ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية، اليوم الأربعاء، القرار الذي صادق عليه برلمان كتالونيا في نونبر الماضي القاضي بإطلاق مسلسل استقلال هذه الجهة الواقعة شمال شرق إسبانيا.

وقضت المحكمة، بالتالي، لصالح الطعن الذي تقدمت به الحكومة الإسبانية في 11 نونبر الماضي ضد هذا القرار، واعتبر قضاتها الـ11، الذين صادقوا بالإجماع على قرار الإلغاء، أن قرار الانفصال هو نتيجة “عمل برلماني سياسي محض”، مشيرين إلى أنه ليس لديها العناصر الضرورية لتقييمه من قبل هذه الهيئة.

وردا على هذا القرار، قال رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، إن قرار المحكمة الدستورية هو “مصدر فرح وغبطة لجميع أولئك الذين يؤمنون بسيادة إسبانيا وبأن الإسبان سواسية” أمام القانون.

وكانت الحكومة الإسبانية قد تقدمت بطعن إلى المحكمة الدستورية ضد قرار الانفصال الذي اعتمده برلمان كتالونيا. وجاء تقديم هذا الطعن على إثر إعطاء مجلس الدولة الإسباني، أعلى هيئة استشارية للحكومة، الضوء الأخضر لذلك.

 يشار إلى أن برلمان جهة كتالونيا كان قد صادق، في التاسع من نونبر الماضي، على قرار “إطلاق مسلسل إنشاء دولة مستقلة كتالونية في شكل جمهورية”.