أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين رفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب على أرباب المعاشات مقدما تنازلات بعد أسابيع من احتجاجات شابتها في الغالب أعمال عنف ومثلت تحديا لسلطته.

وفي أول كلمة للشعب بعد أسوأ احتجاجات في فرنسا منذ سنوات، سعى ماكرون إلى استعادة الهدوء بعد اتهامات بأن أساليبه السياسية وسياساته الاقتصادية أدت إلى تصدع البلاد.

وقال ماكرون في كلمته التي بثت خلال وقت ذروة المشاهدة ”نريد فرنسا يعيش فيها المرء بكرامة من خلال عمله، وقد سرنا في هذا السبيل ببطء أكثر من اللازم. أطلب من الحكومة والبرلمان القيام بما هو ضروري“.

وأشار إلى أنه يتحمل جزءاً من الوضع الاقتصادي الذي تعيشه فرنسا، لكنه في المقابل قال إن «جذور الأزمة الحالية قديمة».

وشدد على أنه بحاجة لإصلاح عميق، للدولة الفرنسية.

وأعلن ماكرون حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية في البلاد، على وقع الاحتجاجات العارمة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، وباتت تعرف بـ «السترات الصفراء».

وجاءت كلمة ماكرون بعد 48 ساعة من وقوع اشتباكات في الشوارع بين المحتجين والشرطة في باريس وقيام المحتجين بإطلاق مقذوفات وحرق سيارات ونهب متاجر.

ويواجه ماكرون مهمة صعبة وهي إقناع الطبقة المتوسطة والعمال بأنه يستمع إلى غضبهم بشأن الضغوط على النفقات الأسرية مع حرصه في الوقت نفسه على تفادي اتهامه بالخضوع لسياسة احتجاجات الشوارع.

وقال الرئيس الفرنسي إن الحد الأدنى للأجور سيزيد 100 يورو شهريا ابتداء من 2019 دون تكاليف إضافية على أصحاب العمل . كما ستلغى الزيادة الأخيرة على ضرائب التأمين الاجتماعي لأرباب المعاشات الذين يتقاضون أقل من ألفي يورو.

لكنه أكد أنه سيلتزم بأجندته الإصلاحية ورفض إعادة فرض ضريبة على الثروة.

وقال ماكرون ”سنرد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملح بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب بشكل أسرع ومن خلال استمرار السيطرة على إنفاقنا ولكن دون التراجع عن سياستنا“.

وأقر الرئيس الفرنسي، بتحمله “بشكل جزئي” مسؤولية الغضب الشعبي على خلفية الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع أسعار الوقود وغلاء المعيشة، وقال  “أتحمل جزءا من مسؤولية الغضب الشعبي رغم أن جذور الأزمة الحالية قديمة”، على حد وصفه.

وانتقد ماكرون في خطابه أعمال العنف التي اندلعت خلال الاحتجاجات، وتوعّد بـ “عدم التساهل” مع الأشخاص المسببين للعنف خلال الاحتجاجات.

وقال إنه سيتم استخدام “جميع الوسائل” لاستعادة الهدوء في البلاد.

ولفت أيضا إلى أنه ليس هناك “أي غضب يبرر” مهاجمة الشرطة او سرقة المتاجر. مضيفا أن تلك التصرفات تهدد حرية فرنسا.