قالت وسائل إعلام بلجيكية إن الأمير لوران اضطر إلى دفع 16 ألف أورو للخزينة العامة للدولة بعد الجدل الذي أثاره تقرير صادر عن مجلس الحسابات، والذي اتهم الأمير بسداد بعض المصاريف الشخصية من الميزانية العامة المخصصة له.

وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية التي أوردت الخبر يوم الأربعاء 20 يناير، أن الوزير الأول البلجيكي شارل ميشيل تدخل شخصيا لدى الأمير من أجل حمله على سداد ما بذمته من مال عام إلى خزينة الدولة.

وكان مجلس الحسابات قد انتقد بعض المصاريف الخاصة التي قدمها لأمير لوران لتبرير طريقة صرف مخصصاته من قبيل آداء الرسوم المدرسية لأطفاله، ومصاريف رحلة تزلج، بالإضافة إلى إيصالات لمقتنيات من متاجر كبيرة.   

والأمير لوران هو شقيق الملك فيليب، ملك بلجيكا، وهو أب لثلاثة أبناء، اشتهر بتركيز الإعلام عليه في الماضي لأسباب كان أبرزها القيادة السريعة على الطرق، وجولاته الدبلوماسية بدون ضوابط وغير مصرح بها، واتصالاته في الماضي بمسؤولين في ليبيا في عهد العقيد معمر القذافي.