منذ بدأ فيروس “كورونا” في الانتشار والتوسع عبر العالم، انبرى الكثير من المثقفين والأدباء ورجال السياسية والاقتصاد، في إبداء آرائهم وأفكارهم حول هذه “الجائحة”، وما ستحمله من تداعيات وتغييرات على العالم ككل.

وفي إطار السلسلة التي يعرض فيها موقع “لكم” تصورات فاعلين في عالم السياسية والاقتصاد والثقافة والاجتماع، حول مغرب ما بعد “كورونا”، يقترح موقع “لكم” هذا الحوار الذي يقدم فيه وجهة نظر المثقف المغربي حسن أوريد، حول أزمة “كورونا” وما بعدها بالمغرب.

وفيما يلي نص الحوار كاملا:

بداية، كيف تقيم تعامل السلطات مع أزمة “كورونا” منذ بدأت إلى الآن؟

الجانب المهمين الذي كان يكتسي طابعا ملحا هو المرتبط بصحة وسلامة المواطنين، وينبغي الاعتراف أن للسلطة السبق في اتخاذ قرارات جنبت المغرب استفحال الأوضاع، وهذه مسألة لا جدال فيها.

لسنا في وضعية حرب لكننا في وضعية استثنائية وهذا ما يلزم تدابير استثنائية ينبغي القبول بها، لكن هناك بعض التحفظات فأنا لم أفهم ولم أتفهم طريقة تعامل الحكومة مع المغاربة العالقين بالخارج، كان ينبغي إيجاد حل لهم على اعتبار أن هناك إخلالا في تدبير هذه القضية.

ذكرت قضية المغاربة العالقين بالخارج، لكن هناك مشاكل أخرىمرتبطة بطريقة توزيع الدعم على المستحقين وتأخره، إلى جانب معضلة تكافؤ الفرص في التعليم عن بعد، ألا يؤشر هذا أننا ندفع ثمن بعض الإصلاحات المعلقة؟

أنا أستقي كل الأخبار من الصحافة، ولا يمكنني التجني على الإدارة في هذه المواضيع، هناك صعوبات يضاعفها الحيز الزمني القصير، والاختلالات إن ظهرت هي شيء طبيعي، الذي ليس طبيعيا هو أنلا نستخلص العبرة.

في مسألة التدريس عن بعد هو مجرد رسالة أن الدراسة يجب أن تستمر لأننا لسنا في عطلة، وبجميع الحالات لا يمكن للتدريس عن بعد أن يكون بديلا عن التعليم الحضوري، وفي اعتقادي يجب التفكير في الاستدراك،وعوض التحدث عن الامتحانات يجب أن تكون هناك الجرأة على الاستدراك في الصيف، ففي الصين على سبيل المثال ستستأنف الدراسة في يونيو، فعوض التركيز على التدريس عن بعد نفكر في الاستدراك لشهر على سبيل المثال في يوليوز أو غشت.

أما قضية توزيع الدعم ففي الظروف العادية ستكون صعبة فما أدراك في ظروف استثنائية.

تحدثت عن استخلاص العبرة، ماهي الدروس التي يجب أن نتعلمها من هذه الأزمة؟

هناك فكرة واحد أركز عليها، ليس هناك شخص في الحياة غير معرض للابتلاء، وليس هناك دولة أو مجتمع غير معرض للأزمات، لكن حينما تكون دولة ما قوية بتلاحمها وشيوع الثقة بين مكوناتها فإنها تستطيع الصمود أمام الأزمات.

تحدث الكثيرون سابقا أن هناك اختلالا في منسوب الثقة، وهذه هي الفرصة كي نستعيدها، فالمجتمع السياسي ليس بالضرورة في تنافر مع الدولة هو مكمل لها، لأن هناك بيت نسكنه جميعا هو الوطن، قد تختلف زوايا السكن لكن المهم هو البيت.

المسألة الأخرى التي أؤكد عليها هي أنه لا ينبغي التمييز بين الوطن والمواطنين، أن نتحدث عن الوطن بالمطلق بطريقة تجريدية دون أن يكون لذلك انعكاس على المواطنين، فلا وطن بدون مواطنين.

ما هي أهم الإصلاحات التي على المغرب مباشرتها بعد انقضاء الأزمة؟

ينبغي أن نتحلى أولا بالتواضع لأن هذه الأزمة كونية وعالمية، وينبغي أن نقرأ ونفهم هذه الأزمة أولا، وأن نعي بأن الانفتاح المطلق قد يكون خطرا، فلا يمكن أن نضع بيضنا في سلة واحدة سواء تعلق الأمر بالسياحة أو الصناعة، أنا أعتقد أن العولمة لن تنتهي والرأسمالية أيضا، وما سيحدث هو الدعوة إلى “كينيزية جديدة”، فالرأسمالية ستبقى ولا يمكن أن ننزع الشعور الطبيعي للتملك والحرية ولكن مع ضوابط.

صحيح أن “الكينيزية” انتهت في الثمانينات مع “تاتشر” واعتبرت أنها عرقلة، ويبدو لي الآن أن المدرسة الوحيدة المؤهلة اقتصاديا هي “كينيزية جديدة” تنبني بالأساس على الضبط الذي تقوم به الدولة، وعلى التوازن بين العمل والرأسمال، وبين الإنتاج والتوزيع، وهذا هو الإطار الأصلح الذي ينادي به اقتصاديون كبار.

وإذا أسقطنا هذا على المغرب هل ينبغي مراجعة الأسس والاختيارات التي بني عليها اقتصادنا؟

كل هذا يبدو لي سابقا لأوانه، يستحيل لأي شخص أو لأي مؤسسة في هذه الظرفية أن تكون لها رؤيا والحال أنه حتى المعطيات غير متاحة، في اعتقادي هناك استباق للأمور، وما ينبغي التركيز عليه هو تدبير ما بعد الحجر لأنه بالتأكيد سيكون صعبا، ثم إجراء حوارات عميقة في إطار المصالحة وبناء الثقة، وهذا شيء أساسي لأن المغرب مغربنا جميعا وليس لأي هيئة أيا كانت أن تكون وصية على الآخرين في إطار مقاربة تكنوقراطية اختزالية، ينبغي أن يكون هناك حوار مفتوح بين مكونات الجسم المغربي سياسيا واجتماعيا وثقافيا.

هناك من يروج أن مغربا آخر سيتشكل بعد هذه الأزمة هل هذا وارد الحدوث، خاصة مع بعض الإشارات السلبية التي ظهرت مؤخرا مثل مشروع قانون 22.20؟

عندما نرصد مختلف التغييرات العميقة التي عرفها المغرب، كان فيها دائما العامل أو المحفز خارجي،مثل سقوط جدار برلين، أحداث الحادي عشر من سبتمبر وغيرها من الأمور، وهذا العامل الخارجي سيؤثر في الخيارات والنخب هذا أكيد ولا جدال فيه، والسؤال ليس هو التغيير في حد ذاته بل في أي اتجاه سيكون، خطر الانزياح وارد، واستفحال السلطوية وارد لكن لا بد من تعبئة فعاليات المجتمع.

أنا مع الدولة القوية، لكن هذه القوة لا تعني السلطوية، لأن الدولة القوية يجب أن تكون كذلك بمؤسساتها وبوظائفها، في حين أن السلطوية سلوك وليست قواعد، ولذلك فإن الحد من إغراء السلطوية رهين بيقظة الجسم السياسي والمجتمع المدني، فمشروع قانون 22.20 كان خطأ لا من حيث توقيته ولا من حيث محتواه، وأعطى إشارة سلبية في ظرفية اتسمت بالتضامن، وهذا ينبغي قوله والجهر به.

سؤال أخير،  كمثقف مغربي ما هو المغرب الذي تطمح إلى رؤيته بعد هذه الأزمة؟

أنا شخصيا إصلاحي ولست من الذين يقولون إنه يجب أن نهدم البيت كي نبني واحدا جديد لا، أنا دائما أنادي بالحفاظ على البيت وترميمه، وأنا مع المقاربة الإصلاحية، لأن هذا ما يتيح الحفاظ على المكتسبات ويحد من المغامرات، لا عيب أن نخطئ، وكانت هناك أخطاء، وهذا شيء معترف به، ولكن الأساس أن هناك قواعد أساسية يجب أن نعود إليها وهي القيم، وعلى رأسها التضامن، فالمغرب لا يمكن أن يكون لفئة على حساب أخرى فهذا غير ممكن، ليس فقط خطابا ولكن كممارسة أيضا.

المسألة الثانية التي نحتاجها هي الجدية، فلا يمكن أن نرتكن لثقافة “الرشوق”، ولا يمكن لمن ليس له رصيد لا في الثقافة ولا في السياسة أن يصبح زعيما ويكون حزبا، هذا أمر غير مقبول، لأن انعدام الجدية أساء إلى المغرب، لذلك ينبغي في المرحلة المقبلة أن نركز على القيم، فلا عيب أن نكون فقراء أو تتقلص مواردنا لكن على الأقل أن تبقى كرامتنا، لذلك فإن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على القيم أكثر من لغة الأرقام.