علقت المحكمة الدستورية الاسبانية مساء الاربعاء 11 نونبر الجاري، قرار برلمان “كاتالونيا” البدء بعملية ترمي الى استقلال هذه المنطقة عن اسبانيا بحلول العام ,2017 في حين رفضت سلطات كاتالونيا القرار واكدت عزمها على المضي قدما في مشروعها الاستقلالي.

وقال مصدر قضائي اسباني ان قضاة المحكمة الاحد عشر وافقوا على تولي القضية المرفوعة من قبل الحكومة الاسبانية ظهر الاربعاء لابطال قرار برلمان كاتالوينا.

وبموجب هذه الموافقة فإن قرار البرلمان الكاتالوني يعلق تلقائيا الى حين النظر في اساس القضية.

واعلنت مصادر قضائية ان القضاة حذروا ايضا المسؤولين الكاتالونيين بانهم في حال لم يتقيدوا بقرار التعليق “فانهم يعرضون انفسهم لملاحقات بتهمة العصيان”.

وسارعت الحكومة الاسبانية الى الاشادة بقرار المحكمة الدستورية الذي يأتي “بعد اقل من 48 ساعة” على اعتماد برلمان كاتالونيا لاعلان من تسع نقاط يطلق عملية انشاء دولة كاتالونية.

وقال رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي ان الذين اصدروا قرار برلمان كاتالونيا “يريدون انهاء الديموقراطية ودولة القانون وكسر وحدة اسبانيا” مضيفا “لن اسمح بذلك”.

الا ان نائبة رئيس الوزراء الكاتالوني اكدت مساء الاربعاء ان الحكومة ستمضي قدما في مشروع الاستقلال المفصل في القرار الذي تبناه البرلمان الاقليمي الاثنين, رغم تعليقه من قبل المحكمة الدستورية الاسبانية.

وقالت نويس مونتي للصحافيين بعد قرار المحكمة الدستورية ان “الارادة السياسية للحكومة الكاتالونية هي المضي قدما بمضمون القرار الذي تمت المصادقة عليه الاثنين”.