طالب المدير السابق للاستخبارات الجزائرية، محمد مدين بـ”رفع الظلم” عن المدير السابق لفرع مكافحة الارهاب بعد صدور حكم بسجنه لخمس سنوات، كما جاء في رسالة تعد اول ظهور اعلامي لمدين الذي احيل على التقاعد بعد 25 سنة من تولي منصبه.

وجاء في الرسالة المكتوبة باللغة الفرنسية والتي بعث بها مدين لوسائل الاعلام “بغض النظر عن التساؤلات المشروعة التي تثيرها هذه القضية فان الامر المستعجل اليوم هو رفع الظلم عن ضابط خدم بلده بكل تفان ومسح العار الذي طاله كما طال كل الرجال الذين ضحوا للدفاع عن الجزائر”.

وصدر قبل عشرة ايام حكم بالسجن خمس سنوات مع النفاذ على المدير السابق لفرع مكافحة الارهاب الجنرال حسان واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعرابي، بجنحتي “اتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية” في محاكمة جرت في جلسة مغلقة.

والفريق محمد مدين المشهور بالجنرال توفيق شغل منصب مدير دائرة الاستعلام والامن منذ 1990 حتى احالته على التقاعد في سبتمبر الماضي. وطيلة هذه الفترة لم يسبق له ان ظهر في الاعلام.

واشار بنفسه الى هذه السابقة في رسالته قائلا “اتمنى ان لا يثير اقحام نفسي في وسائل الاعلام، حتى وان كان سابقة، تعليقات تخرج عن الهدف المنشود”.

وفي شأن القضية المتهم فيها الجنرال حسان بـ”مخالفة التعليمات” اوضح رئيسه السابق الجنرال توفيق”أؤكد انه عالج الملف باحترام كل الاجراءات وابلغ (رئيسه) في الوقت المناسب ما انجح الجزء الاول من العملية، فهنأته”.

وقالت الصحف ان الامر يتعلق بخلل استخباراتي في معالجة قضية الهجوم الذي تعرض له مصنع الغاز بتقنتورين جنوب شرق الجزائر في يناير 2013 واسفر عن مقتل اربعين اجنبيا.

وكان وزير الدفاع الاسبق اللواء خالد نزار وصف الحكم ب”الجريمة والافتراء في حق الجنرال أيت وعرابي وعائلته”.

واضاف الرجل القوي في النظام الجزائري بين 1992 و1994 ان “قساوة الحكم الصادر من المحكمة العسكرية في وهران أدهشتني، حيث محى فجأة كل التاريخ المهني لرجل كرس حياته في خدمة الوطن”.

كما ان رئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس وصف قضية الجنرال حسان بانها “وجه من وجوه عملية التطهير السياسي بتهمة اللاموالاة”.

واحيل الجنرال حسان على التقاعد في 2013 ووضع مباشرة تحت الرقابة القضائية قبل ان يتم توقيفه في غشت الماضي.

واعطت احالته على التقاعد وبعده الجنرال توفيق مؤشرا الى استعادة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السيطرة على اجهزة الاستخبارات الجزائرية التي كانت تعتبر “دولة موازية”.

واتهم الجنرال توفيق بانه عارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، واعتبر جهاز الاستخبارات سلطة مضادة لسلطة الرئاسة.