أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء استخدام إسرائيل القوة المفرطة مع المدنيين الفلسطينيين وطلبت من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش أن يوصي بوضع “آلية حماية دولية” للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأقرت الجمعية العامة القرار بأغلبية 120 صوتا مقابل اعتراض ثمانية وامتناع 45 عن التصويت. وكان الفلسطينيون والجزائر وتركيا قد طرحوا مشروع القرار في الجمعية العامة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة هذا الشهر حق النقض (الفيتو) لمنع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا.

وندد نص الجمعية العامة بإطلاق صواريخ من غزة على مناطق مدنية إسرائيلية، لكنه لم يذكر بالاسم حركة حماس التي تسيطر على القطاع. وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونا لكن لها ثقلا سياسيا.

وقالت نيكي هالي المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في الجمعية العامة قبل التصويت “إن طبيعة هذا القرار تظهر بوضوح أن السياسة تقود الموقف. إنه منحاز تماما، فهو لا يشير ولو مرة إلى إرهابيي حماس الذين يبدأون دوما العنف في غزة”.

وفشلت محاولة الولايات المتحدة لتعديل القرار بإضافة فقرة تدين العنف من جانب حماس.

وقال المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون في الجمعية العامة قبل التصويت “إنكم بتأييدكم هذا القرار تتواطأون مع منظمة إرهابية، وبتأييدكم هذا القرار تمكنون حماس”.

وانضمت استراليا وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وجزر سولومون وتوجو إلى إسرائيل والولايات المتحدة في الاعتراض على القرار.

وقال رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة قبل التصويت “نحن بحاجة لحماية سكاننا المدنيين” مضيفا أن الهدف من القرار “المساهمة في عدم تصعيد الموقف المشتعل”.

وأضاف “ليس بوسعنا أن نظل صامتين أمام أعنف جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بصورة منتظمة مع شعبنا”.

وطلب القرار من جوتيريش أن يرد في غضون 60 يوما على مقترحات “بشأن سبل ووسائل ضمان أمن وحماية وسلامة السكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك… توصيات تتعلق بآلية حماية دولية”.