بدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد وسط تدهور الوضع أمني ومخاوف اقتصادية في انتخابات برلمانية مبكرة قد تؤثر بشدة على مسار البلاد والرئيس رجب طيب إردوغان.

وهذه ثاني انتخابات برلمانية تشهدها تركيا خلال خمسة أشهر بعد أن أخفق حزب العدالة والتنمية الذي أسسه إردوغان في الاحتفاظ بالأغلبية في البرلمان في يونيو حزيران.

ومنذ ذلك الوقت انهار وقف لإطلاق النار مع المقاتلين الأكراد لتعود أعمال العنف من جديد وتفاقمت الأزمة السورية وواجهت تركيا هجومين انتحاريين لهما صلة بتنظيم الدولة الإسلامية مما أدى إلى مقتل أكثر من 130 شخصا.

ولم تظهر الأعلام والملصقات وحافلات الدعاية الانتخابية التي عجت بها الشوارع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت في يونيو حزيران. لكن إردوغان وصف الانتخابات الجديدة بأنها فرصة مهمة لتركيا للعودة إلى حكم حزب العدالة والتنمية بمفرده بعد غموض سياسي استمر شهورا.

وقال بعد أن أدى الصلاة في مسجد جديد باسطنبول يوم السبت إن”هذه الانتخابات من أجل استمرار الاستقرار والثقة.” وتعهد باحترام النتيجة.

وبدأ التصويت في شرق تركيا في السابعة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) وبعد ذلك بساعة في بقية أنحاء البلاد. وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش. ويحظر إعلان النتائج حتى الساعة 1800 بتوقيت جرينتش لكن لجنة الانتخابات عادة ترفع الحظر قبل الموعد الرسمي.

ويقول منتقدو إردوغان إن هذه الانتخابات التي دفع إليها عجز حزب العدالة والتنمية عن العثور على شريك صغير لتكوين إئتلاف حكومي بعد انتخابات يونيو حزيران تمثل مقامرة من جانب الرئيس كي يحصل من جديد على تأييد كاف للحزب يمكنه في نهاية الأمر من تعديل الدستور ومنحه سلطات رئاسية أكبر.

وتشير استطلاعات كثيرة للرأي إلى أنه على الرغم من أن التأييد لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية ربما ارتفع قليلا فمن غير المرجح أن تختلف النتيجة بشكل كبير عن يونيو حزيران عندما حصل على 40.9 في المئة من الأصوات.

ولكن استطلاعا نُشر يوم الخميس أشار إلى ارتفاع حدث في الآونة الأخيرة في معدل التأييد لحزب العدالة والتنمية وأنه قد يحصل على 47.2 في المئة وهي نسبة كافية لضمان الحصول على أكثر من نصف مقاعد البرلمان المؤلف من 550 عضوا.

ولكن مهما كانت النتيجة فمن المرجح أن يظل الاستقطاب العميق في تركيا بين المحافظين الذين يؤيدون اردوغان بوصفه أحد أبطال الطبقة العاملة من جهة والعلمانيين من جهة أخرى.

وقال بولنت على رضا مدير مشروع تركيا في معهد سي.اس .اي.اس البحثي في واشنطن يوم الجمعة إن”الغموض السياسي وتزايد الانقسامات الاجتماعية وانعدام الأمن الذي ميز الفترة بين هاتين الانتخابات سيستمر على ما يبدو.”

وإذا أخفق حزب العدالة والتنمية من جديد في ضمان الحصول على أغلبية كحزب واحد فربما يضطر للعودة لطاولة المفاوضات مع حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض أو حزب الحركة القومية اليميني.

ويرى بعض الحلفاء الغربيين والمستثمرين الأجانب والأتراك أن تشكيل إئتلاف مع حزب الشعب الجمهوري هو أفضل أمل لتخفيف حدة الانقسامات الحادة في تركيا عضو حلف شمال الأطلسي والمرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي ويقولون إنه قد يكبح ميول إردوغان للاستئثار بالحكم.

وأدت المداهمات التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة وسائل إعلام معارضة مرتبطة بعدو اردوغان اللدود الداعية فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة بما في ذلك إغلاق محطتي تلفزيون ومصادرة صحف إلى تزايد المخاوف من تراجع حرية التعبير وسيادة القانون.