أعلن وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء، عن شروع الحكومة في دراسة لتحويل مساعدات رمضانية موجهة للفقراء، إلى إعانة مالية.

يأتي هذا التعديل المرتقب، في أعقاب جدل طويل شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، حول مدى احترام الحكومة لكرامة المواطنين.

ونشر “بدوي”، بيانا على صفحته في موقع “فيسبوك”، قال فيه إنه شكّل فريق عمل “يضم القطاعات المعنية بموضوع المساعدات، لمراجعة أسلوب توزيع الإعانة الاجتماعية”.

وتقدم الحكومة الجزائرية سنويا، إعانة للفقراء في البلاد قبل حلول شهر رمضان؛ وتقدر قيمتها المالية بخمسة آلاف دينار (قرابة 43 دولارا)، توزع في شكل مواد غذائية على مواطنين من العائلات المحدودة الدخل.

وتضم قائمة المواد، زيوت نباتية ودقيق وطحين، وحليب جاف، وسكر وقهوة، وعنب مجفف وحمص وخميرة العجين.

ويبلغ المعدل السنوي لهذه الإعانة، مليوني “قفة” (سلة رمضانية)، توزع قبل حلول شهر رمضان، وقدرت قيمتها الإجمالية في 2017، قرابة 120 مليون دولار.

وتثير عملية توزيعها كل عام، جدلا واسعا في البلاد، إذ تعتبرها مؤسسات وحتى أحزاب سياسية، إهانة للجزائريين، خصوصا في طريقة توزيعها، على شكل طوابير طويلة.