قال وزير الداخلية الجزائرية، نور الدين بدوي، ان التهريب عبر الحدود المغربية، يكلف خزينة الدولة، ما قيمته 3 ملايير دولار سنويا، موضحا ان الحكومة الجزائرية “عازمة على اتخاذ تدابير قانونية وعملية لمواجهة هده الظاهرة”، وذلك في إجتماع رسمي، بمدينة مغنية الجزائرية، يوم الخميس ثالث دجنبر الجاري.

وأَضاف، المسؤول في تصريحات، نقلته الصحافة الجزائرية، اليوم، ان الجزائر “تعيش حالة حرب ضد التهريب وخاصة المخدرات”، مشيرا إلى أن “أغلب المواد المهربة من الحدود هي مواد مدعمة”.

وأشار المسؤرول الحكومي الجزائري، الذي ترأس اجتماعا ضم أعضاء اللجنة الولائية في تلمسان لمكافحة التهريب، إلى أن الدولة “عازمة على مكافحة هذه الآفة الإجرامية، عبر تعزيز ترسانتها القانونية وكذلك البشرية للتصدي ميدانيا لهذا النزيف الذي يهدد الاقتصاد الوطني”.

وربط بدوي بين ظاهرتي الإرهاب والتهريب، محذرا من أن “الإرهاب الدولي صار يتغذى من عمليات التهريب”.

وتأتي تصريحات، وزير الدادخلية الجزائري، نور الدين بدوي،  عقب تصريحات رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله بنكيران، الذي وجه دعوة إلى الجزائر، في جلسة برلمانية، يوم الثلاثاء الماضي، لفتح الحدود. الأمر الذي دفع مسؤولين جزائريين، يخرجون بتصريحات رسمية، ترد على بنكيران. 

وما تزال السلطات الجزائرية، متوجسة، من فتح الحدود مع المغرب، بمبرر “كونها مصدرا لتهريب المخدرات والبشر والتسبب في نزيف المواد المدعومة بالعملة الصعبة”.