اعلن وكلاء الدفاع عن خمسة اشخاص جردتهم الحكومة الفرنسية من الجنسية في اكتوبر بعدما اعتبرتهم “ارهابيين” انهم قدموا الاثنين 02 نونبر الجاري، الى مجلس الدولة, اعلى هيئة للقضاء الاداري في فرنسا, طعنا بقرار اسقاط الجنسية عن موكليهم.

وكان هؤلاء المجنسون الخمسة وهم اربعة مغربيين وتركي وتتراوح اعمارهم اليوم بين 38 و41 عاما, حكم عليهم في 2007 بالسجن لفترات تتراوح بين ستة وثمانية اعوام, بسبب “مشاركتهم في عصبة اشرار بهدف التحضير لعمل ارهابي”.

وقال المحامون اليزابيث جو بواسيو وجان-بيار سبيتزر ووليام بوردون انهم تقدموا بمراجعة الطعن بقرار اسقاط الجنسية مرفقة باستدعاء عاجل يطلب وقف مفاعيله. والمجنسون الذين اسقطت عنهم الجنسية هم فؤاد شروالي ورشيد ايت الحاج وبشير غوميد ورضوان ابريري واتيلا ترك, وجميعهم اصدقاء طفولة نشأوا في احياء شعبية في الضاحية الغربية للعاصمة الفرنسية وحصلوا على الجنسية الفرنسية بين العامين 1991 و2001.

ودانتهم المحكمة بسبب صلاتهم باعضاء مجموعة جهادية مسؤولة عن الاعتداءات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء المغربية في 16 ايار/مايو 2003. وقد اسفرت تلك الاعتداءات التي استهدفت مطاعم وفندقا ومركزا لمؤسسة يهودية, عن مقتل 45 شخصا بينهم ثلاثة فرنسيين ومئة جريح.

وقضى المحكومون عقوبتهم في السجن وافرج عنهم بين العامين 2009 و2011. وكان وزير الداخلية برنار كازنوف اصدر قرار تجريدهم من جنسياتهم الذي نشر في الجريدة الرسمية في السابع من اكتوبر.

ويجيز القانون الفرنسي اسقاط الجنسية الفرنسية عن شخص حصل عليها قبل اقل من خمسة عشر عاما وحكم عليه “بجريمة او جنحة تشكل عملا ارهابيا”.وهذا التدبير ممكن فقط اذا كان الشخص المعني يحمل جنسية اخرى وضمن قواعد مشددة قلما استخدمت.

وكان المجلس الدستوري صادق في يناير على اسقاط الجنسية الفرنسية عن جهادي فرنسي-مغربي حكم عليه بالارهاب. وكان ذلك اول اسقاط للجنسية منذ 2007 ودخل حيز التنفيذ في 22 شتنبر.