اثار قرار البرلمان التونسي الخميس منح النواب زيادة في الراتب جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي اوساط المعارضة، وتنديدا باجراء “استفزازي” بعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية في البلاد.

واعلن مجلس النواب انه قرر تفعيل اقتراح زيادة بقيمة 900 دينار (400 يورو) (أي نحو 4 آلاف درهم) المطروح منذ 2013، اعتبارا من فبراير. وافاد المكتب الاعلامي للمجلس وكالة فرانس برس ان هدف الزيادة تغطية تكاليف السكن والطعام.

في المقابل، لن يستفيد النواب الـ217 الذين يتقاضون تعويضات شهرية بقيمة 2300 دينار (الف يورو) (أي نحو 10 آلاف درهم) بعد الان من الاقامة مجانا في فندق اثناء الجلسات العامة، بحسب المصدر.

ورغم ذلك، اثار الاعلان عن بدء سريان هذه الزيادة التي تشمل كذلك نواب تونس العاصمة الانتقادات، وبعضها من نواب في المعارضة.

واعتبر المتحدث باسم حزب المسار (يسار) سمير بالطيب لوكالة فرانس برس ان اعلان هذا القرار بعد ان شهدت البلاد للتو موجة احتجاجات اجتماعية “خطأ سياسي. انه استفزاز”.

واضاف “هل يريدون تشجيع +المحتجين+ على استئناف حركتهم؟ انه قرار بلا مسؤولية. يبدو كان البعض لا يرغبون في استعادة الامن”.

على مواقع التواصل الاجتماعي استهدفت القرار انتقادات حادة شابتها السخرية احيانا. وقال مغرد في تويتر متهكما “900 دينار راتب (كامل) ام زيادة؟” فيما يبلغ معدل الرواتب في البلاد 800 دينار.

وبدا اخرون اكثر عدائية واتهموا النواب “بسرقة الشعب”.

في الشهر الماضي، شهدت تونس موجة احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة منذ ثورتها في 2011، انطلقت من القصرين في وسط البلاد الفقير.

وطالب المتظاهرون السلطات بمضاعفة مكافحة البطالة والبؤس الاجتماعي.