يحافظ عبد الرزاق الإدريسي، الناشط النقابي والحقوقي والسياسي والسكرتير الدولي لـ “الفيدرالية الدولية للنقابات” على “حجره الصحي، حيث لا يغادر شقته إلا مرة كل أسبوع أو أسبوعين عند الضرورة من أجل قضاء حوائجه الضرورية ملتزما بالتدابير الاحترازية”.

ويشرح الإدريسي في حديثه لموقع “لكم”، أنه يقضي جل يومه من “الحجر الصحي الذي يمر بسرعة، في نشاط وبمعنويات عالية بين الطبخ، وهو نباتي الأكل بامتياز، ونضالاته في مجالات التربية الوطنية والسياسة وحقوق الإنسان، يفكر في مطلب جماعي مجتمعي حقوقي سياسي آني يتعلق بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من معتقلي الريف ومعتقلي الرأي، إلى جانب أوضاع الكادحين والعمال والزراعيين الذين يعيشون أوضاعا مزرية”، بحسب تعبيره.

ونبه الإدريسي، وهو كاتب عام “الجامعة الوطنية للتعليم”، إلى أن “أي استغلال للسلطات لقيم تضامن المغاربة اليوم، يتعين علينا مواجهته حتى لا يتم استغلال أجواء التضامن بشكل بائس وفي غير محله من أجل تغطية التجاوزات أو لتمرير قرارات لا شعبية.”.

وقال الإدريسي “آمل أن نقتنع كلنا بأن الخط الذي كنا نسير فيه غير صحيح، وأنه حان الوقت لتغيير السياسات التي .أوصلتنا إلى نحن عليه اليوم”.

وفيما يلي نص الحوار:

ماذا يعني لك الحجر الصحي؟

الحجر الصحي ضروري وينبغي الالتزام به، لأنه هو المخرج لكي نمر من هاته الجائحة بأقل الخسائر، مما يستلزم الانضباط له. نحمل شعار الأولوية القصوى لمواجهة كورونا، ومواجهتها بالحجر الصحي والالتزام.

مع الأسف، نجد أن بعض الأشخاص لا يحترمون الحجر الصحي، بداعي ممارسة رياضة المشي. كما أن الحجر الصحي على لا يعني الحجر على مستويات الحياة الخاصة وبعض الأمور.

ما الذي تغير في يوميات الحجر الصحي؟

أكيد أن البرنامج تغير. كنت أقول إن الزمن المدرسي هو من يحدد الزمن الاجتماعي والسياسي والبرلماني. ولكن حاليا زمن كورونا يحدد جل الأزمنة وبالتالي فالكثير من الأمور في حياتي اليومية تغيرت كثيرا.

فالخروج من المنزل لا يتم إلا عند الضرورة. مرة في الأسبوع أو الأسبوعين، وهو ما يؤثر على ما هو مألوف وعلى السير العادي للحياة.

أقضي وقتي بالأساس في تتبع أمور النقابة والسياسة وحقوق الإنسان، ورسائل عبر التواصل الاجتماعي، أرد على تساؤلات مناضلين ومنخرطين، وأنا في تجاوب ونقاش دائم مع مناضلين ومناضلات حول مواضيع مختلفة. وفي نفس الوقت أباشر أمور الحياة اليومية من طبخ وغيره، بالرغم من أني منذ خمس سنوات لا آكل إلا ما هو نباتي، ولا آكل المواد الحيوانية كاملة، وحتى الأسماك والبيض والعسل، وهذه قناعة صحية وعائلية. كل ما هو جميل لا أتناوله لا ملفوف ولا حوت ولا بيض ولا عسل. آكل المواد النباتية الخضر والفواكه ليس إلا.

أمارس بعض الحركات الرياضية داخل الشقة لكنها قليلة، أفعل ذلك مرة كل أسبوع أو أسبوعين، كما أقوم بقضاء بعض حاجات المنزل من مشتريات عند الحاجة القصوى.

ومع ذلك، أقول، وبكل صراحة، إن الوقت يمر بسرعة كبيرة جدا، لدرجة أنه غالبا ما أنهمك في العمل أو بعض الواجبات المنزلية ولا أشعر بمرور الوقت إلا عندما يحل الظلام. الزمن، بالنسبة لي، يمر بسرعة، لا أحس بأي قنوط ولا ملل. هناك عمل يومي يأخذ مني كل الأوقات، لأنه لدي مهام كثيرة أقوم بها بنشاط وحيوية وبمعنويات كبيرة وهذا ما ينبغي أن يكون، على الجميع أن يحافظ على معنويات مرتفعة.

وما الذي يشغل فكر النقابي والسياسي والحقوقي، وهو في الحجر الصحي؟

الحجر الصحي يجعلنا دائما نفكر في المعتقلين السياسيين داخل بلادنا وعائلاتهم، خاصة معتقلي الريف ومعتقلي الرأي، فهؤلاء من المفروض أن يطلق سراحهم فورا.

أفكر أيضا في الأوضاع الاجتماعية للكادحين والعمال والزراعيين الذين يعيشون أوضاعا مزرية، ومع ذلك من بينهم من هم مضطرون إلى العمل لإنتاج ما نحتاج إليه في حياتنا اليومية. أما العمال الزراعيين فيرجع لهم الفضل إلى توفير كل ما تحتاج إليه الأسواق من خضر وفواكه ولحوم وأسماك. وكل هؤلاء لا يطبق عليهم الحجر الصحي، يباشرون أعمالهم في ظروف قاسية ومحفوفة بكل المخاطر. وهنا أتذكر تنقلاتهم في ظروف غير صحية قد تنجم عنها حوادث أو عدوى، واشتغالهم في ظروف غير مواتية قاسية وشاقة ولساعات طويلة أحيانا.

نتذكر أيضا أوضاع الكادحين الذين فقدوا أماكن وأدوات الشغل (بائعون متجولون/ فراشة….)، وتم التهجم عليهم بشكل كبير، في غياب أي بديل، وحتى من حصل منهم على بدل 800 أو 1000 درهم، فهذا غير كاف لأفراد عائلة تتكون من ثلاثة أو خمس أفراد أو أكثر، فهذا المبلغ الهزيل لن يكف لسد رمق العائلة وقضاء حاجياتهم من كراء ومصاريف وغذاء ودواء وغيره.

في ظل هاته الظروف الاستثنائية، ما الذي كشفت عنه هاته الأزمة؟

جائحة كورونا كشفت أمورا مهمة جدا، ما كنا ننادي به من عدالة اجتماعية، وتقاسم خيرات البلد حتى تصل ثمارها إلى الطبقة العاملة والعمال الزراعيين والموظفين والأساتذة، لقد أظهر هذه الأزمة مدى الحاجة إلى كل هؤلاء، وهؤلاء محتاجين هم أيضا إلى العدالة الاجتماعية.

فلو كانت لدينا عدالة اجتماعية، ومستشفيات عمومية في مستوى عال، وأطقم صحية مكونة ولها معنويات مرتفعة داخل المستشفيات العمومية، لما اضطر 8000 طبيب مغربي أن يهاجروا خارج المغرب، ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى خدماتهم. فلو توفرت لهم ظروف العمل داخل قطاع الصحة العمومية وداخل المستشفات العمومية لن يفكروا في مغادرة بلادهم نحو الخارج أو القطاع الخاص !

ما انكشف اليوم هو أن تشجيع الدولة للصحة الخصوصية هو توجه غير سليم، وأن الخدمة الصحية يجب أن تبقى عمومية وموحدة، مثل ما وقع اليوم في جائحة كورونا، فمواجهة هذه الجائحة تواجهها اليوم، طبيا، المستشفيات العمومية، فهي من يتحمل اليوم العبء الأكبر في هذه المواجهة.

وفي قطاع التعليم العمومي، أي لو كانت لدينا عدالة اجتماعية لتقاسمنا خيرات التعليم العمومي، والتعليم عن بعد يظهر أنه ليس هناك إنصاف، وأن هناك تفاوت بين القرية والمدينة، وداخل المدينة نفسها، وما بين الأحياء الراقية والمهمشة والفقيرة داخل المدينة الواحدة. فلو كان لدينا تعليم عمومي موحد من الأولي إلى العالي لكان لدينا وضع مختلف اليوم على المستويات التنموية والمعرفية والانضباط الجماعي والوعي، ولأمكننا تجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار .

مع الأسف، الدولة توجهت نحو خصخصة القطاع، وقد بينت لنا هذه الأزمة مدى هشاشة قطاع التعليم الخاص، فأغلب مدرسي هذا بلا تكوين، ومشغليهم لا يحترمون القوانين الجاري بها العمل من كرامة وساعات العمل وأجور وضمان اجتماعي، وقانون الشغل، إلا في حالات قليلة.

أنظر اليوم إلى يحصل في العالم، حيث رأينا دولة مثل كوبا المحاصرة، حافظت على مجانية التعليم وعممته ترسل الأطباء والأخصائيين إلى أوروبا لمعالجة مرضاها. نفس الشيء ينطبق على الصين، صاحبة الثورة الثقافية التي نجحت في واجهت كورونا بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا.، وبأقل تكلفة عكس ما حصل ويحصل اليوم في معاقل الدول الإمبريالية التي تركت فقراء شعوبها ينهشها الوباء.

النماذج التي صمدت اليوم في مواجهة هذه الكارثة، هي التي سيحتدى بها مستقبلا في بناء نماذج سياسية واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وثقافية.

ما هو المطلوب القيام به اليوم، في ظل هذا الوضع القاتم الذي أشرت إليه؟

حان الوقت لأن تبدل الدولة مجهودا أكبر لتوفير تعليم عمومي مجاني وبمستوى عال من الأولي إلى العالي، وأن تكف عن دعم وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات . لقد تحول هذا القطاع إلى قطاع للتجارة والمضاربة والريع، فمثلا يٌطلب من الآباء الذين يريدون تعليم أبنائهم في كليات الطب الخاص دفع 14 مليون سنتيم سنويا، وحتى يصبح هذا الطالب طبيبا، على ذويه دفع 100 مليون سنتيم أو اكثر ليحصل ابنهم في النهاية على شهادة الطب العام، وهذا غير معقول.

علينا أيضا أن نشجع البحث العلمي، لأنه لدينا قدرات علمية وعملية وشبان وشابات أطر خرجي المدارس العليا للمهندسين والتكوين المهني، بينوا أنه يمكنهم أن يكونوا منتجين في المجال التكنولوجي وفي كل ما له علاقته بالطب. فالاعتناء بالبحث العلمي ليس له اهتمام من قبل الدولة في التمويل والمختبرات، ليس هناك بحث علمي يعتمد عليه في مجالات الطب والتكنولوجيا ومجالات أخرى لتقدم بلادنا. فالاعتناء بالتنكولوجيا أساسيي، والنموذج من الصين، التي اهتمت بالذكاء الاصطناعي.

مع الأسف كل هذا ممكن، أن يكون في أي مكان وأي بلد. وفي التعلم عن بعد، كان على الدولة أن تفرض على شركات الإتصالات الثلاث أن يضعوا الأنترنيت بصبيب عال وبالمجان، وأن يسود “النت” وطنيا ويشمل مناطق بعيدة. كما كان على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وتوفر “لوحات إلكترونية”، مادام أنها سبق لها وأن أطلقت برنامج “جيني” 1 و2 و3 ، ومع البرنامج الاستعجالي 2019/2013 صرفت أموالا طائلة في التعليم عن بعد واستعمال التكنولوجيا الحديثة في الإعلام والتواصل، وكل تلك المعدات أصبحت متجاوزة تقنيا وبالتالي فهي لم تبق صالحة. لدا علينا إعادة الاهتمام بالتعليم الرقمي لأنه هو مستقبل التعليم في العالم.

في ظل هاته الأوضاع والأزمة. كيف تنظر إلى المستقبل؟

مستقبل المغرب اقتصاديا واجتماعيا سيكون صعبا جدا، لأن مجموعة من المناصب فقدت. وبالتالي العطالة ستتعمق. ولكن الأمل موجود رغم هذا القلق الذي نعيشه بألم ونعيشه بأمل وبمعنويات مرتفعة، لكن على السياسات أن تتغير وأن تسود الديمقراطية في بلادنا، فلا يمكن أن نواجه المشاكل التي ستعترضنا في المستقبل إلا بديمقراطية حقة تخدم مصالح الشعب والكادحين والشغيلة من أبنائه.

الأمل أن نقتنع كلنا بأن الخط الذي كنا نسير فيه غير صحيح. والخدمات العمومية عليها أن تبقى وتتطور، والمستقيات العمومية هي التي لجأنا إليها اليوم لمواجهة هذه الكارثة، فلو حدثت هذه الكارثة قبل 20 عاما لما وجدت لا مستشفى ولا أطقم طبية.

على السياسات أن تتغير، وأن تولي الاهتمام للتعليم العمومي من الأولي إلى العالي. تعليما عموميا مجانيا لجميع بنات وأبناء المغاربة. كما يتعين علينا الاعتناء بالصحة العمومية وبالمؤسسات الصحية والعاملين والعاملات بها، حتى يستقروا ماديا وأن لا يغادروا الصحة العمومية، ويبحثوا عما هو أفضل في الخارج أو في القطاع الخاص.

علينا الاهتمام بمستوى السكن الاجتماعي وتوفير الشغل لبنات وأبناء شعبنا. وعلى المستوى الغذائي علينا أن نتوفر على أمن غذائي ، وأن نوفر منتوجات غذائنا الضرورية بدل من الإعتماد على استيرادها من الخارج.

أزمة كورونا أبرزت قيمة التضامن داخل المجتمع، لكن هناك من يتخوف من أن تستغل السلطة ذلك لتمرير قرارات أو شرعنة أخرى. ما تعليقك؟

لقد ذكرتنا هذه الأزمة بقيم التضامن التي تناقصت في بلادنا وحلت محلها ثقافة الأنانية، وهذا راجع للسياسات المتبعة في الإعلام والتعليم اللذين ينبغي أن يلعبا دورا مهما في زرع وتنمية القيم التضامن والتكافل الاجتماعي. وأي استغلال من قبل السلطات، لحالة التضمان الحالية، يتعين علينا مواجهته ح بشكل بائس وفي غير محله من أجل التغطية على بعض التجاوزات أو تمرير بعض القرارات اللا شعبية. علينا أن ندفع في اتجاه أنه تسود الديمقراطية، وتسود العدالة الاجتماعية ، ويتم تقاسم الثروات، والانتهاء مع سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير التي ينبغي أن نضع لها حدا. فهذه هذه أهم دروس كورونا.

كيف ستؤثر التجربة الحالية على مستقبل عيشنا المشترك؟

لقد علمتنا هذه التجربة أنه لا يمكننا العيش إلا مجتمعين وداخل نفس الفضاء، وبالتالي علينا أن نطور التضامن بين فئات المجتمع على مستويات عدة، ونقوى مفهوم التآزر المجتمعي حتى يتجاوز مفهوم الصدقة والمنة، ويرقى إلى مستوى الواجب الذي تفرضه قيم العيش المشترك.

لكن قبل الحدث عن المستقبل، لا يجب ـن ننسى المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، فأولى القرارات السياسية الشجاعة التي يجب أن تتخذ، هي إطلاق سراح هؤلاء جميعا وفورا. هذا نداء رفعناه مرارا ونتمنى أن يلقى صداه في ظل هذه الأزمة لرفع الظلم عن هؤلاء الذين ضحوا بحريتهم من أجل يروا بلادهم أفضل سياسيا واجتماعيا وحقوقيا.