نوجه 56 مليون ناخب تركي صباح الأحد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية وتشريعية حاسمة لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، سبقتها حملات انتخابية شرسة بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وأبرز منافسيه المعارض محرم إنجيه. وشهد اليوم الأخير من الحملة الانتخابية السبت، سجالا حادا بين أردوغان وإنجيه، خلال تجمعات انتخابية حاشدة لكل منها في إسطنبول.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 5,00 ت غ ومن المقرر إغلاقها في الساعة 14,00 ت غ في انتخابات تشكل محطة بالغة الأهمية إذ ستشكل نقطة التحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي يدفع أردوغان باتجاهه فيما يتهمه معارضوه بالتسلط.

وكان الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان قد دعا قبل عام ونصف من تاريخ الانتخابات الأصلي إلى هذه الانتخابات المبكرة مع سعيه إلى الفوز بولاية جديدة من الدورة الأولى والحصول على أغلبية برلمانية قوية وسلطات واسعة.

وفرض أردوغان نفسه منذ إوصول حزب “العدالة والتنمية” الذي يقوده بالسلطة عام 2002، كأقوى زعيم تركي بعد مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، فحول وجه البلاد من خلال مشاريع بنى تحتية ضخمة وإصلاحات اجتماعية.

غير أن منتقدي “الريس” البالغ من العمر 64 عاما يتهمونه بالتسلط، وخصوصا بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016 والتي تلتها حملة قمع بالغة الصرامة ضد المعارضين والصحفيين، ما أدى إلى توتر العلاقات بين أنقرة والغرب.

وكان أردوغان يعتقد أن الحظوظ كلها لصالحه حين دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة قبل عام ونصف من موعدها في ظل حال الطوارئ المفروضة في البلاد، غير أن تدهور الوضع الاقتصادي أرخى بظله على مسار الحملة، كما واجه الرئيس انتفاضة لم يكن يتوقعها من المعارضة.

وعقدت أحزاب معارضة متباعدة النهج مثل حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) و”حزب الخير” (يمين قومي) و”حزب السعادة” (إسلامي محافظ) تحالفا “معاديا لأردوغان” غير مسبوق لخوض الانتخابات التشريعية، بدعم من حزب “الشعوب الديموقراطي” المؤيد للقضية الكردية، معتبرة هذه الانتخابات الفرصة الأخيرة لوقف اندفاعة أردوغان لحيازة صلاحيات مطلقة.

وتمكن مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إينجه من فرض نفسه في موقع المنافس الرئيسي لأردوغان في الانتخابات الرئاسية، مستقطبا مئات آلاف الأنصار في تجمعات انتخابية هائلة بدت أشبه بعرض قوة.

وتحولت الحملة الانتخابية إلى مواجهة محتدمة بين الخطيبين اللذين يتمتعان بكاريزما قوية، واستمرت المبارزة بينهما حتى اللحظة الأخيرة إذ عقدا مهرجانات ضخمة السبت في إسطنبول، سخر أردوغان خلالها من إينجه باعتباره يفتقر إلى “الخبرة” فيما وعد خصمه بقيام “تركيا مختلفة”.

تصويت كردي حاسم

إن كان أردوغان يبقى في طليعة الترجيحات للفوز بولاية رئاسية جديدة، إلا أنه من غير المؤكد أن يحصد الأحد أكثر من 50% من الاصوات، وهي النسبة الضرورية التي تجنبه الانتقال إلى دورة ثانية تجري في 8 يوليو.

ولا يستبعد المراقبون أن ينجح تحالف المعارضة في حرمان حزب “العدالة والتنمية” من غالبيته البرلمانية، ما سيدخل تركيا في المجهول في وقت تواجه وضعا اقتصاديا صعبا. فالاقتصاد الذي شكل لفترة طويلة ورقة رابحة بيد الحزب بات في طليعة المخاوف مع انهيار الليرة التركية ونسبة تضخم زادت عن 10%، ما انعكس على أحوال الأتراك المعيشية.

وبدا أردوغان في أوقات كثيرة من الحملة في موقع دفاعي، فقدم وعودا كثيرة مثل رفع حال الطوارئ سريعا وتسريع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، إنما فقط بعدما سبقه إينجه إلى قطع هذه الوعود.

كما ركز معارضو أردوغان حملتهم ضد النظام الرئاسي الذي سترسيه هذه الانتخابات بعد الموافقة عليه في استفتاء موضع جدل حول الدستور جرى في نيسان/أبريل 2017 وفاز فيه الرئيس. وهذا التحول ضروري بنظر أردوغان لمنح البلاد سلطة تنفيذية قوية ومستقرة، لكن معارضيه يتهمونه بالسعي لاحتكار السلطة بهذا التعديل الذي ينص من جملة ما ينص عليه على إلغاء وظيفة رئيس الوزراء ويمنح الرئيس القدرة على ممارسة السلطة بموجب مراسيم.

لكن يبقى السؤال مطروحا عما إذا كانت حججهم وصلت إلى آذان الأتراك في جميع أنحاء البلاد، في ظل تغطية إعلامية للحملة غير متوازنة إطلاقا لصالح الرئيس.

واضطر مرشح حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش الذي كان في ما مضى ينافس أردوغان على المنابر، إلى خوض حملته انطلاقا من زنزانته في السجن حيث يقبع منذ نوفمبر 2016 عند وضعه قيد التوقيف الاحترازي لاتهامه بممارسة أنشطة “إرهابية”. وسيكون التصويت الكردي من العوامل الحاسمة في هذه الانتخابات المزدوجة، فإن نجح حزب الشعب الجمهوري في تخطي عتبة 10% من الأصوات الضرورية للدخول إلى البرلمان، فقد يخسر الحزب الرئاسي عندها غالبيته البرلمانية.

وعبأت المعارضة جيشا حقيقيا من المراقبين للإشراف على صناديق الاقتراع ولا سيما في جنوب شرق البلاد حيث غالبية من الأكراد، خشية حصول عمليات تزوير قد ترجح الكفة لأردوغان.