أكدّت النيابة العامة السعودية الخميس أن الصحافي جمال خاشقجي حقن “بجرعة كبيرة” من مادة مخدرة قبل أن يتم تقطيع جثته في قنصلية المملكة في اسطنبول، وطلبت الاعدام لخمسة أشخاص على خلفية القضية، لكنها أبعدت الشبهات تماما عن ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

وسارعت تركيا الى الاعلان بأن التوضيحات التي قدمها وكيل النيابة العامة السعودية “غير كافية”، مشددة على أن قتله تم عن سابق تصميم.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن “كل هذه الخطوات إيجابية بالطبع، لكنها غير كافية” وأضاف “هذه الجريمة كما سبق وقلنا تم التخطيط لها مسبقا، نافيا التبرير السعودي بأن قتلة خاشقجي كانوا مكلفين بالأساس إعادته إلى المملكة.

وبعد أسابيع من التحقيقات، قال وكيل النيابة العامة السعودية شعلان الشعلان في مؤتمر صحافي في الرياض ردا على سؤال حول احتمال تورط ولي العهد، إن نائب رئيس الاستخبارات السابق، في إشارة الى أحمد العسيري الذي أعفي من منصبه، أمر بإعادة خاشقجي الى السعودية “بالرضا أو بالقوة”، وأن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله، من دون ان يكشف عن هويته.

وبحسب الشعلان، فان التفاوض مع خاشقجي وقت تواجده في القنصلية تطوّر إلى “عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته”.

وبعد مقتله، “تمت تجزئة” جثته “من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية”، وتسليمها إلى “متعاون” لم تحدّد هويته، لكن الشعلان قال أنه تم التوصل إلى “صورة تشبيهية” له.

وهذه المرة الأولى التي تؤكد فيها السعودية تقطيع جثة خاشقجي في القنصلية في الثاني من اكتوبر الماضي.

الاعدام لخمسة

وقال بيان للنائب العام السعودي أنه من بين 21 موقوفا على ذمّة القضية، تم “توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم”.

وطالبت النيابة العامة “بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”.

اختفى خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول بتاريخ 2 اكتوبر للحصول على وثائق لإتمام زواجه من خطيبته التركية. وكان خاشقجي مقيم في الولايات المتحدة حيث كتب مقالات رأي في صحيفة “واشنطن بوست” انتقد فيها سياسات ولي العهد.

وكانت السلطات السعودية أكّدت أولا أن خاشقجي غادر قنصلية اسطنبول لكنها اعترفت بعد ذلك بأنه قتل في شجار ثم تحدثت عن عملية نفذها “عناصر خارج إطار صلاحياتهم” ولم تكن السلطات على علم بها.

وشكّكت دول كبرى في الروايات السعودية التي تبدّلت مرارا، وفي مقدمها الولايات المتحدة التي تقيم علاقات وطيدة مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان الذي أشارت صحف تركية الى تورطه في الجريمة وهو ما نفته الرياض بشدة.

والاحد أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لوليّ العهد السعودي إصرار واشنطن على محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحافي، مشدّداً على وجوب “أن تفعل الرياض المثل”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أشار إلى أن الأمر بقتل خاشقجي صدر من “أعلى المستويات” في الحكومة السعودية دون أن يشير بأصابع الاتهام مباشرة إلى ولي العهد النافذ.

بدورها، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن أحد أعضاء الفريق السعودي الذي نفذ العملية في القنصلية قال لشخص أعلى رتبة منه عبر الهاتف “أبلغ سيّدك”، الذي دارت شبهات بأنه قد يكون الأمير محمد بن سلمان، أن العملية تمت.

ألية تعاون

وفي بيانه، دعا النائب العام السعودي تركيا الى التوقيع على آلية تعاون خاصة بالتحقيقات في قضية مقتل الصحافي، مطالبة أنقرة بتسليمها الأدلة و”كافة التسجيلات الصوتية” التي تمتلكها.

وأوضح النائب العام إن الرياض تدعو المسؤولين الأتراك الى “تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي”.

وجاءت الدعوة السعودية هذه غداة مطالبة وزير الخارجية التركي بإجراء “تحقيق دولي”. وقال تشاوش أوغلو في البرلمان “في البداية قلنا أننا شكلنا مجموعة عمل مع السعودية، وأنه ليست لدينا خطط لاحالة جريمة القتل على محكمة دولية”.

إلا أنه أضاف أن الأمر تغير، وأن الحكومة تعتقد الآن أنه يجب إجراء تحقيق دولي. وتابع “سنفعل كل ما هو مطلوب لإلقاء الضوء على جميع جوانب جريمة القتل هذه”.

وسلمت أنقرة تسجيلات صوتية مرتبطة بالجريمة إلى دول من بينها السعودية والولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون.

وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الثلاثاء نقلا عن جهات استمعت إلى التسجيل الصوتي المرتبط بقتل الصحافي أنه لا يشير إلى تورط ولي العهد السعودي بالعملية.