أعلن الرئيس التركي، طيب رجب أردوغان، رسميا، صباح يوم الخميس 20 غشت الجاري، بأنقرة، عن تحديد موعد لإنتخابات برلمانية مبكرة لبلاده، في فاتح نونبر المقبل. وذلك  بعد فشل رئيس حزب “العدالة والتنمية”، أحمد داود أوغلو، في إقناع أي من أحزاب المعارضة بتشكيل حكومة ائتلافية مع حزبه.

ورغم أن الدستور يفرض على أردوغان أن يكلف رئيس الحزب الثاني الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة وهو حزب الشعب الجمهوري إلا أن أردوغان أعلن أنه لن يفعل ذلك وقال “لا وقت لدي لأضيعه مع الذين لا يعرفون عنوان بيشتيبي”، وهو الحي الذي يقع فيه قصره المثير للجدل في الصحافة التركية.

وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء 19 غشت الجاري، بإن بلاده “تتجه سريعا صوب إجراء انتخابات مبكرة، حتى يتسنى لها الخروج من المأزق السياسي”.

حزب “الشعب الجمهوري” : أردوغان ينقلب على الدستور

 ومن جانبه اعتبر حزب “الشعب الجمهوري”، التركي المعارض، الحائز على الرتبة الثانية في نتائج الانتخابات البرلمانية، ان إعلان  رجب أردوغان نيته عدم تكليف رئيس الحزب الثاني في البرلمان بتشكيل الحكومة بعد فشل رئيس الحزب الاول، يعد “انقلابا على الدستور”.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب أوزجور أوزل، في تصريح لصحيفة سوزجو اليوم “إن عدم تكليف أردوغان لرئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو بتشكيل الحكومة يعتبر بمثابة انقلاب مدني ونحن لن نسمح بذلك ولن نلتزم الصمت أمام هذا الوضع غير الدستوري”.

وكان أردوغان أعلن أنه لن يكلف كيليتشدار أوغلو بتشكيل الحكومة وقال إن تركيا “تسير نحو إجراء انتخابات مبكرة” بعد فشل رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو في إقناع أي من أحزاب المعارضة بتشكيل حكومة ائتلافية مع حزبه.

وتنص المادة رقم 116 في الدستور التركي، على أنه يمكن لرئيس البلاد بعد إجراء المشاورات مع رئيس البرلمان، اتخاذ قرار إعادة الانتخابات البرلمانية، وذلك في حال فشل الحزب المكلّف بتشكيل الحكومة خلال المدّة المسموح بها والمحددة بـ 45 يوم اعتبارًا من تشكيل ديوان رئاسة البرلمان الجديد، حيث تجري الانتخابات المبكرة في أول يوم أحد يصادف انتهاء مدّة الـ 90 يوم الذي يعقب قرار إجراء الانتخابات البرلمانية.