كما قضت بمحاكمة باهر محمد بالسجن الإضافي ستة أشهر مع غرامة خمسة آلاف جنيه (638 دولارا) في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت.

وكان صحفيو الجزيرة الثلاثة قد اعتقلوا عام 2013 بعد الانقلاب العسكري, وصدرت صيف العام الماضي أحكام بسجن باهر محمد عشر سنوات, بينما نال كل من محمد فهمي وبيتر غريستي سبع سنوات سجنا.

وحُوكم الصحفيون بتهم مسيسة، منها دعم جماعة إرهابية -في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين- وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي. وهي تهم نفاها الصحفيون وكذلك شبكة الجزيرة الإعلامية جملة وتفصيلا.

ردود الفعل 

وفي سياق ردود الفعل على هذه الأحكام، قال الكاتب الصحفي محمد جمال عرفة للجزيرة “إن هذا الاتهام الذي وُجّه لصحفيي الجزيرة وحوكموا من أجله غريب جدا، خاصة إذا ما نظرنا إلى اتهام بيتر غريستي بدعم جماعة إرهابية” في إشارة من المحكمة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

من جهته، قال عمّان فادي قاضي، الخبير بالشأن الحقوقي والمتحدث السابق باسم منظمةهيومن رايتس ووتش للجزيرة “إن هذا الحكم لا يعد صادما إذا ما نظرنا إلى الأجواء السياسية والتشريعية في مصر، والتي تشير إلى أن الوضع فوضوي جدا وليس على ما يرام”.

ورأى قاضي أن هذا الحكم كان عكس حملة “الصحافة ليست جريمة” وبصدوره أصبحت الصحافة الحرة المستقلة جريمة.

على صعيد متصل، ذكر رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام والأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة في مصر، قطب العربي، أن هذا الحكم المشدد يعتبر الصحفيين مجرمين والصحافة جريمة، وهو حكم ظالم ليست له أية مرجعية قانونية ولا دستورية بالمرة.