أبدى مقربون من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للمرة الاولى شكوكا حول قدراته على الاستمرار في قيادة البلاد التي تواجه بحسب قولهم “تدهورا في مناخها العام” وطالبوا بعقد لقاء معه.

ومن ابرز الشخصيات الجزائرية الـ 19 التي وجهت رسالة علنية الى رئيس البلاد الجمعة، الوزيرة السابقة خليدة تومي، والمناضلة المعروفة ضد الاستعمار الفرنسي زهرة ظريف بطاط، والنائبة التروتسكية لويزا حنون، والكاتب رشيد بوجدرة، اضافة الى العديد من الشخصيات المعروفة بقربها من الرئيس بوتفليقة.

وقالت تومي التي شاركت في الحكومة من العام 2002 حتى العام 2014 عندما اعيد انتخاب بوتفليقة لولاية رابعة “اعرف الرئيس جيدا واشك في ان تكون بعض القرارات قد صدرت عنه بالفعل”.

وكان الرئيس بوتفليقة (78 عاما) اصيب في 2013 بجلطة دماغية لا يزال من جرائها يتنقل على كرسي متحرك ويتكلم بصعوبة. وبات ظهوره العلني نادرا جدا ولا يظهر على شاشات التلفزيون الا خلال استقباله شخصيات اجنبية.

ولم يعد خصوم بوتفليقة وبينهم منافسه في الانتخابات الرئاسية الاخيرة العام 2014 علي بنفليس يترددون في الكلام عن “فراغ في السلطة”.

وجاء في الرسالة التي وجهتها الشخصيات ال19 الى الرئيس الجزائري “يخيل الينا ان من واجبنا الوطني كجزائريين ان نلفت انتباهكم الى تدهور الحق (المناخ) العام في بلدنا”.

واعتبر الموقعون في رسالتهم ان من “ابرز ملامح هذا التدهور التخلي عن السيادة الوطنية (…) واكبر مثال على ذلك تخلي الدولة عن حقها في الشفعة” و”انحلال مؤسسات الدولة” و”استبدال التسيير المؤسساتي الشرعي (…) بتسيير مواز معتم غير قانوني وغير شرعي” و”تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي تدهورا خطيرا يمس اكثرية الشعب” و”التخلي عن الإطارات (الكوادر) الجزائرية التي تتعرض للتعسف والعقوبات المجحفة والمتحيزة”.

والجزائر التي فقدت نحو 50% من عائداتها النفطية بسبب انهيار اسعار الذهب الاسود منذ 2014 مضطرة لان تعتمد من دون تأخير اجراءات تقشف لخفض الكلفة الباهظة التي ترتبها التقديمات الاجتماعية على الخزينة.

وتعتزم الحكومة في هذا الصدد خصوصا زيادة اسعار المحروقات، بحسب وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة.

واوضح الموقعون على الرسالة التي سلمت في الاول من نوفمبر الى السكرتير الخاص لرئيس البلاد انهم يطلبون لقاء الرئيس “بغية ان نقاسمكم انشغالاتنا العميقة المتعلقة بمستقبل البلد ونلتمس تدخلكم في الوضع القائم الخطير جدا”.

واضافوا انهم وجدوا انفسهم “مجبرين ومرغمين على الاعلان عن مسعانا. ان لجوءنا للاعلام لتبليغكم بطلب ملاقاتكم تمليه خشيتنا المشروعة بان لا يصلكم ابدا عبر القنوات الرسمية”.

وقالت صحيفة ليبرتيه ان الشخصيات الموقعة ارادت عبر هذه الرسالة “التعبير بشكل صريح عن شكوكها ازاء صحة صدور القرارات عن الرئيس نفسه عندما تعلن على انها كذلك” معتبرة ان هذه الرسالة “تشكل تحولا في الولاية الرابعة للرئيس”.

ورات الصحيفة ايضا ان الرسالة وضعت الرئيس “بموقع المجبر على التأكيد بانه يحكم فعلا البلاد”.

من جهتها قالت صحيفة الوطن ان “الشكوك التي تم التعبير عنها في هذه الرسالة توحي بان رئيس الدولة قد يكون اقصي عن اتخاذ القرارات السياسية” وان “مجموعات غير مسؤولة” تسلمت الحكم، مقارنة الوضع الحالي في الجزائر بما كان يحصل خلال عهد بوريس يلتسين، الرئيس الاول لروسيا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.

ومن بين القرارات الاخيرة التي اتخذها بوتفليقة واثارت قلقا انهاء مهام مدير المخابرات الجزائرية الفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق بعد 25 سنة من شغله المنصب.

واعتبر المحلل رشيد التلمساني ان الموقعين على الرسالة “يحاولون اعادة التموضع داخل المشهد السياسي للبلاد بعد ان تم ابعادهم عن مراكز القرار خلال الفترة الاخيرة، بينما كانوا قبلا ولفترة طويلة من جماعة السلطة”.

وراى ان الموقعين على الرسالة يريدون ان تكون لهم كلمتهم في الاعداد لخلافة بوتفليقة الذي تنتهي ولايته الحالية العام 2019 في وقت تواجه الجزائر “تحولات سياسية واقتصادية عميقة”.