استدعى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة البرلمان بغرفتيه للانعقاد في جلسة خاصة للتصويت على الدستور الجديد في 3 فبراير، بحسب ما اعلن بيان لرئاسة الجمهورية السبت.

وجاء في بيان الرئاسة “وقع فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم السبت 30 يناير (كانون الثاني)2016 مرسوما يتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه ليوم 3 فبراير 2016”.

ويتكون البرلمان الجزائري من غرفتين المجلس الشعبي الوطني ويضم 462 نائبا يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر ومجلس الامة ويضم 144 عضوا، يتم انتخاب 96 منهم (بغالبية الثلثين) ضمن اعضاء المجالس البلدية والولائية، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي (48 عضوا).

وسبق لبوتفليقة ان استدعى البرلمان بمجلسيه من اجل المصادقة على التعديلات الدستورية مرتين، في 2002 من اجل ادراج اللغة الامازيغية كلغة وطنية وفي 2008 عندما الغى تحديد الولايات الرئاسية ليترشح لولاية ثالثة في 2009 ورابعة في 2014.

وابرز ما جاء في التعديل الدستوري العودة الى تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط (5سنوات +5سنوات)، وكذلك ترقية اللغة الامازيغية من لغة وطنية الى لغة رسمية، رغم ان الدستور ما زال ينص على ان العربية تظل “اللغة الرسمية للدولة”.

وفي مجال الحريات اصبح منع سجن الصحافيين بسبب مهنتهم ضمن الدستور بعدما كان قانون العقوبات نص عليه، كما فتح المجال لاول مرة للجزائريين لاستئناف الاحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية لدى هيئة اعلى، قبل الوصول الى الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، وهو المعمول به حاليا.