حصد حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم بالجزائر أغلبية المقاعد في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) التي جرت، السبت، وحل ثانيا حزب رئيس الوزراء “التجمع الوطني الديمقراطي”، حسب إعلان الحزبين.

ويضم مجلس الأمة 144 عضوا، ينتخب ثلثا أعضائه (96 عضوا) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية (48 ولاية) من بين أعضاء المجالس المحلية فيما يعين الرئيس الثلث الآخر (44 عضوا).

ويتم تجديد نصف أعضاء المجلس (72 عضوا) كل 3 سنوات (48 من المنتخبين و24 من كوتة رئيس الجمهورية) ويشترط في المترشح لهذه الانتخابات أن يكون منتخبا سواء في مجلس بلدي أو مجلس ولائي وأن يبلغ عمره 35 عاما على الأقل.

وأعلن حزب “جبهة التحرير الوطني”، في بيان مساء اليوم، أنه فاز بـ29 مقعدا من بين 48 التي تم التنافس عليها.

فيما أعلن حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” بقيادة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، عب فوزه بـ11 مقعدا، أهمها مقعد العاصمة؛ ليحل في المرتبة الثانية.

وعاد مقعدا ولايتي “تيزي وزو” و”بجاية” (منطقة القبائل) كما كان متوقعاً لحزب “جبهة القوى الاشتراكية” المعارض وهي معقله التقليدي.

فيما أعلنت “جبهة المستقبل” (وسط) فوزها بمقعدي ولايتي غرداية ووإليزي (جنوب) و”تجمع أمل الجزائر” (موالاة) بمقعد ولاية سيدي بلعباس (غرب) وفاز مرشح مستقل بمقعد تمنراست (جنوب).

وتعد هذه النتائج أولية في انتظار إعلانها رسميا من قبل المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) في أجل أقصاه 3 أيام مع إمكانية الطعن فيها من قبل المترشحين.

وشارك في هذا السباق مرشحون عن 23 حزبا إلى جانب 41 مترشحا مستقلا، لكن كما كان متوقعا عادت أغلبية المقاعد لحزبي الائتلاف الحكومي (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) بسبب امتلاكها عددا كبيرا من المنتخبين المحليين وانتشارهما عبر كافة محافظات البلاد الـ48.

ومجلس الأمة الذي تم إنشاؤه بموجب تعديل دستوري العام 1996 هو الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري وتسيطر عليه الموالاة منذ تأسيسه كما أن صلاحياته التشريعية محدودة .

ووفق خبراء فأن الهدف الرئيس لإنشاء هذه الغرفة هو تعطيل أي قانون يرفضه النظام الحاكم تصدره الغرفة النيابية الأولى في حال سيطرت عليها أحزاب معارضة.