أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الاحد ان الحكومة ستبحث في جلستها المقبلة قرارا بحل المساجد المتشددة, وذلك بعد يومين من اعلان حالة الطوارئ في البلاد اثر الاعتداءات الانتحارية التي استهدفت باريس.

وقال كازنوف عبر قناة فرانس 2 التلفزيونية ان “حالة الطوارئ هي (…) ان نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من ان نطرد من البلد اولئك الذين يدعون للكراهية في فرنسا, سواء أكانوا منخرطين فعلا او نشتبه في انهم منخرطون في اعمال ذات طابع ارهابي”.

وأضاف ان “هذا يعني ايضا انني بدأت اخذ اجراءات بهذا الصدد وسيجري نقاش في مجلس الوزراء بشأن حل المساجد التي يبث فيها الدعاة الكراهية او يحضون عليها, كل هذا يجب ان يطبق باكبر حزم”.

كما ذكر الوزير بان الحكومة اقرت “زيادة كبيرة جدا لامكانيات” اجهزة الاستخبارات حتى قبل اعتداءات الجمعة ولا سيما مع “خلق 1500 وظيفة” و”تخصيص حوالى 233 مليون يورو” وتوسيع صلاحيات هذه الاجهزة من خلال “اجراءات تشريعية جديدة”.

واضاف “هل في اطار الحرب التي نعيشها يجب ان نمضي ابعد من هذا? الجواب اعطاه الرئيس ورئيس الوزراء: نعم, يجب ذلك. حالة الطوارئ تتيح الوسائل لفعل ذلك: فرض الاقامة الجبرية, مداهمات.. هذه الوسائل سيتم اللجوء اليها كلها وبالكامل”.

وذكر كازنوف بانه “ايا تكن الاجراءات التي نتخذها في مواجهة همجيين اعلنوا الحرب فان الخطر صفر غير موجود”, مؤكدا ان “هذه الحرب ستنتصر فيها الجمهورية الفرنسية والديموقراطية بسبب القيم التي نحملها والحزم في تنفيذ افعالنا”.