أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 17 سعوديا يوم الخميس لدورهم في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا في أول رد فعل ملموس من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موت خاشقجي الشهر الماضي.

وتشمل قائمة العقوبات سعود القحطاني الذي عزل من منصبه مستشارا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والقنصل العام السعودي في اسطنبول محمد العتيبي وأفرادا من فريق مؤلف من 15 شخصا قالت تركيا إنه متورط في مقتل خاشقجي.

ويمثل الإعلان تحركا غير معتاد من واشنطن التي نادرا ما تفرض عقوبات على الرياض. ولا تستهدف العقوبات حكومة الرياض وهي حليف أمني واقتصادي وثيق للولايات المتحدة.

ويتيح الإعلان لإدارة ترامب ألا تصل إلى حد اتخاذ أي تحرك قد يؤثر على مبيعات الأسلحة الأمريكية المربحة للسعودية والتي تعهد ترامب بالحفاظ عليها.

وتقيد العقوبات الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وتجمد أرصدة هؤلاء الأفراد. وسيتم تطبيق العقوبات بموجب قانون جلوبال ماجنيتسكي الذي يفرض عقوبات على من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ويمارسون الفساد.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان ”هؤلاء الأفراد الذين استهدفوا صحفيا كان يقيم ويعمل في الولايات المتحدة وقتلوه بوحشية ينبغي أن يواجهوا عواقب أفعالهم“.

وقال منوتشين ”على حكومة السعودية أن تتخذ الخطوات المناسبة لوضع حد لاستهداف أي معارضين سياسيين أو صحفيين“.

ووصف وزير الخارجية مايك بومبيو إعلان يوم الخميس بأنه ”خطوة مهمة“ للرد على موت خاشقجي وقال إن وزارته ستواصل السعي لكشف الحقائق والتشاور مع الكونجرس والعمل مع دول أخرى لمحاسبة أي شخص مسؤول.

ويواجه أيضا العقوبات ماهر المطرب وهو مساعد للقحطاني ظهر في صور مع الأمير محمد خلال زيارات رسمية للولايات المتحدة وأوروبا هذا العام.

وكان هو و14 آخرون أعضاء في الفريق الذي حددت تركيا أنه المسؤول عن قتل خاشقجي.

ولم تتضمن قائمة العقوبات أسماء أربعة مسؤولين أقيلوا الشهر الماضي إلى جانب القحطاني وهم اللواء أحمد العسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة وثلاثة مساعدين آخرين في المخابرات هم اللواء رشاد بن حامد المحمادي مدير الإدارة العامة للأمن والحماية واللواء عبد الله بن خليفة الشايع، مساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية واللواء محمد بن صالح الرميح مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات.

ولم ترد وزارة الخزانة بعد على طلب لتفسير سبب عدم ضم أسماء هؤلاء الأفراد لقائمة العقوبات.

وجاءت العقوبات الأمريكية بعد ساعات قليلة من إعلان مكتب النائب العام السعودي يوم الخميس أنه يسعى لإنزال عقوبة الإعدام على خمسة من 11 مشتبها به وجهت لهم اتهامات في قضية خاشقجي فيما تحاول المملكة احتواء أكبر أزمة سياسية تمر بها في جيل.