اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس التحالف العربي بقيادة السعودية باستخدام قنابل عنقودية اميركية الصنع تعود الى عدة عقود فوق احياء سكنية في اليمن مما يشكل جريمة حرب بحسب المنظمة.

وتضمن تقرير المنظمة صورة لجزء من تغليفة قنبلة عنقودية من طراز “سي بي يو-58” قال انها تظهر ان القنبلة تم تصنيعها في ولاية تينيسي الاميركية في العام 1978.

والولايات المتحدة حليف مقرب للسعودية وتزودها بقسم كبير من الاسلحة التي تستخدمها قواتها المسلحة الا انها لم تصدر قنابل عنقودية من الطراز الذي عثر عليه في صنعاء منذ سنوات عدة.

وتابع تقرير المنظمة ان القنابل العنقودية اسقطت فوق احياء سكنية في صنعاء وخلفت في مبان سكنية عدة فجوات تشير الى انفجار العديد من القنابل الصغيرة.

ولم يتضح على الفور ما اذا ادى القصف الى وقوع اصابات الا ان “الطبيعة العشوائية للذخائر العنقودية تجعل استخدامها انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب” بحسب هيومن رايتس ووتش.

والامر صحيح خصوصا بالنسبة الى الطرازات القديمة على غرار القنابل التي عثر على بقاياها في صنعاء لانها غالبا ما تحتوي على قنابل لا تنفجر الا بعد مضي وقت طويل على سقوطها.

وقال ستيف غوس مدير برامج الاسلحة لدى هيومن رايتس ووتش ان “استخدام قوات التحالف المتكرر لقنابل عنقودية في وسط مدينة مزدحمة يدل على نية لإيذاء المدنيين، وهو جريمة حرب”.

من جهتها، قالت الولايات المتحدة انها على علم بالتقرير وانها ستواصل العمل عن كثب مع حلفائها لحثهم على تبني اساليب تحول دون مقتل ابرياء.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جون كيربي “نواصل حث كل اطراف النزاع بمن فيهم التحالف بقيادة السعودية على اتخاذ اجراءات استباقية للحد من الاضرار في صفوف المدنيين وللتحقيق في اي ادعاءات ذات مصداقية بتعرض مدنيين للاذى”.

وتابع كيربي “لقد تناقشنا في السابق حول تقارير اشارت الى استخدام التحالف قنابل عنقودية وشددنا على عدم استخدامها في مناطق ماهولة من مدنيين”.

واعربت الامم المتحدة وغيرها من المراقبين عن قلق متزايد حول ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في اليمن والازمة الانسانية المتفاقمة في البلاد.

وتقود السعودية تحالفا عربيا بدا تدخلا عسكريا في اليمن في 26 مارس الماضي ضد المتمردين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم ايراني.

واوقعت اعمال العنف في اليمن بين منتصف مارس واواخر ديسمبر 2015 نحو ستة الاف قتيل بينهم 2795 مدنيا ونحو 28 الف جريح ضمنهم اكثر من 5800 مدني وفقا لاجهزة الامم المتحدة.