منحت السلطات الاسبانية يوم الجمعة 2 أكتوبر الجنسية لـ4302 شخصا من اليهود الذين كان أسلافهم قد خيروا  بعد سقوط غرناطة سنة 1492 على اعتناق الكاثوليكية أو النفي.

ونقلت وكالة الانباء الامريكية “اسوشيتد برس” عن وزير العدل الإسباني، “رافاييل كاتالا”، قوله إنه قد “تمت الموافقة على الجنسية يوما بعد اعتماد اسبانيا قانونها الجديد حول الجنسية بالنسبة لليهود السفارديم (من أصول اسبانية“).

وأضافت الوكالة أن “هذا القانون يسمح لهم بالحفاظ على الجنسية الاصلية وبالتالي الحصول على الجنسية المزدوجة”، بعد أن “كان القانون القديم يفرض على المجنسين التخلي عن الجنسية ولا يسمح بالجنسية المزدوجة“.

وقال الاتحاد الاسباني للجاليات اليهودية إن معظمهم من المغرب وتركيا وفنزويلا.

ويمنح القانون الجديد لليهود “السفارديم” وأحفادهم ثلاث سنوات للحصول على جواز سفر إسباني، مع الحق في العمل والعيش في 28 دولة في الاتحاد الأوروبي

وكان وزير العدل السابق “البيرتو رويز غالاردون” قد دعا في مارس 2013 أحفاد اليهود السفارديم من أصول اسبانية الى العودة الى اسبانيا في افق تسوية وضعيتهم وتمتيعهم بحق الجنسية.

وكانت وكالة الاناضول نقلت وقتها عن الباحث الامين محمد الخطاري، وهو باحث متخصص في تاريخ الاندلس، ان “مشروع القانون لا ياخذ بعين الاعتبار وضع المسلمين الماساوي ايضا قياسا بوضع اليهود، حيث انهم تقاسموا معهم الخضوع لمحاكم التفتيش والطرد في تلك الفترة التاريخية”. واعتبر أن “هذا يسبب طرح المسلمين في إسبانيا لأسئلة تبقى بدون إجابة شافية حول مصير حقوق أحفاد من طردوا في تلك الفترة التاريخية“.

يشار إلى أنه قبل محاكم التفتيش الاسبانية خلال القرن الخامس عشر، كان عدد اليهود في اسبانيا حوالي 300 ألف يهودي، ومثلوا في ذلك الوقت اكبر جاليات اليهود في العالم.