أكدت وزيرة السياسة الإقليمية في الحكومة الاشتراكية الإسبانية الجديدة، ميريتشيل باتيت، أن مراجعة الدستور أصبحت أمرا “ملحا” لتخطي الأزمة الناشئة مع إقليم كتالونيا.

وقالت الوزيرة الإسبانية، خلال تجمع لحزبها في برشلونة إن مراجعة دستور 1978 أصبحت أمرا “ملحا ومطلوبا، يمكن أن ينجح.. لأننا بحاجة لتجاوز الأزمة المؤسساتية التي نعيشها خصوصا في كتالونيا، وهي أساسا أزمة دولة” تؤثر على جميع الإسبان.

وأضافت أن العمل على تعديل دستوري أمر “مطلوب وملح”، مشيرة إلى أنها ترغب في تشكيل لجنة برلمانية، كان الاشتراكيون قد اقترحوا تشكيلها العام الماضي، لبحث سبل تنفيذ ذلك التعديل، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وفي نفس السياق، أكدت متحدثة باسم الحكومة الإسبانية، أن رئيس الوزراء الجديد، بيدرو سانشيز، قد يلتقي مع الزعيم الجديد للإقليم، كيم تورا، قبل حلول فصل الصيف، وفقا لوكالة “رويترز”.

ويطالب الاشتراكيون في البلاد بإصلاح دستوري يعزز لامركزية الدولة المكونة من 17 “منطقة حكم ذاتي” تتمتع في الأصل بصلاحيات واسعة كثيرا.

ويقترح هؤلاء خصوصا تحويل مجلس الشيوخ إلى مجلس ممثلي الأقاليم وتوضيح نظام تمويل “مناطق الحكم الذاتي”، وهو موضوع خلافي متكرر بين السلطة المركزية وهيئات الحكم الإقليمية.

في المقابل، يرفض الاشتراكيون الحديث عن تقرير المصير الذي يطالب به الانفصاليون الكتالونيون، الذين أجروا في أكتوبر 2017 استفتاء حول تقرير المصير حظرته مدريد، تلاه إعلان استقلال أحادي الجانب.

وردت مدريد بوضع كتالونيا تحت وصايتها وحل هيئة الحكم التي سجن عدد من أعضائها أو فروا إلى خارج البلاد.