قال الدكتور عزيز غالي، الرئيس الجديد لـ “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، إنه سيركز خلال ولايته على رأس الجمعية التي تستمر ثلاث سنوات، على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون أن يغفل الحقوق السياسية.

وأوضح غالي في الجزء الثاني من أول حوار يخص به موقع “لكم” منذ انتخابه رئيسا على أكبر جمعية حقوقية في المغرب، نهاية أبريل الماضي، إنه يضع نصب أعينه ثلاث أولويات، هي تفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، مع ما يتطلبه ذلك من توحيد للإطارات الحقوقية المستقلة، وإعطاء الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أهملت في الماضي من دون إهمال الحقوق السياسية، وأخيرا، تقوية عمل فروع الجمعية وتنشيطها.

وردا عن سؤال حول المؤاخذات على تقارير الجمعية التي يصفها خصومها بأنها مسيسة، وصف غالي تلك الانتقادات بأنها “أحكام قيمة”، مشيرا إلى أن تقارير الجمعية تبنى على مؤشرات دقيقة وعلمية موضوعية وواقعية. ولفت إلى كون الانتهاكات التي ترصدها الجمعية هي التي تطغى في النهاية على ملاحظات منتقدي تقاريرها، لذلك يصفونها بالسياسية، حسب اعتقاده.

من جهة أخرى، كشف غالي عن خطة عمل يريد أن يطبقها خلال ولايته تتسم بالانفتاح على المجتمع وعلى الدولة، وتكثيف حملات التواصل مع الرأي العام، ووسائل الإعلام، ومع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
واعتبر أن القيمة المضافة التي يمكن أن يحملها خلال ولايته الحالية، هي التراكم الذي سجله طيلة عمله في المجال الحقوقي الاجتماعي والاقتصادي والإنساني، معتبرا أنه سيحاول أن يبصم عمل الجمعية مستقبلا بإبلاء الأهمية لهذه الحقوق دون أن يغفل الحقوق السياسية.