يعتقد الجامعي والحقوقي خالد البكاري ” أن المستقبل ما بعد كورونا في المغرب سيكون رهن صراع بين إرادتين: إرادة الضبط والتحكم خدمة لصالح أقلية مفترسة واحتكارية وريعية، وإرادة العيش المشترك التي تقتضي العدالة الاجتماعية والمجالية والديمقراطية، وما لم يحدث تغيير في عقل الدولة نحو تصحيح وظيفتها الأصلية التي هي خدمة المجتمع لا الأقلية المحتكرة للسلطة والثروة، فإن احتمال ضعفها الذاتي سيكون أكبر في المرحلة المقبلة”.

ويدعو البكاري، في حوار مع موقع “لكم”، الدولة لأن “تلتقط تفهم المواطنين لإجراءات حالة الطوارئ الصحية باعتباره ملمح وعي، لا باعتباره دالا على خوف وانبطاح أمام السلطوية، أمام تتالي سنوات التفقير والتجهيل والتتفيه التي لعبت أدوارا سلبية حتى ضد ما تقوم به الدولة من إجراءات ضرورية”.

ويرى البكاري أن “تحويل الإعلام العمومي إلى منصة للرأي الواحد بخصوص ما يقع ضدا على دفاتر التحملات التي تلزمها باحترام مبدأ التعددية، يجعلنا متخوفين من تغول السلطوية أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة”.

وفي ما يلي نص الحوار.

ماذا يعني لك الحجر الصحي؟

يمثل الحجر الصحي بالنسبة لي تجربة العيش في المنفى الاختياري داخل الوطن، فهو اختيار واع لضرورة الانتصار للحق في الحياة، ليس لك وحدك، بل للجميع، فهذا الكائن الميكروبيولوجي “كوفيد-19” له قدرة تدميرية تشبه “أثر الفراشة”، فحكايتنا التي سترويها الأجيال بعدنا هي محاكاة لقصة النملة والنبي سليمان”ادخلوا منازلكم، لا تحطمنكم كورونا”، ومع ذلك أحاول أن أعيش هذه اللحظة بعيدا عن “القيامية وحدوس النهايات”. هي لحظة لاختبار الضعف والنسبية والعجز، لحظة للتطهير بكل أبعاده، لولا أن البشرية جبلت على اتباع أهواء التدمير، وستعود لطبيعتها الافتراسية فور تخلصها الجزئي من هذه اللعنة.

ما الذي تنشغل به في الحجر الصحي؟

جزء كبير من وقتي يستهلكه التكوين عن بعد مع طلبتي، ذلك أن هذا النوع من التدريس يتطلب الاشتغال على إعداد عدة ديداكتيكية رقمية يوميا، فضلا عن تأطير أبحاث الطلبة عن بعد، كما استثمر باقي الوقت في قراءات مرتبطة بمشروع شخصي أشتغل عليه منذ مدة متعلق بالجيل الجديد من الاحتجاجات، وطبعا يبقى ما يكفي من الوقت لمتابعة مستجدات الأخبار والتدوين كلما سنحت الفرصة.

ما قراءتك لما يقع اليوم؟ وما الذي كشفته الأزمة؟

إن أي قراءة لما يقع اليوم ستكون نسبية إلى أبعد الحدود، ذلك أننا لم نشهد حجبا للمعلومات مثلما نشهده اليوم، فلا معطيات موثوق بها عن مصدر الفيروس، ولا عن طبيعته، ولا عن تداعياته، وخصوصا في جانبيها الوبائي والاقتصادي، وتتشابه أغلب الحكومات في العالم في عمليات الحجب والتضليل سواء لأسباب أمنية أو اقتصادية، أو لدواع تدبيرية واحترازية. غير أن ما تكشفه هذه الأزمة هو أن العولمة النيوليبيرالية قادت العالم نحو انهيار الدولة الاجتماعية لصالح لوبيات اقتصادية نافذة، سواء كانت أوليغارشيات محلية أو شركات عابرة للقارات، كما قادت العالم نحو تحويل الديموقراطيات التمثيلية وتلك الناشئة إلى أشكال جديدة من التحكم في مصائر الشعوب، تحكما سافرا كما في الأنظمة السلطوية، أو تحكما خفيا كما في الديموقراطيات الغربية، فكانت المحصلة صعودا للاستغلال البشع للشعوب والطبيعة معا، وللشعبويات اللاعقلانية.

هناك من يعتبر أن سلوك التضامن والتآزر التي تنامى خلال الأزمة، سيدفع السلطات لتمرير قرارات أو مواقف والإجهاز على الحقوق والحريات. هل لديك هذا التخوف؟

أكيد، أن هذه التخوفات لها ما يسندها من مؤشرات، من مثل الهجوم على الحريات في الفضاء الرقمي الذي تعبر عنه حملة الاعتقالات التي استهدفت مواطنين عبروا عن آراء لا تحمل أي دعوة من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المواطنين، ومن مثل مشاهد العنف غير المتناسب الذي لجأ له بعض رجال السلطة والقوات العمومية في مواجهة مخالفي تدابير حالة الطوارئ الصحية الذين لم يبدوا أي مقاومة أثناء حملات التوقيف، ومن قبيل انتهاز فترة الحجر الصحي بغية تمرير قوانين تثير جدلا أو رفضا، ومن قبيل تحويل الإعلام العمومي إلى منصة للرأي الواحد بخصوص ما يقع ضدا على دفاتر التحملات التي تلزمها باحترام مبدأ التعددية. كل هذا وغيره يجعلنا متخوفين من تغول السلطوية أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة.

البعض يرى خلال هاته الأزمة، أن دور الأحزاب محدود ومقلص ومهمش. أين يكمن الخلل؟

الخلل ذاتي وموضوعي، ذاتي في بنية الأحزاب نفسها المتسمة بالانتظارية وغياب المبادرة، وانعدام تصورات حول لحظات الأزمة، وهو وضع سابق لزمن كورونا، والخلل موضوعي كذلك لأن الدولة في مثل هكذا لحظات مفصلية لا تثق إلا في الأجهزة التي رعتها.

ولذلك فقد تم استبعاد حتى دور الهيآت المنتخبة التي لم يسمح لها في أفضل الأحوال إلا بتنفيذ تعليمات وزارة الداخلية، فالذي يدبر الأزمة مركزيا هو المجلس الأعلى للأمن ولو أنه لم يشكل رسميا بعد، وأداته التنفيذية هي لجنة اليقظة، أما على المستويات المحلية فلا حضور سوى لوزارة الداخلية أو إشرافها.

بعد مرور ما يفوق شهر ونصف من حالة الطوارئ، هناك من يرى أن السلطات نجحت في “ضبط” حالة الطوارئ بقبضة أمنية، فيما يرى آخرون العكس. ما تعليقك؟

شخصيا أرى عكس ذلك، فقد بينت الأزمة أن النقص في الموارد البشرية ليس خاصا بالعاملين في قطاع الصحة، بل كذلك في قطاع الأمن، فعدد قوات الشرطة غير كاف لتغطية كل المناطق في وقت واحد، فرغم حالة الطوارئ، ورغم المجهود الذي يبذله رجال الأمن من رتب مختلفة، فلا زالت الوضعية في مناطق عديدة تعرف تجمعات بشرية، وعدم احترام لتدابير حالة الطوارئ الصحية، ولذلك فإن إمكانيات الدولة المتواضعة لا يمكنها وحدها مواجهة هذه الجائحة دون التعويل على رفع وعي المواطنين من جهة، وتضامنهم من جهة أخرى، ذلك أن سنوات التفقير والتجهيل والتتفيه لعبت أدوارا سلبية حتى ضد ما تقوم به الدولة من إجراءات ضرورية.

في ظل هاته الأزمة، كيف تنظر لمستقبل عيشنا المشترك؟

بطبعي متفائل دوما، أعتقد أن المستقبل سيكون رهن صراع بين إرادتين: إرادة الضبط والتحكم خدمة لصالح أقلية مفترسة واحتكارية وريعية، وإرادة العيش المشترك التي تقتضي العدالة الاجتماعية والمجالية والديمقراطية، وما لم يحدث تغيير في عقل الدولة نحو تصحيح وظيفتها الأصلية التي هي خدمة المجتمع لا الأقلية المحتكرة للسلطة والثروة، فإن احتمال ضعفها الذاتي سيكون أكبر في المرحلة المقبلة، على الدولة أن تلتقط تفهم المواطنين لإجراءات حالة الطوارئ الصحية باعتباره ملمح وعي، لا باعتباره دالا على خوف وانبطاح أمام السلطوية.