احالت الهيئة المكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في تونس بين 1955 و2013، عددا قياسيا من الملفات على القضاء في ماي وذلك قبل ايام من النهاية المعلنة والمثيرة للجدل لمهامها.

واحدثت “هيئة الحقيقة والكرامة” في 2014 لانصاف ضحايا سنوات الاستبداد الطويلة قبل ثورة 2011 وهي تملك سلطة احالة المسؤولين المفترضين عن حالات قتل واغتصاب وتعذيب وفساد على المحاكم.

واحالت هذه الهيئة على المحاكم خلال شهر ماي 25 ملفا على الاقل تتعلق ب “انتهاكات خطرة” لحقوق الانسان من اجمالي 32 ملفا احالتها منذ مارس 2018، بحسب ما افادت حياة الورتاني عضو الهيئة.

ويأتي هذا التسريع في الاحالة في وقت قرر البرلمان انهاء عمل الهيئة في 31 ماي رغم معارضة منظمات غير حكومية تونسية واجنبية للدفاع عن حقوق الانسان اضافة الى الهيئة ذاتها.

وكانت الهيئة قررت تمديد عملها حتى نهاية 2018.

لكن خلال هذا الاسبوع وجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد رسالة الى رئيسة الهيئة سهام بن سدرين ليذكرها بقرار البرلمان انهاء اعمال هيئة الحقيقة والكرامة في 31 ماي، بحسب ما افاد مصدر حكومي.

وغداة ذلك احالت الهيئة على المحكمة المختصة في نابل (شمال) ملفا يتعلق بحالة وفاة تحت التعذيب لمعارض، بحسب ما اضافت الورتاني بدون تقديم تفاصيل.

كما طلبت الهيئة في 18 ماي من القضاء المختص في القصرين (وسط) النظر في 24 ملفا تتعلق ب “شهداء وجرحى” ثورة 2011 في هذه المنطقة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان انه “بعد سبع سنوات من وقوع هذه المجازر، تشكل اعادة فتح هذه الملفات فرصة جديدة للضحايا والناجين ليروا العدالة تتحقق”. ووصفت المنظمة الامر بانه “خطوة مهمة”.

من جهة اخرى تبدأ في 29 ماي في قابس (جنوب) محاكمة تتعلق بمعارض اسلامي قضى كان ضحية اختفاء قسري في تشرين الاول/اكتوبر 1991 في عهد الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.

وتقول هيئة الحقيقة والكرامة ان مسؤولين كبارا سابقين ووزراء سابقين في عهد بن علي ملاحقون في عملية الاخفاء هذه.

ومنذ ان بدأت عملها تلقت هيئة الحقيقة والكرامة اكثر من 62 الف ملف لانتهاكات مفترضة لحقوق الانسان واستمعت الى نحو 50 الف شخص.