في حوار لموقع “لكم”، يكشف عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بمناسبة اليوم الوطني المنظم في مدينة فاس تحت عنوان “الحياة الخاصة الرقمية: تحديات وآفاق”، تزامنا مع اليوم العالمي لمعطيات الحياة الخاصة، أن تفاصيل خطة عمل اللجنة الوطنية لفرض احترام مقتضيات القانون 09-08 من طرف جميع المؤسسات، مبرزا دخول النيابة العامة على الخط من أجل حماية المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى دعوته لوسائل الإعلام لتعريف المواطنين بأهمية هذا القانون.

– يتزامن اليوم الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع اليوم العالمي لمعطيات الحياة الخاصة، بداية ما هي أهمية هذا اليوم الوطني بالنسبة للجنة؟

أهمية هذا اليوم الوطني تكمن في كونه أولا فاتحة لمجموعة من الأنشطة التي نسعى إلى تنظيمها طيلة هذه السنة،حيث سنشتغل خلال الشهور المقبلة وفق خطة عمل منتظمة، بوتيرة نشاط كل شهر، أو لنقل كل شهر ونصف؛ وهذه الأنشطة ستشمل تنظيم أيام دراسية حول مواضيع مختلفة، لكنها بطبيعة الحال مرتبطة بمجال اشتغال اللجنة على مستوى مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

من جهة ثانية، اليوم الوطني الذي نظمناه بمدينة فاس شهد توقيع أربع اتفاقيات شراكة مع جامعات جهة فاس-مكناس.ونحن نهدف من خلال هذه الاتفاقيات إلى تكوين أطر مختصة في ميدان مراقبة حماية الحياة الخاصة الرقمية والمعطيات ذات الطابع الشخصي في جميع الميادين بشكل عام.

– اللجنة ترغب في العمل إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين، بالأساس مع اتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة أيضا إلى الجماعات الترابية.ما هي أهدافكم؟

في البداية أود أن أسجلأن اللجنة هدفها، قبل كل شيء، هو في أن يكون القانون09-08 معروفا من طرف كل المغاربة، ومن جهة أخرى أن نسهر على تطبييق مقتضياته بشكل تام.

ولكن لابدأن نعلم أن اللجنة الوطنية لوحدها لا يمكنها أن تقوم بالحرص على تطبيق مقتضيات هذا القانون مهما بذلت من جهود. لهذا، يلزمنا التأكيد بأنه لم يكن أمامنا في اللجنة إلا العمل إلى جانب المؤسسات الأخرى.

وفي هذا السياق، طبعا، تأتي دعوة اللجنة الوطنية لاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل أن تكون شريكة في مراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي. والهدف من هذه الدعوة بالأساس هو في أن نتمكن من الوصول إلى مختلف المقاولات حتى تساهم بدورها في تعزيز وتطبيق هذا القانون.

أما فيما يخص الاشتغال مع الجماعات الترابية، فإن الهدف الذي وضعناه نصب أعيننا هو أن نصل الى المكان حيث يتواجد فيه المواطن بشكل كثيف. أقصد أن هذه الإدارات تتعامل بشكل كبير ومتواصل مع المواطنين، الأمر الذي يطرح أيضا تحديا على مستوى مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهو ما جعلنا نفكر في مساعدة ومواكبة الجماعات المحلية حتى تكون قادرة على احترام القانون المنظم لعملية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

– التقيتم الأسبوع الماضي مع رئيس النيابة العامة، حول ماذا تمحور هذا اللقاء؟

في الحقيقة هذا اللقاء تناول بعض الجزئيات الخاصة ببعض فصول القانون المنظم لعملية مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. على سبيل المثال، إذا ما خرقت شركة أو مقاولة أو إدارة معينة فصول قانون حماية المعطيات الشخصية، وقدم المتضرر شكاية للجنة الوطنية يطالبها بالبت في شأن هذا الخرق، واذا لم نتمكن من الوصول الى حل توافقي مع هذه المؤسسات التي لم تحترم القانون، آنذاك يتعين علينا داخل اللجنة إحالة هذه الشكاية على القضاء.

وفي كل الأحوال، ما يجدر لفت الانتباه إليه هو أن منح اللجنة حق إحالة الشكايات إلى القضاء نابع مع الحرص على تمتيع عملية مراقبة حماية المعطيات الشخصية بالمصداقية اللازمة، وإلا ستراود المواطن قطعا أسئلة بخصوص فائدة هذا القانون من الأصل، طالما لم يكن يرتب جزاءات وعقوبات في حق المخالفين، وذلك من أجل جبر الضرر، أو من أجل منع تحقق حالات العود.

ولذلك، في ضوء مباحثاتنا خلال اللقاء مع رئيس النيابة العامة تم الاتفاق على إحداث وحدة خاصة داخل النيابة العامة تعنى باستقبال الشكايات التي نحيلها على القضاء تماشيا مع ما ينص عليه القانون.

– الكثير من المواطنين المغاربة لا يعرفون أن نشر معطياتهم الشخصية بالعالم الرقمي قد تكون لها أضرار سلبية، هل تتوفر اللجنة على استراتيجيات لتحسيس المغاربة بأهمية الاحتياط في التعامل مع معطياتهم الخاصة؟

طبعا نحن سوف نباشر بإجراء مجموعة من الدورات التحسيسية، لكن دعني أستغل هذه المناسبة لأشير إلى مسألة أساسية مرتبطة بوسائل الإعلام؛ فإذا لم تكن هناك تعبئة ومتابعة من طرفكم أنتم في وسائل الإعلام، فإنه لا يمكننا أن نصل إلى المواطن.

وبالتالي، نحن في حاجة إلى مواكبة وسائل الإعلام للعمل الذي نقوم به. ومن جهة، على وسائل الإعلام أن تتحمل مسؤولية تعريف المواطن بالقانون، حتى يحصل له العلم بإمكانية لجوئه إلى اللجنة. ومن جهة أخرى، نحن نتعرف من خلالكم على الوقائع التي يمكن ألا تصلنا في اللجنة، حيث يمكن عبر متابعة وسائل الإعلام أن تساعدونا على الوصول إلى هذه الوقائع.