما الذي تنشغل به في الحجر الصحي؟

تعلمون أنني إطار بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، فأنا أعمل بشكل عاد طيلة أيام الأسبوع، وخارج أوقات العمل وأنا ألتزم بالحجر الصحي. لكن هذا لم يمنعني من مزاولة أنشطة موازية ، كرئيس منظمة تامينوت فقد دأبنا على تنظيم ندوة كل عطلة أسبوع مند بداية الحجر، تطرقنا من خلالها لتبعات الأزمة وتأثيرها على حقوق الإنسان بشكل عام والحقوق الأمازيغية بشكل خاص لغوية وثقافية، والمرتبطة بالأرض والموارد. من حسن حظنا أن التكنولوجيا وفرت لنا إمكانية الندوات الرقمية والتفاعل المباشر معها، والعديد من الرفاق في الجمعيات الحقوقية والتنموية أتاحوا لنا فرصة التأطير والتفاعل في عدة لقاءات . لكن زمن الحجر كان كذاك مناسبة للرجوع إلى الذات، ككل لحظة وحدة أو اغتراب، كان إذن مناسبة لمساءلة العديد من المفاهيم و إعادة قراءة بعض النصوص، منها ما يتعلق بفلسفة الحياة كفرد ومنها ما له علاقة ببنية المجتمع والنظريات السياسية والاقتصادية والأخلاقية.

وما قراءتك لما يقع اليوم وما الذي كشفته هاته الأزمة؟

إن قراءة ما يقع اليوم أو مقاربة جميع التحولات التي فرضتها وستفرضها كورونا لن يكون بالأمر السهل، فمهما حاولنا الإحاطة بالوضعية فلن نستطيع ذلك نظرا لتداخل السياسي والاقتصادي والاجتماعي من جهة، ومن جهة أخرى لأن الأزمة لم تستن أي مجال من مجالات حياة الإنسان وبيئته ومحيطه. منذ الأزل شكلت الأوبئة نقط تحولات كبرى للبشرية في تفكيرها وفي نمط عيشها، وكورونا لن تكون استثناء.

اليوم نعيش تحولات على جميع الأصعدة، موازين القوى سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا تتغير، مؤشرات تقييم التقدم والتطور في تحول دائم. تفاعلات بعض الفلاسفة والمفكرين تتجه نحو إعادة التفكير في العديد من نظريات ومرتكزات وأسس الحضارة الإنسانية الحالية، وتتم مساءلة الليبيرالية الجديدة والعولمة والسوق الحرة، وعاد نقاش الأخلاق والقيم بحدة فوق الطاولة، ليعود كذاك مفهوم الصحة إلى الواجهة بين مقاربة “ملك فردي” أو”ملك جماعي” و معه كل ما له صلة بالتفاوت الاجتماعي، بل تجاوزته لتعيد مساءلة العلاقات بين المجتمعات والدول والأفراد وعلاقة الإنسان بالأرض والبيئة عموم ومحدودية النظرة الاستغلالية للموارد الطبيعية.

هناك من يعتبر أن سلوك التضامن والتآزر و”تاويزي” التي تنامت خلال الأزمة ،سيدفع السلطات لتمرير قرارات أو مواقف والإجهاز على الحقوق والحريات كما نبهت إلى ذلك الأمم المتحدة. هل لديك هذا التخوف؟

في البداية يجب أن نشير إلى أن المقاربة التي نهجتها الحكومة أثبتت فاعليتها، بعد عدة أشهر من إعلان أول إصابة، الوباء مازال تحت السيطرة، ووثيرة الإصابات جد عادية كما أن التكفل بالحالات تطور بشكل جيد، وهنا مناسبة لتحية الأطر الطبية و التمريضية وجميع العاملين بالقرب من المرضى.

كما قلتم لقد بنيت المقاربة المغربية في مواجهة كورونا على طبيعة الثقافة التي تعتمد على التلاحم الأسري من خلال أحد أسسها الأمازيغية المتجذر في التاريخ ألا وهي ثقافة “تاويزي” .المعروف أنه في ظل هذه المقاربة تضمحل مكانة الفرد لتعطي مسافات شاسعة للمجتمع في القرار والحكم والتنفيذ. وبالتالي فهذه المقاربة بقدر ما لها نجاعة كبرى في مواجهة الأخطار المتربطة بالمجتمع، بقدر ما لها قوة في إسكات الفرد والتعسف على حقوقه بذريعة مصلحة المجتمع والوطن. وإن الإجماع الواسع حول دور الدولة في زمن فيروس كورونا لا يجب أن يكون فرصة للدولة للإجهاز على الحقوق والمكتسبات الديمقراطية.

لقد سجلنا عدة حالات تعنيف وترهيب بعض الأمن لعددٍ من المواطنين، من خلال استغلال حالة الطوارئ الصحية الذي يمنح سلطات استثنائية للحكومة، وهو إحدى تمثيلات خرق القانون وتعنيف المواطنين دون اللجوء إلى المساطر القانونية.

من جهة أخرى، نسجل محاولة الحكومة تمرير مشروع قانون 20.22 المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية، مع تضمنه لبنود تشكل خطورة واضحة على الحرية والحق في التعبير. كما نسجل إدراج إسم المغرب من بين الدول التي تتخوف الأمم المتحدة من استغلالها للأزمة لانتهاك حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية.

البعض يرى خلال هاته الأزمة، أن دور الأحزاب محدود ومقلص ومهمش. أين يكمن الخلل؟

لقد سبق وأن نبهنا في العديد من الأنشطة و منها التي نظمتها الشبيبات الحزبية، أن الكثير من الأحزاب السياسية المغربية لا تقوم بالدور المنوط بها دستوريا في التأطير والتكوين السياسي للمواطنين على مدار السنة، ما يجعل تأثيرها في المجتمع محدودا. بالتالي فدور الأحزاب خلال الأزمة لن يكون إلا تحصيل حاصل. فرغم تشكل الإرادة لديها، فهي لم تكون أطرا قادرة على التأثير بقوة في المجتمع، واليوم تعاني من نقص حاد في رأسمال بشري مكون و مؤطر وفاعل خاصة في صفوف الشباب. إذا حظر المجتمع المدني في الأزمة بتنظيم الحملات التوعية والتحسيس بمخاطر فيروس كورونا والتشجيع على المساهمة في تمويل صندوق مواجهة هذا الوباء، فإن دور الفاعل الحزبي يبقى باهتا.

على الأحزاب السياسية أن تشتغل وتقوم بدور إيجابي من خلال موقعها التمثيلي سواء في البرلمان، أو في الجماعات الترابية، وأظن أن هدا الخلل راجع إلى عدة أسباب، بالإضافة إلى ضعف التأطير الداخلي الذي سبق ذكره، فهناك المناخ السياسي العام وحالة الطوارئ الصحية الذي يمنح سلطات استثنائية للحكومة.

صدر القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة خلال فترة الأزمة. كيف ترى مستقبل هذه المؤسسة إن أرادت أن تنجح؟

يجب أن نذكر أولا بسياسة التماطل وهدر الزمن السياسي على حساب حقوق الأمازيغ فيما يتعلق بإصدار القانونين المتعلقين بالأمازيغية، الذي من المفترض أن يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة المسطر من طرف الأمم المتحدة 2015-2030.

لا يمكن في نظرنا تجاوز هذا العامل وإنجاح هذا الورش إلا عبر توافر مجموعة من الشروط الأولية، ومنها أن يعين في تدبيره مسؤولون يؤمنون بعمق بالتعددية اللغوية والثقافية، وألا يكون تغيير الوصاية على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من الديوان الملكي إلى المجلس، انتكاسة أو فرصة للانتقام والإجهاز عليه كمكسب حقوقي، كما أننا ما نزال نؤكد أن الأمازيغية في حاجة إلى مؤسستها المستقلة الخاصة والتي تعمل في إطار تعاون مع باقي المؤسسات المنوط لها تطوير اللغة الأمازيغية في شمال إفريقيا.

ويتضح هذا الارتباك اللغوي الواضح بين اللغتين الرسميتين المهملتين واللغة الفرنسية والإنكليزية.

وماذا عن مستقبل الأمازيغية بعد أزمة كورونا؟

كما أشرت في البداية، الأزمة الصحية التي يعرفها العالم حاليا أبرزت الكثير من الإختلالات في العلاقات والسياسات والاستراتيجيات، بل إن الحالة التي نشهدها اليوم قامت بتعرية واقع دولنا وحكوماتها التي بدأت تترصد وتقتنص الفرص لتمرير بعض القرارات المجحفة أو القوانين ذات طابع تسلطي. والأمازيغية ثقافة ولغة بدورها كمنظومة تعيش وسط هذا النسق المتخلف، فإنها تأثرت بشكل كبير وستتأثر مستقبلا في مواضيع وأسئلة حارقة كالتراجعات التي قد تطال بعض المكتسبات الرمزية أو كنزع ملكية أراضي القبائل والجماعات. لذلك فإن مجموعة من المبادرات تم إطلاقها والعمل حولها كمجموعات تفكير Think Thank في فترة الحجر الصحي من أجل توحيد الجهود وتجاوز الوضع الحالي Statut quo.